القدس-الوسط اليوم:إستدعت المخابرات الإسرائيلية صباح الأحد 18/9/2016 المناضل عبد اللطيف غيث احد قيادات العمل الوطني،وأبلغته بتجديد الإقامة الجبرية بحقه للمرة الحادية عشرة حيث ينتهي الأمر الجديد في 15/3/2017،وجاء في نص القرار"أن تجديد حظر دخول عبد اللطيف غيث إلى الضفة الغربية يعتبر أمرا ضروريا لحماية الأمن والنظام العام في المنطقة (الضفة الغربية".

وكان أمر المنع الأول بحق غيث قد صدر في تاريخ 9/10/2011،عبد اللطيف غيث (73 عاما) شخصية مقدسية وطنية معروفة وهو أحد مؤسسي مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان منذ تأسيسها في مدينة القدس المحتلة في العام 1992، وهو حاليا رئيس مجلس ادارتها، بالإضافة إلى دوره كمدافع عن حقوق الإنسان في مدينة القدس والضفة الغربية، وكان قد أمضى عدة سنوات  رهن الاعتقال الإداري كان أخرها في العام 2004- 2005.

بالإضافة الى قرار الإقامة الجبرية ،تسلم غيث امراً من وزير الداخلية الإسرائيلي "جلعاد أردان" يحظر عليه السفر للخارج لمدة ستة شهور،تحت حجج وذرائع انه خلال سفره قد يلتقي بشخصيات معادية تشكل خطراً على "امن " دولة الاحتلال.

وقد ادانت مؤسسة الضمير بشدة الحظر المفروض على عبد اللطيف غيث، باعتباره انتهاكاً فاضحاً لحقه في حرية التنقل كما تمثل استهتاراً بما كفله إعلان حماية المدافعين عن حقوق الإنسان العالمي الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1998، من حماية خاصة للمدافعين عن حقوق الإنسان.

وأكدت مؤسسة الضمير أن إجراءات الاحتلال هذه لن تنال من عزيمتها في الاصطفاف إلى جانب حقوق الأسرى والمعتقلين ومعاركهم اليومية ضد جرائم الاحتلال مهما كان الثمن.

في حين اكدت هيئة العمل الوطني والأهلي المقدسية،بأن تجديد فرض الإقامة الجبرية على القائد الوطني غيث ،يأتي في إطار محالة الإحتلال لكسر إرادة المقدسيين  وتفريغها من نخبها الوطنية والسياسية والحد من أنشطة وفعاليات قياداتها الوطنية والمجتمعية ورأت في هذا القرار انتهاكا صارخا لحقوق الانسان والمواثيق والاتفاقيات الدولية والتي تكفل للمواطنين حرية التنقل دون عوائق،وتذرع الاحتلال بأن غيث شكل خطراً على أمن دولة الاحتلال،هي حجج واهية نلمسها في قضايا الاعتقال الإداري والذي يستند  الى  ملفات سرية تلفقها أجهزة مخابرات الاحتلال ،وكذلك هو الحال في الاقامات الجبرية،حيث اصبح ذلك نهج ثابت في سياسة الاحتلال واجهزته الأمنية لمعاقبة المقدسيين تارة بالابعاد عن الأقصى واخرى عن القدس،وكذلك بفرض الاقامات الجبرية بحقهم كوسائل عقابية انتقامية،وطالبت هيئة العمل الوطني والأهلي المقدسية بضرورة التدخل  الفاعل للمؤسسات الحقوقية والإنسانية من أجل وقف هذه السياسة الإسرائيلية المتعارضة مع القانون الدولي وما تفرع عنه من اتفاقيات دولية،من أجل رفع الإقامة الجبرية عن المناضل غيث وتمكينه من  الوصول الى مكان عمله،حيث ان هذا المنع له نتائج سلبية على حياته الاجتماعية وعمله ودورة الإنساني والحقوقي.