منع جهاز الأمن الداخلي في غزة إقامة حفل زواج جماعي عزمت الكتلة البرلمانية لحركة فتح على تنظيمه مساء الجمعة الموافق 31/08/2012  في منتجع الشاليهات على شاطئ بحر مدينة غزة.

وتفيد المعلومات التي حصل عليها باحثو المركز أن حفل الزفاف مناسبة اجتماعية بحتة كانت ستنظم لزفاف (21) عروساً وعريساً من أبناء وأقارب الشهداء والمعتقلين وبعضهم من الحالات الاجتماعية المعوزة. وحسب إفادة السيدة آمال حمد (عضو اللجنة المركزية لحركة فتح وأحد القائمين على تنظيم الحفل) للمركز، فإن "الكتلة البرلمانية لحركة فتح استوفت كافة الإجراءات الرسمية والتحضيرية لإقامة الحفل، حيث تقدمت بطلب موافقة الشرطة في غزة على الحفل- بعد اشتراط إدارة منتجع الشاليهات- قبيل أسبوع من موعد الزفاف، وحصلت على موافقة مكتوبة موقعة من مدير الشرطة تيسير البطش سلمتها للسيد: محمد هنية (مدير الشاليهات)، ثمّ بدأت الكتلة بالاستعداد من خلال تزيين المنتجع، وإنشاء مسرح، وتجهيز أماكن للعرسان وعائلاتهم وللحضور، وقررت الكتلة أن يكون موعد بدء الحفل عند حوالي الساعة 19:30 من مساء يوم الجمعة الموافق 31/8/2012. وفوجئت حمد باتصال من مدير منتجع الشاليهات عند حوالي الساعة 11:30 من صباح يوم الجمعة الموافق 31/8/2012 يبلغها بمنع إقامة الحفل من قبل جهة أمنية بالرغم من وجود موافقة خطية من الشرطة عليه، وبعد اتصال مدير المنتجع بها، تلقت حمد خبراً يفيد بأن جهاز الأمن الداخلي اتصل بمدير العلاقات العامة في الكتلة البرلمانية (السيد: بسام أبو علي) عند حوالي الساعة 13:00 من مساء الجمعة نفسه، يبلغه فيه بمنع إقامة الحفل، وبمجرد أن علمت الكتلة بالخبر بدأ أعضائها وحمد نفسها وشخصيات قيادية من حركة فتح الاتصال بشخصيات قيادية من حركة حماس والفصائل بهدف إقامة الحفل ولكنها لم تجدي، وتضيف حمد أنها علمت أن أفراد من جهاز الأمن الداخلي اقتحموا مكان الحفل عند حوالي الساعة 15:00 من مساء الجمعة ذاته، وأزالوا الصور والزينة واليافطات والمسرح، ونصبت حواجز حول المنتجع أرجعت من خلالها من وصل المكان لحضور الحفل.

مركز الميزان لحقوق الإنسان يعبر عن استنكاره الشديد لمنع الزفاف الجماعي، ولاسيما أن منظميه كانوا خططوا لإقامته في صالة مغلقة وهو ما لا يستوجب الحصول على ترخيص. ومركز الميزان يشدد على أنه وفقاً لقانون الاجتماعات العامة رقم (12) لسنة 1998 فإن تنظيم الاجتماعات في القاعات المغلقة لا يفرض على منظميه أن يتقدموا بأي إشعار للشرطة. والمركز يجد لزاماً التأكيد على أن قانون الاجتماعات العامة يوفر حماية خاصة وتدابير تكفل حق المواطنين في تنظيم الاجتماعات العامة، دون اشتراط الحصول على ترخيص مسبق، حيث تقتصر الإجراءات على توجيه إشعار كتابي بذلك للمحافظ أو لمدير الشرطة قبل (48) ساعة على الأقل من موعد عقد الاجتماع وللشرطة أن تبدي ملاحظاتها على تفاصيل التجمع السلمي لغرض حماية وضمان سلامة المشاركين، ودون المساس بالحق في حرية التجمع السلمي، قبل أن ترد عليهم خطياً، وفي حال عدم تلقي الجهة المنظمة لأي جواب خطي لها الحق في تنظيم الاجتماع العام في موعده.

والمركز يدعو الحكومة في غزة لفتح تحقيق في الحادث ويطالب باتخاذ التدابير الكفيلة بعدم التعرض للاجتماعات التي تنظم في قاعات مغلقة وتسهيل عقد الاجتماعات العامة  وتوفير الحماية لها من قبل الجهات المكلفة بإنفاذ القانون، احتراماً لمبدأ سيادة القانون الذي يجب أن تحرص الحكومة على احترامه من قبل القائمين على إنفاذ القانون.