القاهرة-الوسط اليوم

تتجه السلطات المصرية إلى إعادة التحقيق في ظروف وفاة المشير عبد الحكيم عامر، بموجب بلاغ تقدمت به أسرة وزير الدفاع ونائب رئيس الجمهورية الأسبق، في عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، نفت فيه أن يكون الرجل قد أقدم على الانتحار، كما يعتقد كثيرون، بل تعرض لعملية اغتيال.

وكشفت وكالة أنباء الشرق الأوسط، في تقرير لها الخميس، أن النائب العام المصري، المستشار عبد المجيد محمود، أمر بإحالة بلاغ أسرة المشير عامر إلى هيئة القضاء العسكري، لإعادة التحقيق بأسباب "الوفاة الغامضة" للمشير، في 14 سبتمبر/ أيلول عام 1967، والتي لم تتضح ملابساتها حتى اللحظة.

ونقلت الوكالة الرسمية، بحسب ما أورد موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون الحكومي، عن النائب العام المساعد، والمتحدث الرسمي للنيابة العامة، المستشار عادل السعيد، قوله إنه "تبين من فحص هذه الشكوى، أن الوقائع التي تضمنتها، تدخل في اختصاص القضاء العسكري.

وأشار السعيد، في بيان صدر عن مكتب النائب العام، إلى أن النيابة العسكرية تسلمت بالفعل ملف قضية "وفاة" المشير عبد الحكيم عامر، لاستكمال التحقيقات، بشأن إدعاء أسرته بأن المشير، الذي كان أحد أعضاء تنظيم "الضباط الأحرار"، قد تعرض لعملية قتل مدبرة.

وتتردد تكهنات، على نطاق واسع في مصر، بأن المشير عامر أقدم على الانتحار، بعد انهيار حالته النفسية في أعقاب هزيمة يونيو/ حزيران 1967، إلا أن عدداً من معاصريه يقولون إنه تعرض للقتل مسموماً.

وجاء على موقع "ويكيبيديا" في عرضه لسيرة حياة عامر، أن حرب 1967 "وضعت نهاية لمستقبله"، حيث تم إعفاؤه من كافة مناصبه، كما تم وضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله، في أغسطس/ آب من نفس العام، أي قبل شهر من وفاته.

ولعب المشير عبد الحكيم عامر دوراً كبيراً في القيام بثورة يوليو/ تموز عام 1952، وفي العام التالي، تم ترقيته من رتبة صاغ (رائد) إلى رتبة لواء، متخطياً ثلاث رتب، وأصبح رئيساً للأركان.

قاد عامر القوات المصرية والمقاومة في حرب "العدوان الثلاثي" عام 1956، وبعد الوحدة مع سوريا عام 1958، أصبح القائد الأعلى للقوات المشتركة، وفي عام 1964 أصبح نائباً أول لرئيس الجمهورية.

تزوج عامر أكثر من مرة، غير أن زواجه من الفنانة برلنتي عبد الحميد هو الأشهر، حيث أنه كاد أن يفقد مستقبله السياسي بسبب هذا الزواج، الذي لم يرض عنه الرئيس جمال عبد الناصر