رام الله-الوسط اليوم:

استهل الدكتور رامي الحمد الله رئيس الوزراء جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية التي عقدها اليوم الثلاثاء في مدينة رام الله برئاسته، بتحميل الحكومة الإسرائيلية باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال المسؤولية الكاملة عن المساس بالمسجد الأقصى المبارك، وكافة محاولات الاحتلال لتهويد القدس وتغيير معالمها التاريخية، وطمس هويتها العربية الفلسطينية، ودعا المجتمع الدولي والدول العربية والإسلامية إلى تحمّل مسؤولياتها لمنع اعتداءات حكومة الاحتلال على المسجد الأقصى المبارك، وتأمين حماية دولية لشعبنا ومقدساتنا، ووقف إجراءات الاحتلال التي تنتهك كافة القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية والشرائع السماوية.

وحذّر رئيس الوزراء من تداعيات وعواقب إجراءات حكومة الاحتلال في القدس الشريف التي بدأت يوم الجمعة الماضي بإغلاق المسجد الأقصى ومنع إقامة الصلاة فيه، ومنع رفع الأذان من مآذنه الشامخة، ودخول شرطة الاحتلال إلى المسجد وتفتيشه والعبث بموجوداته، والاعتداء على المصلين وموظفي الأوقاف الإسلامية، ثم أطلت علينا سلطات الاحتلال بزرع البوابات الإلكترونية أمام أبواب المسجد الأقصى المبارك. وأكد رئيس الوزراء باسم القيادة الفلسطينية وعلى رأسها سيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس والحكومة وباسم كل شعبنا المرابط في القدس وفي كل مكان رفض كل هذه الإجراءات الخطيرة التي من شأنها منع حرية العبادة وإعاقة وصول المصلين إلى المسجد الأقصى المبارك، وفرض العقوبات الجماعية والفردية على أبناء شعبنا، وانتهاك حق الوصول إلى الأماكن المقدسة، والمساس بالشعائر الدينية. وأكد أن العالم أجمع يجب أن يعي بأن إسرائيل باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال ليس لها أي سيادة قانونية على القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وبأن قوة الاحتلال لا تبطل حقاً ولا تحق باطلاً، وأن كافة الإجراءات التي تفرضها على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى مرفوضة جملةً وتفصيلاً، وتأتي في إطار تنفيذ مخططات الاحتلال ومحاولاته لتغيير الوضع التاريخي القائم في القدس، وفي المسجد الأقصى المبارك، والمساس بكيانه ومكانته وقداسته الدينية والروحية والعقائدية والتاريخية. ودعا رئيس الوزراء جماهير شعبنا الفلسطيني بكافة مكوناته وأطيافه وفي كافة أماكن تواجده إلى الوحدة وإنهاء الانقسام والوقوف صفاً واحداً موحداً، لمواجهة مخططات الاحتلال وإجراءاته التعسفية ومحاولاته تهويد القدس والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك، والالتفاف حول القيادة الشرعية لشعبنا لمواصلة مسيرتنا النضالية، مشدداً على أننا لن نتراجع حتى تحقيق تطلعات شعبنا بالحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً لقرارات الشرعية الدولية وعاصمتها القدس الشريف وفي قلبها المسجد الأقصى المبارك.

وفي السياق نفسه، أعرب المجلس عن رفضه واستنكاره للمغالطات والادعاءات المتكررة التي يحاول رئيس الوزراء الإسرئيلي تمريرها، حول حرص الحكومة الإسرائيلية للحفاظ على الوضع القائم في القدس والمسجد الأقصى المبارك، بما يعني رفضها لقرارات الشرعية الدولية بعدم الاعتراف بسيادة الاحتلال الإسرائيلي على القدس والمسجد الأقصى المبارك، ويعني إصرارها على تكريس احتلالها للمدينة المقدسة مع كل ما يصاحب ذلك من مخططات وإجراءات احتلالية وقرارات عنصرية لفرض سياسة الأمر الواقع. وجدد المجلس التأكيد على أن أي حديث عن الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك غير الوضع الذي كان سائداً منذ العهد العثماني، ولاحقاً في فترة الانتداب البريطاني، ومن ثم خلال العهد الأردني، وهو أن إدارة الأوقاف الإسلامية في القدس هي الجهة الوحيدة المسؤولة عن كل ما يتعلق بالمسجد الأقصى المبارك من جميع النواحي، هو وضع مرفوض فرضته إسرائيل بالقوة العسكرية منذ اليوم الأول لاحتلالها للقدس عام 1967.

وأكد المجلس على أن ما يجري هو عدوان صارخ ومخطط إسرائيلي خطير يستهدف الفلسطينيين في مدينة القدس بهويتهم وتراثهم وعقيدتهم ووجودهم في المدينة المقدسة المحتلة، الأمر الذي لن يكون من شأنه سوى زيادة التوتر في مدينة القدس بشكل خاص والمنطقة بشكل عام، وتفجير الأوضاع وإشعال حرب دينية تتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن عواقبها الوخيمة.

وحيّا المجلس سكان القدس الشرقية المحتلة على وقفتهم البطولية في وجه أي استهداف للمسجد الأٌقصى، وذلك بأداء صلاة الجمعة في الشوارع وإصرارهم على الصلاة في المسجد رغم الحشود الاحتلالية في مدينة القدس. ووجه المجلس تحية فخر واعتزاز وإكبار إلى أهلنا في مدينة القدس الذين يقفون رأس حربة نيابة عن الأمة العربية والإسلامية جمعاء في مواجهة المخطط الإسرائيلي الهادف لأسرلة وتهويد مدينة القدس، وشدد المجلس على أن الفلسطينيين في مدينة القدس يحتاجون إلى وقفة جادة وحقيقية من قبل كل الحكومات العربية والإسلامية تثبت أن القضية الفلسطينية هي قضيتها المركزية.

وأدان المجلس مصادقة الكنيست الإسرائيلي على تعديل مشروع قانون (منع التخلي عن القدس)، باشتراط موافقة ثلثي أعضاء الكنيست الإسرائيلي على أي صيغة يتم الاتفاق عليها في أي مفاوضات نهائية قادمة بخصوص وضع القدس المحتلة. وأكد المجلس أنه ليس من حق الكنيست الإسرائيلي أو أي هيئة إسرائيلية تقرير مستقبل القدس الشرقية، فهي مدينة احتلتها إسرائيل بالقوة العسكرية في العام 1967 وهي عاصمة الدولة الفلسطينية الأبدية، فلا دولة فلسطينية بدون القدس، ستبقى حاضرة عربية إسلامية ذات قداسة عظيمة، ولا جدل على هويتها الخالدة خلود الرسالة المحمدية، ورسالة سيدنا المسيح عليه السلام وجميع الرسل والأنبياء، وستظل عصية عن الانكسار مهما تصاعدت انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بصمود أبناء شعبنا واستعدادهم للتضحية دفاعاً عن حاضر القدس ومستقبلها ومقدساتها، وأن جميع الإجراءات الإسرائيلية السابقة واللاحقة في مدينة القدس باطلة ولاغية.

ودعا المجلس إلى تبني خطة طوارئ لصالح مدينة القدس الشرقية تغطي احتياجات المدينة في مختلف المجالات الاقتصادية والتعليمية والإسكانية والثقافية والاجتماعية والشبابية. وشدد على أن أبسط ما يمكن أن يقدمه العالم والعرب والمسلمين هو مد يد العون إلى الفلسطينيين في مدينة القدس لمساعدتهم على الصمود على أرضهم. وأكد المجلس على أنه في مواجهة المخططات الإسرائيلية الحكومية والخاصة لتهويد مدينة القدس باستثمار مليارات الدولارات، فإن على المسلمين والعرب أن يثبتوا تمسكهم بمدينة القدس. وأعلن المجلس في هذا الصدد أنه سيشرع بإعداد خطة طوارئ توطئة لتقديمها إلى جميع الدول المعنية والصناديق العربية والإسلامية، معرباً عن الأمل بالتزام جدي بتبني هذه الخطة والاستجابة لمتطلباتها.

وفي سياقٍ آخر، اطلع المجلس على التوافق الذي تم التوصل إليه بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لتنفيذ ما ورد في مذكرة التفاهم الموقعة في واشنطن بتاريخ 9 كانون الأول 2013 بين الأطراف الثلاثة المشاطئة للبحر الميت (فلسطين والأردن وإسرائيل)، والجزئية الخاصة بحصول الجانب الفلسطيني على حصته المائية من المرحلة الأولى من مشروع التعاون الإقليمي لقناة البحرين (البحر الأحمر – البحر الميت) والتي قدرت آنذاك بحوالي 20-30 مليون متر مكعب سنوياً من خلال نظام التحلية الإسرائيلي في البحر الأبيض المتوسط، نتيجة نقاشات طويلة استمرت أكثر من عام ونصف بين الطواقم الفنية الفلسطينية الإسرائيلية وبرعاية أمريكية، حيث توصل الجانبان إلى توافق يقوم الجانب الإسرائيلي بموجبه بتزويد الجانب الفلسطيني بـِ 32 مليون متر مكعب سنوياً من المياه (22 للضفة الغربية و10 لقطاع غزة) وبأسعار 3.3 شيكل للمتر المكعب في الضفة الغربية و 3.2 شيكل للمتر المكعب في قطاع غزة، الأمر الذي سيساعد في التخفيف من الأزمة المائية التي تعاني منها غالبية التجمعات الفلسطينية. وشدد المجلس على ضرورة تضافر الجهود بناءً على توجيهات سيادة الرئيس ودولة رئيس الوزراء لإنجاز هذه المرحلة من المشروع بنجاح لضمان استكمال مراحله اللاحقة في إطار التعاون الإقليمي الهادف لإنقاذ البحر الميت من الجفاف، والتي لن تتحقق دون التزام جميع الأطراف بما تم التوافق عليه. وفي هذا الصدد ثمن المجلس دور الأردن الشقيق الذي بذل جهوداً كبيرة لتذليل العقبات التي كانت تعترض التوصل إلى الاتفاق بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، داعياً الدول المانحة إلى تقديم الدعم المالي لتطوير البنية التحتية الفلسطينية اللازمة لتمكين الجانب الفلسطيني من استيعاب حصته من المشروع حسب الجدول الزمني المتفق عليه.

وأكد المجلس على أن حصول الجانب الفلسطيني على الحصة المائية من هذا المشروع لا يتعارض بأي حال من الأحوال مع مطالبنا بحقوقنا المائية في كافة المصادر المائية المشتركة وفقاً للأعراف والمواثيق الدولية، في ظل استمرار إسرائيل بحرمان شعبنا من حقوقه المائية التي كفلها القانون الدولي، وفي فرض قيودها على حرية الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة لحفر الآبار، واستخدام حقهم بمصادرهم من المياه، وفي بناء المستوطنات وإمدادها بكميات هائلة من المياه الفلسطينية على حساب حقوق شعبنا المائية، التي تجري مجاريها في أراضينا دون معالجة، وتتسبب في تلويث مصادرنا المائية المتاحة من آبار وينابيع، وتهدد البيئة والصحة العامة، وتعيق تنفيذ مشاريع معالجة المياه العادمة والصرف الصحي، وفرض الحصار على قطاعات اقتصادنا الوطنية، وخاصة القطاع الزراعي الذي يمثل عماد اقتصادنا الوطني، وجوهر تمسكنا وصمودنا على أرضنا، بالإضافة إلى قيامها بسحب كميات كبيرة من المياه الفلسطينية إلى ما وراء الخط الأخضر، وحفر آبار عميقة لصالح المستوطنات اليهودية التي تؤدي إلى استنزاف وتجفيف العديد من الآبار الفلسطينية.

ورحب المجلس بانطلاق الفعاليات الميدانية للتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، في جميع المحافظات والتجمعات الفلسطينية خلال العام 2017، مثمناً جهود الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني التي قام بها للإعداد والتحضير لإجراء هذا التعداد الذي يعتبر التعداد الثالث الذي ينفذ بأيدٍ فلسطينية وبقرارٍ فلسطيني مستقل، وسينفذ للمرة الأولى باستخدام التقنيات الحديثة في جمع البيانات بواسطة الأجهزة الكفية "التابلت"، ونظم المعلومات الجغرافية، كأضخم عملية إحصائية يتم تنفيذها على مستوى الوطن، بهدف توفير قاعدة بيانات إحصائية شاملة حول مختلف الخصائص الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية والظروف السكنية لجميع السكان في دولة فلسطين، لاستخدامها لأغراض التخطيط التنموي ورسم السياسات، وكإطار شامل لتنفيذ المسوح الإحصائية المختلفة، وأن جميع البيانات التي سيتم جمعها أثناء التعداد من الميدان هي لأغراض إحصائية فقط، وأن نشر البيانات والمعلومات سيكون ممثلاً بجداول إحصائية إجمالية، أما المعلومات الفردية فستبقى سرية حيث يتم حفظها في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بموجب قانون الإحصاءات العامة لعام 2000. وأكد المجلس ضرورة تضافر الجهود لإنجاح هذا المشروع الوطني، والتعاون مع الباحثين الميدانيين، وداعيا الجميع إلى الحفاظ على الأرقام والإشارات التي سيضعها فريق التعداد وعدم إزالتها أو تعديلها تحت طائلة المسؤولية والمساءلة، لضمان دقة وشمولية تنفيذ التعداد، وصيانة لجهود كبيرة يتم بذلها منذ سنوات.

وانسجاماً مع خطط الحكومة ولا سيماً أجندة السياسات الوطنية للأعوام 2017 - 2022، واستجابة لمتطلبات ازدياد الطلب على الطاقة، وانسجاماً مع الأهداف العالمية للتنمية المستدامة، فقد صادق المجلس على عقد حزمة حوافز تستهدف ترويج وتعزيز استخدام تقنيات الطاقة البديلة، حيث من المتوقع أن يتم توليد نحو 30 - 40 ميغاواط من خلال محطات الطاقة الشمسية أو استغلال أسطح المنشآت الاقتصادية والتي من المتوقع أن يبلغ عددها أكثر من 800 منشأة، وستؤدي إلى استحداث أو زيادة نحو 5,800 فرصة عمل مباشرة علماً أن حجم الاستثمار في هذا القطاع سيصل إلى أكثر من 50 مليون دولار أمريكي على مدار عامين من تطبيق عقد الحوافز.

وأعرب المجلس عن تقديره للجهود التي بذلها المجلس الأعلى للإبداع والتميز، لعقد المنتدى الثاني للعلماء الفلسطينيين، والذي سيعقد تحت رعاية وحضور سيادة رئيس دولة فلسطين في مدينة رام الله يومي 22-23/7. وأشار المجلس إلى أن عقد هذا المنتدى بمشاركة نخبة مميزة من علمائنا من الوطن والشتات في تخصصات تضم التكنولوجيا والطاقة المتجددة والبيئة والزراعة، والاطلاع على تجربتهم وإبداعاتهم، يؤكد للعالم أن أبناء شعبنا الذين انبثقوا من حطام النكبة في رحلة تيه صحراوية قاسية، ليصنع كل واحد منهم أسطورته الذاتية، كجزء من أسطورة هذا الشعب، يأتون اليوم إلى فلسطين رافعين علامة النصر، وممتشقين بيارق الإبداع، الذي نقشوه بالعرق والدم والدموع، ليثبتوا بالوقائع والاحداث والإبداع، بأننا على هذه الأرض المباركة خلقنا، ومنها نحلق في أصقاع الدنيا كافة، ننشد ونغني ونعانق المحبة، ونصنع لوحة فسيفسائية تحكي ملحمة نضالنا جيلاً بعد جيل، ونحفر في سفر الإبداع العالمي أروع المخطوطات بعز وكبرياء، ننحني إكباراً لإبداعاتهم، ونرفع رؤوسنا اعتزازاً بهم، ونفخر بانتمائنا للأرض التي أنجبتهم. ودعا المجلس كافة المسؤولين وممثلي المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والأهلي إلى المشاركة الفاعلة في هذا الحدث الهام.

وصادق المجلس بعد إطلاعه على الخطط الاستراتيجية القطاعية لقطاع السياحة والآثار، وإدارة المال العام، والبيئة، تمهيداً للمصادقة على بقية الخطط في الجلسات المقبلة والبدء بتنفيذها ومواكبة عملية متابعتها وتقييمها.

وتقدم المجلس بأحر التهاني إلى الطلبة الناجحين في امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" لهذا العام، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في استكمال مسيرتهم التعليمية، ومعرباً عن تقديره لجهود طواقم وزارة التربية والتعليم العالي وكافة الجهات الرسمية والأهلية التي ساهمت في إنجاح عقد الامتحان، وإخراج النتائج بشكل موحد بين جناحي الوطن رغم الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا. واطلع المجلس على جهود وزارة التربية والتعليم العالي وترتيباتها لعقد الدورة الثانية في بداية شهر آب القادم للطلبة الراغبين في التحسين أو الاستكمال وفقاً لتعليمات النظام الجديد.