تبني اسرائيل منذ عقدين غواصاتها الحربية في حوض بناء السفن الالماني في مدينة "كيل" الالمانية، لكن الشهادة التي ادلى بها مؤخرا وزير الجيش الاسرائيلي السابق "يعلون"، وهدف من ورائها لتحويل عملية الفحص والتحقق الى تحقيق كامل، كشفت تفاصيل جديدة و"مقلقة" تتعلق بصفقات الشراء التي عقدتها وزارة الجيش الاسرائيلي وفقا لما اورده اليوم " الثلاثاء" موقع "هارتس" الالكتروني.

وقدم " مارتين مرفي" كبير مراسلي الصحيفة الاقتصادية الالمانية " هندلسبلات " الذي حقق على مدى سنوات طويلة في شبهات الفساد المتعلقة باتحاد بناء السفن الالمانية " تيسنكروف " شهادات مدعومة بالوثائق فضحت بشكل ملموس" صناعة الرشوة والفساد" المتبعة في الاتحاد الالماني المذكور ." هناك اشارات واضحة تدل على ان الصفقات المعقودة مع اسرائيل غير سليمة، ولم تنفذ كما يجب وقد ابرمت صفقة لبيع اسرائيل غواصات ويوجد لدي وثائق رسمية حصلت عليها تثبت وجود رشى مالية تم دفعها " قال مرفي .
وأظهرت وثيقة داخلية صاغتها شركة تدقيق حسابات تابعة لأحواض السفن الالمانية، كشف عنها عام 2014 عضو الكنيست ارئيل مرغليت، دفع رشى مالية لإسرائيليين خلال ابرام صفقة الغواصات واستخدم الالمان مصطلح " مصروفات جارية " لوصف الرشوة المدفوعة للإسرائيليين وذلك " لتبيض" مصطلح الرشوة . وتثبت الوثيقة المذكورة تسلم ضباط في سلاح البحرية الاسرائيلي يحملون رتب مختلفه، رشى مالية من شركة " بيروستال" التابعة للشركة الام "تيسنكروف"
 وعملت منظومة تقديم الرشى الالمانية في بلدان مثل جنوب افريقيا واليونان ودول اخرى، حيث تم دفع رشى مالية كبيرة لمسئولين كبار فيها من الرئيس الى وزراء الدفاع، قامت بدفعها ذات الشركة التي دفعت للضباط الاسرائيليين ووصلت المبالغ الى 20 مليون دولار في احدى المرات و 22 مليون دولار في مرة اخرى، وتم ايداعها في حسابات لأقرباء المسئولين المعنيين وفقا للوثيقة الالمانية سابقة الذكر .انتشار دائرة الرشوة الالمانية في اسرائيل سافر عضو الكنيست الاسرائيلي "مارغليت" الى المانيا برفقة طاقم التحقيق الذي تم تشكيله في قضية الغواصات وهو من احضر الوثائق التي كشفت "دائرة الرشوة " الى اسرائيل .وبعث " مارغليت"فور عودته من المانيا برسالة الى المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية جاء فيها، ان تاريخ اتحاد الصناعات الالماني مثقل بعمليات الرشوة وتقديم الرشى للمسئولين الكبار ورؤساء الدول المعنية بشراء الغواصات والسفن، و"هناك حقيقة تقول ان دائرة تقديم الرشى هذه قد نشرت خيوطها في اسرائيل ونحن نراها للمرة الاولى موثقة ما يجعلنا ملزمين بالانتقال فورا الى التحقيق الجنائي".ويدور الحديث وفقا لموقع " هأرتس" عن ألاف الوثائق التي سينشر بعضها قريبا في المانيا، فيما وصل البعض منها الى الشرطة الاسرائيلية ولم يتبق سوى قرار المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية حول امكانية تحويل عمليات الفحص والتدقيق التي سبق وأمر بها الى تحقيق جنائي بكل معنى الكلمة
 .وبقي عدد كبير من الشخصيات الاسرائيلية الاساسية التي ستدلي بشهادتها في القضية منهم نتنياهو، لكن لن يتم استدعائهم للمثول امام الشرطة قبل قرار المستشار القضائي بتحويل التحقيق الى جنائي.وجاء في رد قدمه مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ان عملية شراء الغواصات التي جرت ابان حكم نتنياهو تمت من قبل جهات الاختصاص وهي الجيش ووزارة الجيش ومجلس الامن القومي، وعبر عملية اجرائية منظمة وموثقة، و" كل محاولة لاثارة الشكوك حول رئيس الوزراء عبر ارفاق صورته مع التقرير الذي يتحدث عن عمليات شراء تمت في عهد حكومات سابقة هي محاول خاطئة ومضللة".