تشكل معدلات البطالة المرتفعة واحدة من أخطر المشكلات التي تواجه المجتمع الفلسطيني, حيث وصلت معدلات البطالة إلى معدلات غير مسبوقة وتعد من أعلى معدلات البطالة في العالم, فحسب الإحصائيات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فإن عدد العاطلين عن العمل في فلسطين وصل إلى 384900 شخصًا في الربع الثالث من العام 2016 بواقع 166900 شخص في الضفة الغربية 218000 شخص في قطاع غزة.
ومن الثابت بلغة الأرقام وجود تفاوت واضح ما بين الضفة الغربية وقطاع غزة ففي اللحظة التي بلغ بها معدل البطالة في قطاع غزة 43.2% في الربع الثالث من العام 2016، بلغ معدل البطالة في الضفة الغربية 19.6%، ما يعني أن البطالة في قطاع غزة تزيد قرابة الضعفين عن الضفة الغربية.
وأخطر ما في معدلات البطالة في فلسطين ارتفاعها في صفوف الشباب، فقد سُجلت أعلى معدلات للبطالة في صفوف الشباب من الفئة العمرية (24-20) عامًا، بنسبة 45.6% في الربع الثالث 2016
ارتفاع البطالة في صفوف الشباب وانعدام الخيارات والفرص، يهدد وحدة النسيج الاجتماعي، ويؤدي إلى انتشار الأمراض الاجتماعية التي تهدد أمن وسلامة المجتمع، كما تشعر العاطلين عن العمل بالحقد على النظام السياسي وفي العديد من الحالات تؤدي إلى الكراهية الاجتماعية وتزعزع السلم الأهلي، وتوفر الأجواء المواتية للعنف المنزلي والمجتمعي، والسلوك الإجرامي وتعاطي المخدرات والمهدئات، كما أن البطالة من أحد الأسباب التي تؤدي إلى اندفاع الشباب نحو الهجرة المحفوفة بالمخاطر، والتي راح ضحيتها العديد من الشباب خاصة في ظل غياب الحماية الاجتماعية وانسداد الأفق.
لذلك لابد من الحكومة وصناع القرار معالجة بطالة الشباب من خلال وضع سياسات وطنية وبرامج لمعالجة بطالة الشباب تتضمن التوسع في خلق فرص العمل والتشغيل وكذلك التأهيل والتدريب للعمل الريادي، والمساواة في توفير فرص العمل بحيث تكون عادلة للجميع وتتلاءم مع قدرات الشباب الحقيقية وتنميتها، وهذا يشمل أيضًا الاهتمام بتنمية الابداع لدى أصحاب المشروعات الصغيرة والاستفادة من الفرص التي توفرها ثورة تكنولوجيا المعلومات لتغطية احتياجات الفئات المهمشة من أجل الوصول إلى كافة فئات الشباب فيما يتعلق بتمكينهم عن طريق تنمية المعارف والمهارات واكتساب الخبرات والتجارب.
كذلك أن تقوم الحكومة بتبني سياسات مالية إيجابية تشمل إعفاءات ضريبية لتشجيع المشاريع الشبابية والإبداعية وإنشاء صندوق لدعم المشاريع الريادية (الشبابية) وتشجيع البنوك على إقراض الشباب وفق نظام يراعي مصالح الطرفين.
