القدس المحتلة -الوسط اليوم:

حكومة نتنياهو تطالب الصندوق القومي اليهودي، صاحب الفضل الكبير في شراء الأراضي لليهود ودعم الاستيطان اليهودي قبل قيام "دولة اسرائيل"وبعدها، بنقل 80% من أرباحه إلى خزنة الدولة أو فرض الضرائب عليه

"لا ينسى أحد الدور التاريخي المشرف لصندوق القومي اليهودي، لكن هذا الدور انتهى واليوم أصبح الصندوق الذي لا يخضع لرقابة ويتمتع باستقلالية عبئا على خزنة الدولة، يخدم أعضاؤه والأحزاب التي تدعمه فقط" هذا ما قاله نائب وزير المالية الإسرائيلي، عضو الكنيست يتسحاق كوهن، عن الصندوق القومي اليهودي أو باسمه العبري "كيرين كايمت" في خضم الصراع الدائر بين الحكومة والمنظمة المستقلة.

فحسب التوجه الجديد للحكومة، هنالك خياران أمام الصندوق القومي اليهودي الذي لم يتجرأ أحد على المساس به إلى اليوم، إما نقل 80% من أرباح المنظمة إلى خزنة الدولة أو دفع الضرائب، علما أن المنظمة كانت معفية من دفع الضرائب حتى اليوم.

لكن هذه القرارات لن تمر بسهولة أمام أقوى المنظمات اليهودية في  إسرائيل، والكيان الذي كان مسؤولا في الماضي عن جمع تبرعات اليهود في العالم لشراء الأرضي في فلسطين. وفي الحاضر يملك نحو 13% من أراضي الدولة ويتصرف كأنه دولة داخل دولة. وتقتصر نشاطات الصندوق في الراهن على تطوير الأراضي بملكه والمساهمة في التربية اليهودية – الصهيونية وتشجير الأراضي والحفاظ على الأشجار.

وقال رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، في حديثه عن خطوات الحكومة ضد المنظمة "الصندوق القومي – كيرين كيميت- تبيع سنويا أراضٍ عديدة وتدخل إلى صندوقها مليارات الشواكل. يجب أن تنتقل هذه الأموال إلى الخير العام".

وكان الخلاف بين الدولة والمنظمة الصهيونية الأقوى في إسرائيل قد نشب بعد أن أخلت المنظمة باتفاق مع الوزارة المالية نقل 2 مليار شيكل لخزنة الدولة، مقابل أن تسمح الدولة للمنظمة في مواصلة ممارسة نشاطاتها واستقلالها. ورفضت المنظمة نقل الأموال.

والغريب في القصة أن جزء عظيم من الأراضي التي يملكها الصندوق القومي هي أملاك غائبين استولت عليها الدولة بعد عام 1948 وبيعت للصندوق. وحسب الاتفاق الأخير بين الدولة والصندوق، تقوم سلطة أراضي إسرائيل – المؤسسة الرسمية المسؤولة عن أراضي الدولة- بإدارة هذه الأراضي ونقل الأرباح إلى الصندوق القومي.

وقد أثيرت تساؤلات عديدة على مر الزمان حول تصرف الصندوق بهذه الأموال، وحامت شبهات حول رواتب خيالية للمسؤولين في الصندوق. يذكر أن المنظمة تتمتع بامتياز ليس له مثيل في إسرائيل، وهي أنها لا تختضع لرقابة رسمية أو غير رسمية، وحساباتها غير شفافة ومكشوفة.

وقد قرر المسؤولون الكبار في الصندوق الدفاع عن لمنظمة في وجه هجمة الحكومة بدعوى أن الحكومة تخل بالاتفاق معها عن طريق تشريعات تضيق نشاطات الصندوق. وقال مسؤولون في الصندوق إن الحكومة حصلت على 2 مليار شيكل من الصندوق، لكنها تطمع الآن وتريد المزيد.

ودافع مسؤولون عن المنظمة بالقول إنها مسؤولة عن تشجير الأراضي ودعم الزراعة والمناطق القروية في إسرائيل والحكومة ستدمر كل هذه النشاطات فقط لأنها تطمع بأموال الصندوق. "الحكومة تذبح بقرة مقدسة بعملها هذا" قال أحدهم.