الخميس 13/10/1444 هـ الموافق 04/05/2023 م الساعه (القدس) (غرينتش)
مخيم بلاطة.. حملات متوالية بحثًا عن أمن مفقود

مرة أخرى في غضون أسبوع، قضى سكان مخيم بلاطة والمناطق المجاورة شرقي مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة ليلتهم على وقع أزيز الرصاص الذي لم يهدأ إلا بعد طلوع الشمس.

فبعد انتصاف الليلة الماضية، انتشرت أعداد كبيرة من الأجهزة الأمنية الفلسطينية في المخيم، واتخذ بعض أفرادها مواقع لهم على أسطح البنايات المرتفعة، قبل أن تندلع اشتباكات وصفت بأنها الأعنف منذ مدة.

الاشتباكات استمرت حتى السابعة صباحا بانسحاب الأجهزة الأمنية من داخل المخيم، لكنها أوقعت إصابات في صفوف الطرفين، فقد أصيب أحد أفراد الأجهزة في عينه، فيما أصيب أحد الشبان بشظية، وأصيب آخر نتيجة ضربه على رأسه.

آلاف الطلقات التي سمع دويها في أرجاء المخيم لم تخلف إصابات فحسب، بل خلفت أضرارا كبيرة بالمنازل والممتلكات، وخلقت جوا من الرعب بين الأهالي الذين لم يجد بعضهم أمامه سوى إطلاق هتافات يناشد فيها وقف الاشتباكات.

حالة من الغضب سادت المخيم بعد انتهاء الحملة الأخيرة، وجدت تعبيرها بإغلاق شارع القدس المحاذي للمخيم، المدخل الجنوبي لنابلس، كما خرجت مسيرة في المخيم ردد المشاركون فيها هتافات معادية لمحافظ نابلس أكرم الرجوب ولقائد قوات الأمن الوطني نضال أبو دخان.

حملات متوالية

وكانت الأجهزة الأمنية بدأت حملة أمنية في مخيم بلاطة فجر يوم الجمعة 21 أكتوبر، بهدف فرض الأمن والقانون واعتقال من وصفتهم بالخارجين عن القانون ومطلوبين على قضايا جنائية وأمنية.

وقال محافظ نابلس في حينه إن الأجهزة الأمنية انسحبت إلى خارج المخيم، لكنها تتواجد في محيطه، وأنها مستمرة بعملها إلى أن تنهي مهمتها.

واندلعت يوم الأحد 23 أكتوبر مواجهات بعد قيام شبان بإغلاق شارع القدس المحاذي للمخيم.

الحملة الأمنية الجديدة في مخيم بلاطة أعادت للأذهان حملات مشابهة ساهمت بتوتر العلاقة بين قيادات محلية في المخيم والمحافظ، ووصلت إلى حد التبادل العلني للاتهامات.

فخلال النصف الأول من العام الماضي، نفذت الأجهزة الأمنية عدة حملات أمنية كانت تنتهي بالتوصل إلى اتفاقات ما بين الحكومة وقيادات المخيم لتسوية ملف المطلوبين.

وتأججت حالة العداء تجاه السلطة والمحافظ الرجوب عندما فتحت قوة من الأجهزة بتاريخ 28/8/2016 النار على سيارة بالقرب من المخيم كان يستقلها أربعة من أبناء المخيم، فأصابتهم بجراح، قبل أن يلقى أحدهم مصرعه متأثرا بجراحه بعد ساعات. 

مع القانون ولكن..

ورغم حالة الإجماع على ضرورة فرض القانون واعتقال الخارجين عنه، إلا أن ذلك لم يمنع من صدور انتقادات للجوء إلى القوة في التعامل ذلك.

النائب في المجلس التشريعي عن حركة فتح جمال الطيراوي انتقد طريقة التعامل مع مخيم بلاطة ومخيمات الضفة الغربية عمومًا، وطالب الرئيس محمود عباس بالاطلاع على حقيقة ما يجري في محافظة نابلس.

وقال الطيراوي: "أصبحنا نعيش حالة حرب، لأننا فقدنا البوصلة الأخلاقية والانضباط العسكري في التعامل مع شعبنا".

ودعا إلى التوقف عن التعامل بمنطق القوة وإطلاق النار والنظام البوليسي والزعرنة الأمنية، على حد وصفه، محذرا من أن هذا التعامل لا يزيد إلا الكراهية للسلطة وكل مكوناتها.

وينفي الطيراوي أن يكون المخيم تحول إلى مأوى للخارجين عن القانون من خارجه، أو أنه يوفر الغطاء لأي مطلوب أو فار من العدالة، معتبرا مثل هذه الاتهامات "محض افتراء" لتبرير اقتحام المخيم والمساس به.

من جانبه، يرفض المحافظ الرجوب هذه الاتهامات، واعتبر في تصريحات سابقة له بأن مخيم بلاطة شأنه شأن أية بقعة جغرافية في المحافظة ليس محظورا على أجهزة الأمن دخوله في أي وقت لملاحقة المطلوبين.

حركة فتح والمؤسسات والفعاليات والقوى في المخيم أصدرت بدورها بيانا السبت عبرت فيه عن رفضها وإدانتها لهذه الأساليب القاسية واستخدام القوة المفرطة بين أناس أبرياء عزل من السلاح، وطالبت في بيان لها الجهات الرسمية بوضع حد للانتهاكات والمعالجة الخاطئة للقضايا.

وطالبت بالوقوف على الحقائق والنتائج لعمليتين عسكريتين في فترة متقاربة، زادتا من حجم الألم والمعاناة، مما يدل على عقم هذه الأساليب والوسائل المتبعة في علاج الأحداث.

 المصدر:وكالة صفا

2016-10-30