شنت قوات الشرطة الإسرائيلية، فجر اليوم الأحد، حملة مداهمات واسعة طالت العديد من قيادات حزب التجمع الوطني الديمقراطي والناشطين فيه، بزعم مخالفتهم قانون الأحزاب، وهو ما نفاه التجمع جملة وتفصيلًا.
ومن بين المعتقلين: رئيس الحزب، عوض عبد الفتاح، مراد حداد، عز الدين بدران، لولو طه، صمود ذياب، جمال دقة، إياد خلايلة، محمد طربيه، منيب طربيه، مخلص برغال، حسني سلطاني، عمار طه.
وفي تعليق صادر عن مكتبه السياسي، نفى التجمع جملة وتفصيلًا كل التهم التي تناقلتها وسائل الإعلام مؤكدًا أنها تهم مختلقة ولا أساس لها من الصحة، وجاء أيضا أن "هذه الاعتقالات التعسفية هي حلقة جديدة في سلسلة الملاحقات السياسية، التي يتعرض لها التجمع، في محاولة سلطوية مكشوفة للنيل من دوره الوطني والديمقراطي. وفي كل مرة تقوم السلطة وأذرعها باختراع واختلاق تهم جديدة لإلصاقها بالتجمع لضرب العمل الوطني في الداخل عامة".
وأكد المكتب السياسي على أن "التجمع تمكّن من تجاوز كل المحاولات لملاحقته وحظره، وبعد كل تحد من هذا النوع خرج التجمع وهو اقوى وبعزيمة أشد. إن الاعتقالات الأخيرة هي تصعيد وقح وخطير لكنها لن تثنينا عن المضي في عملنا الوطني وفي تحدينا المتواصل للسلطة وسياساتها القمعية".
وأكد التجمع أن حملة الاعتقالات هي تصعيد إسرائيلي جديد لتجريم العمل السياسي الوطني، بدأ منذ سنوات وتخلل اعتقال قاصرين وكذلك ملاحقة وإخراج الحركة الإسلامية عن القانون. ودعا التجمع الى مواجهة الملاحقة السياسية بوحدة صف وطنية شاملة.
"عرب48"
