قال أمين مقبول، أمين سر المجلس الثوري لحركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، إن الحركة فصلت أربعة من أعضائها مؤخراً لارتكابهم مخالفة حسب النظام الداخلي لها، وأنه لا عودة نهائيا للقيادي المفصول في الحركة محمد دحلان كونه “مفصولا بلا رجعة”.

مقبول، كشف في حوار مع “الأناضول” في مكتبه بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية أن “اللجنة التحضيرية لعقد المؤتمر السابع لحركة فتح تعمل منذ حوالي عامين لنجاح عقد المؤتمر وأنجزت الكثير من التحضيرات”.

وأشار إلى أن من بين إنجازات اللجنة التحضيرية مسودة مشروع للبرنامج السياسي للحركة الذي سيقر بعد دراسته ومراجعته في المؤتمر، ومسودة مشروع البناء الوطني والاجتماعي، ومسودة تعديلات النظام الداخلي ونشاطات اللجنة المركزية.

ولفت إلى أنه اللجنة ستقدم “نهاية الشهر الجاري ملفا مفصلا حول العضوية وأعضاء المؤتمر”.

وأضاف أن اللجنة التحضيرية ستجتمع 29 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري لتحدّد تاريخ معين لعقد المؤتمر و”من المتوقع أن يكون نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني القادم”.
وأكد مقبول بالقول: “لا تشويش على عقد المؤتمر، هناك اتصالات لحضور كافة أعضائه من الخارج وقطاع غزة لرام الله، ونأمل أن لا تعرقل إسرائيل دخول أي من أعضاء المؤتمر”.

وبشأن ما يتردد إعلاميا عن المصالحة مع القيادي المفصول لحركة فتح محمد دحلان خلال المؤتمر المقبل، قال مقبول: “موضوع دحلان لا يعني لحركة فتح شيئا، ولا نناقشه، دحلان خارج المؤتمر، المفصولون لا يشاركون”.

وأكمل مشددا: “دوما يطرح موضوع دحلان في الإعلام، هو فُصل بلا رجعة، وبقاء اسمه يتداول يعتبر تدخلاً في الشأن الداخلي للحركة”.
وكانت اللجنة المركزية لحركة “فتح” قرّرت منتصف العام 2011، فصل دحلان القيادي البارز في الحركة وإنهاء أي علاقة رسمية له بها، وإحالته إلى القضاء على خلفية “تورطه” بقضايا جنائية ومالية، وهو ما رفضه الأخير، واتهم في المقابل الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقتها بـ”إقصاء القيادات والتفرّد بالحركة”.

ويسود خلاف حاد بين عباس، زعيم حركة “فتح” ودحلان، منذ فصله من الحركة في حزيران/ يونيو 2011.

وعما تناقلته وسائل إعلام محلية بأن حركة “فتح” فصلت عدداً من أعضائها مؤخراً، علّق أمين سر المجلس: “كل من يرتكب جنحة أو يخالف النظام الداخلي للحركة ومن يخرج عن سياسات الحركة يتم فصله، وقد تم بالفعل فصل الأربعة مؤخراً(لم يسمّهم)، وهذا شأن داخلي لا نتحدث بتفاصيله”.

ومن المفترض أن يحضر المؤتمر السابع للحركة 1300 عضو من الضفة الغربية وقطاع غزة ومن مختلف الأقاليم الخارجية (الدول العربية وأوروبا والولايات المتحدة)، بحسب مقبول.

أمين سر المجلس الثوري قال أيضاً إنه من المقرر أن “يخرج عن المؤتمر بيان سياسي، وانتخاب مجلس ثوري، ولجنة مركزية وقائد عام للحركة”.

وعن صحة الرئيس محمود عباس القائد العام للحركة أوضح مقبول: “قبل أيام كنت بزيارة للرئيس، هو يتمتع بصحة الشباب، أجرى فحوصات طبية عادية”.

وأضاف: “كثر الحديث عن صحة الرئيس عباس وعمن يخلفه، نقول إن هذا الحديث فقط في الإعلام ولم يناقش على مستوى الحركة، وحسب القانون فإن رئيس المجلس التشريعي يخلف الرئيس في حال تغيّب، وخلال 60 يوماً تجرى الانتخابات الرئاسية”.
واستطرد موضحا: “المجلس التشريعي مشلول ويحتاج انتخابات ونحن أمام معضلة، الأمر من اختصاص المجلس الوطني (برلمان منظمة التحرير) وليس من اختصاص حركة فتح، لسد الفراغ في حال تغيب رئيس السلطة”.

ومنذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة في العام 2006، لم يعقد المجلس التشريعي جلسات موحّدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأجرى الرئيس عباس مؤخرا عملية قسطرة وفحوصات طبية أظهرت أنه يتمتع بصحة جيدة.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية تناقلت إن القيادة الفلسطينية تبحث عن نائب لعباس، وأن ابن شقيق الرئيس الراحل ياسر عرفات، ناصر القدوة، الأوفر حظاً لشغل المنصب، وهو ما نفاه مقبول.

ومن المفترض بحسب مقبول أن “يعقد المجلس الوطني دورة عقب عقد المؤتمر السابع لحركة فتح، لتجديد الدماء في المجلس واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير”.

وعقد المؤتمر العام لحركة فتح عادة ما يكون بحضور كافة الأطر التنظيمية للحركة، التي تعد أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، وينتج عنه انتخاب لجنة مركزية جديدة، تقود الحركة.

وعقدت حركة فتح مؤتمرها السادس في أغسطس/ آب 2009، في مدينة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية، وقررت خلاله أن تجعل من مؤتمر الحركة، مؤتمرا دوريا يعقد كل 6 سنوات، بعد أن كان يعقد بشكل “غير دوري”، وحسب الظروف السياسية والتنظيمية القائمة على الأرض.

وكان من المفترض أن يعقد المؤتمر السابع في أغسطس/ آب 2015، لكن الظروف على الساحة السياسية الفلسطينية، أجّلت انعقاده.

وعقد المؤتمر الأول للحركة في العام 1967 في العاصمة السورية دمشق، تبعه المؤتمر الثاني في الزبداني قرب دمشق في العام 1968، انتخبت خلاله لجنة مركزية للحركة، وفي العام 1971 عقد المؤتمر الثالث للحركة في دمشق، تبعه المؤتمر الرابع في دمشق أيضا في العام 1980، وفي العام 1988عقد المؤتمر الخامس في العاصمة التونسية تونس.

‎والمجلس الثوري هو أعلى الأطر التشريعية لحركة فتح، وينتخب من قبل المؤتمر العام للحركة الذي يعقد كل 6 سنوات.