رام الله-الوسط اليوم:

في تعقيبه على ما يجري في مدينه طولكرم قال  ان أبعاد وخلفيات وتداعيات الانقطاع المستمر للكهرباء في المدينة لم تتضح بعد ،وان كل الأطراف التي على علاقة مباشرة بالموضوع تبرأ نفسها وتضع اللوم على الآخر والآخرين وهنا أود التأكيد أن هذا الموضوع ليس جديدا وأصحاب العلاقة يعلموا تماما أن آخر زيادة على قدرة التيار الكهربائي كانت في العام 1976 ، في عهد رئيس البلدية المرحوم حلمي حنون ومنذ ذاك التاريخ لم يتم زيادة أمبير واحد وكل الحلول التي اتبعت بالسابق من اخذ حصص من نور شمس او اكتابا او غيرها ممن حصلوا على التيار بشكل مباشر من الشركة الإسرائيلية كان بمثابة حلول ترقيعيه على المدى القصير وبالتالي القضيه برأيي ليست قضية اموال لان الحكومة تعهدت بالتعامل مع مستحقات المخيمات بطريقتها .

فالمطلوب من المفاوض الفلسطيني ان يتفاوض مع الاسرائيليين حول زيادة التيار الكهربائي ليس لمدينه طولكرم فقط التي تضخمت سكانا وابنيه وانما لكل المدن التي تعاني ذات المشكلة

ودعا الاطراف جميعا للتعاطي مع بعضها ايجابيا واحترام المواقع التي يعملوا بها اذ لا يجوز ان  تقوم الشرطه بوقف رئيس البلديه عن أي مشروع دون حصولها على قرار من المحكمه وايضا المطلوب من رئيس البلديه المنتخب ان يمارس صلاحياته وفق اراده منتخبيه وسيادة القانون .

وطالب الدكتور خريشه سيادة الرئيس محمود عباس باطلاق سراح  كل من تم اعتقاله على خلفية الرأي والحديث عبر وسائل الاعلام بكل اشكالها، خاصه وان الاول من اب من كل عام اصبح يوما عالميا لحرية الرأي والتعبير ووقع عليه الرئيس .

وناشد المواطنين بالابتعاد قدر الإمكان عن الإشاعة وترديدها حتى نحافظ على مدينتنا ومحافظتنا باعتبارها مدينه ومحافظه التسامح والتصالح ، وابدى استغرابه للجوء رئيس البلديه المنتخب للتظاهر حيث ان لديه وسائل أكثر نجاعة للتعبير عن موقفه ، وعاد واكد على رفضه كما رفضت كل القوائم التي خاضت انتخابات عام 2012 الانضمام لشركة كهرباء الشمال والموقف ما زال على حاله حتى اليوم ، أي ان رفض الانضمام لشركة الشمال هو موقف شعبي ووطني في المحافظة لأسباب كثيرة واجتهادات أكثر.

لهذا كله فقد دعا النائب د. حسن خريشه سيادة الرئيس ورئيس الوزراء بتشكيل لجنة لمتابعه كل هذه الامور لنزع فتيل الفتنه ووضع حلول للازمات المعاشة سواء بخصوص الكهرباء وتداخلات في عمل المجلس البلدي واحترام إرادة الناس