صادقت الحكومة الإسرائيلية، في بداية الأسبوع، على مشروع قانون وزيرة العدل، أييلت شاكيد، لمكافحة ظاهرة تعدد الزوجات (Poligamia)، في إسرائيل. الظاهرة منتشرة بشكل أساسيّ في المجتمع البدوي.

وفق مشروع القانون، سيعمل طاقم على بناء برنامج لاجتثاث الظاهرة. ترأس الطاقم وزيرة العدل الإسرائيلية، أييلت شاكيد، التي اتخذت على عاتقها فرض عقوبات على الرجال الذين يتزوجون أكثر من امرأة وخلافا للقانون الإسرائيلي.

الادعاء المركزي ضد تعدد الزوجات في إسرائيل هو أن الكثير من الرجال يستغلون النساء الأصغر منهم سنا ويجعلوهن يعشن في ظروف سيئة. 

المُعطى المثير للدهشة لتعدد الزوجات هو حقيقة أن الحديث يدور عن ظاهرة عصرية، رغم أن التوراة والقرآن سمحا بها. فقد طرأت في السنوات الماضية زيادة على تعدد الزوجات في المجتمَع العربي في إسرائيل.

ويعتبر تعدد الزوجات، وفق تعريفه في القانون منذ عام 1951، مخالفة جنائية في دولة إسرائيل، وعقوبته القصوى هي خمس سنوات من السجن. لذلك، لا تُسجل هذه العائلات بصفتها عائلة متعددة الزوجات في وزارة الداخلية. ظاهريا، تصعّب هذه الظاهرة جمع المعطيات الرسمية حولها. ولكن هناك معلومات حول هذه الظاهرة في مؤسسات مختلفة: تسمح المحاكم الشرعية بتعدد الزوجات؛ يتوجه جزء من النساء اللواتي يشكلن جزءا من عائلة متعددة الزوجات، إلى مؤسسة التأمين الوطني لتلقي "مخصصات العائلة الموسّعة" ويمكن النظر إلى تسجيل الأولاد في بطاقة الهوية - إذ يظهر على اسم الأب ذاته أسماء أولاد لزوجتين أو أكثر.

يعرض بحث نُشر مؤخرًا في صحيفة "هآرتس" حول الظاهرة صورة صعبة لاستغلال النساء المُستضعفات وحتى الإتجار بهن: "تُقدّر أبحاث نشرتها مؤسسات مختلفة، مثل اللجنة من أجل العلاقات الزوجية أن 30%‏–‏40%‏ من العائلات البدوية في النقب ... هي عائلات متعددة الزوجات.‎

‎يصل تعدد السكان البدو في النقب إلى نحو 2000 ألف نسمة، إذ أن الحديث يدور عن عشرات آلاف النساء، الأولاد، والرجال الذين يعيشون معا في إطار عائلة متعددة الزوجات. وتشير الأبحاث أيضا إلى ارتفاع نسبته %1 سنويا في عدد العائلات متعددة الزوجات. الظاهرة آخذة بالانتشار ليس فقط في المجتمَع البدوي في النقب، بل في أوساط السكان الفلسطينيين في شمال البلاد. ليست هناك أبحاث إحصائية حول الموضوع، ولكن يشير العاملون الاجتماعيون إلى زيادة عدد حالات تعدد الزوجات التي تتعامل مع خدمات الرفاه في إسرائيل".

رغم إعلان وزيرة العدل، أييلت شاكيد، عن حرب ضد الظاهرة، فيبدو حتى يومنا هذا أن دولة إسرائيل لا تعمل بسرعة على معالجة الموضوع أو إنفاذ القانون. ففي عام 2016، لم تقدّم لائحة اتّهام واحدة ضد الرجال الذين يتزوجون أكثر من امرأة، وفي عام 2015 قُدّمت ثلاث شكاوى فقط.

هل ستنجح مبادرة وزارة العدل هذه المرة في إحداث تغييرات فعلية؟ ليست هناك توقعات كثيرة لدى مَن يراقب الموضوع عن كثب.

عن نشرة المصدر الاسرائيلي