الأربعاء 5/2/1442 هـ الموافق 23/09/2020 م الساعه (القدس) (غرينتش)
في مواجهة أزمة الغلاء*: رؤية جديدة للسياسات الاقتصادية والمالية للسلطة /د.حازم الشنار

مقدمة

تمر مناطق السلطة الفلسطينية حاليا وبشكل خاص  الضفة الغربية في أزمة اقتصادية ومالية، ربما تكون هي الاشمل والأكثر حدة  بين الأزمات الاقتصادية المتعاقبة التي مرت بها.  ومما زاد الطين بلة هو عدم التعامل الجاد مع سابقاتها للوصول إلى حلول حقيقية لها،  وإنما استخدام أسلوب التسكين والتهدئة والتأجيل والترحيل في كل مرة. هذا مع ضرورة عدم اهمال الدور المعطل للاحتلال وللانقسام والعوامل الداخلية والخارجية الأخرى. وكدليل على ذلك مرفق رزمة للسياسات الاقتصادية والاجتماعية في مواجهة ازمة الغلاء والبطالة والفقر المقترحة من الكاتب والتي تم تقديمها مع كل موجة من موجات الأزمة في العامين الأخيرين دون ان يأخذ بأي منها.

ومع ذلك فمن الأهمية الإحاطة بجميع أبعاد الأزمة الحالية، وتقييم انعكاساتها ووضع حلول عملية لها، لكن بشكل مبسط ومختصر ومحدد والابتعاد عن الإسهاب والتشعب في شرح الأسباب والتداعيات، مع ضرورة توخي الدقة وعدم الانزلاق إلى مواقف خاطئة اقل ما يقال عنها أنها غير موضوعية و سلبية، فكثير من المواقف للأسف مبنية على عدم المعرفة أو عدم الدقة في المعلومات وتحليلها.

مظاهر الأزمة  الأخيرة

1.    ارتفاع ضريبة القيمة المضافة من 14.5% إلى 15.5% مما عنى ارتفاعا تلقائيا لأسعار السلع والخدمات كافة التي يشتريها المواطنون بما لا يقل عن 1%. فعلى خلفية قيام الحكومة الإسرائيلية برفع نسبة هذه الضريبة عندها من 16.0% إلى 17.0% "اضطرت" السلطة وفق اتفاق باريس الذي يحدد سقفها في مناطق السلطة بما لا يقل عن 2% عن إسرائيل  إلى رفعها  بنفس النسبة اعتبارا من 1/9/2012 ، مع الاشارة الى انه وفقا للاتفاق المذكور كان بالإمكان زيادتها 5. % فقط.

2.    ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية: يتضح من الجدول 1 حول مؤشرات منظمة الاغذية الدولية (الفاو) أن أسعار الحبوب كالطحين والأرز وكذلك السكر العالمية قد ارتفعت في تموز الماضي بسبب النقص في الإنتاج والعرض الناجم عن الظروف المناخية غير المواتية في الدول المنتجة  ووفقا لمجموعة البنك الدولي فإن أسعار الغذاء العالمية قفزت 10 في المائة في يوليو/تموز عما كانت عليه قبل شهر، حيث وصلت أسعار الذرة وفول الصويا مستويات ذروة قياسية بسبب نوبات الجفاف وارتفاع درجات الحرارة غير المسبوقة هذا الصيف في الولايات المتحدة وشرق أوروبا. وجاء في تقرير "مراقبة أسعار الغذاء" الصادر عن المجموعة أنه خلال الفترة من يونيو/حزيران إلى يوليو/تموز، زادت أسعار الذرة والقمح 25 في المائة لكل منهما، وفول الصويا 17 في المائة، ولم يتراجع سوى الأرز الذي انخفض 4 في المائة، ونتيجة لذلك فقد زادت أسعار الحبوب وبشكل خاص الطحين وكذلك السكر في السوق المحلي  وبلغت  نسبة زيادة أسعار الطحين في السوق المحلي ما لا يقل عن 18% حيث وصل سعر كيس الطحين الى 195 شاقلا بينما كان سعره 165 شاقلا.
جدول1  (مرفق) 
3.    رفع أسعار المحروقات:

يتضح من الجدول 2 المرفق أن أسعار المحروقات بقيت ثابتة تقريبا بل انخفضت في بعض البنود بشكل طفيف  خلال النصف الأول من العام الحالي لكنه طرأ عليها زيادة ملحوظة في شهر آب الماضي ثم تمت زيادتها مرة أخرى مع بداية الشهر الجاري لتصل نسبة زيادة السولار عن شهر تموز الماضي 8.3% والبنزين حوالي 13% والغاز المنزلي قرابة 18%.   ويعزى رفع أسعار الوقود الى ارتفاع أسعار النفط في العالم (مع انه يلاحظ من الجدول3 المرفق نزول في أسعار النفط العالمي)، وكذلك نتيجة لرفع نسبة ضريبة القيمة المضافة كما ذكرنا انفا، وارتفاع ضريبة "بلو" التي تفرض على مشتقات البترول في اسرائيل، بحيث وصلت الضرائب  قرابة 80% من تكلفة البنزين بحيث يصبح مجموع الضرائب على هذه المادة قرابة نصف التكلفة على المستهلك. هذا عدا عن ان ذلك  انه يقود إلى ارتفاع في اسعار المواصلات والنقل وتكلفة الطاقة الكهربائية للمساكن والمصانع.  وتعزو السلطة الوطنية عدم قدرتها تخفيض أسعار مشتقات البترول إلى القيد المفروض عليها في اتفاقية باريس الذي يفرض عليها عدم بيع تلك المواد في أراضيها بأسعار تقل أكثر من 15% عن الأسعار المتداولة في إسرائيل، و بالمقارنة مع تلك الأسعار  نجد ان سعر لتر البنزين 95 مثلا يباع في اسرائيل مع خدمة التعبئة ب 8.42  شاقل أي اقل من 5% زيادة عن السعر المعمول به في الضفة.
جدول 2: الزيادة في اسعار المحروقات في فلسطين خلال 2012


الشهر
المادة

شباط

تموز

اب

ايلول

نسبة الزيادة ايلول/ اب

نسبة الزيادة
ايلول/ تموز
سولار

6.6

6.6

6.95أسفل النموذج

7.15

1.029

1.083
كاز

6.6

6.6

6.95

7.15

1.029

1.083
بنزين 95

7.11

7.07

7.52أسفل النموذج

7.98

1.061

1.129
بنزين 98

7.89

7.65

8.1أسفل النموذج

8.65

1.068

1.131
غاز 12 لتر

67

62

65

73

1.123

1.177
غاز 48 لتر

268

248

260

292

1.123

1.177

                  المصدر: بيانات الهيئة العامة للبترول



جدول 3(مرفق)

4.    انخفاض سعر الشاقل مقابل العملات المتداولة الأخرى:

انخفاض سعر الشيكل مقابل الدولار و الدينار ما يزيد عن 5 % الأمر الذي يؤثر سلبيا على دافعي الإيجارات بالدولار أو بالدينار ودخلهم بالشيكل وكذلك دافعي القروض بالدولار أو اليورو او الدينار خصوصا الموظفين الذين يقبضون بالشيكل واصحاب الأرصدة البنكية بالشيكل والمستوردين بالدولاراو اليورو وأسعار البضائع المستوردة (ارتفاع التكلفة بالشيكل وبالتالي ارتفاع الأسعار على المستهلك المحلي) ، بينما هناك أثار ايجابية نتيجة التحويلات والصادرات والأرصدة البنكية بالعملات الأخرى.

5.    عدم انتظام دفع الرواتب: اثر سلبا على تنظيم مصروفات اسر الموظفين خصوصا تلك التي تلتزم بقروض او التي فرضت عليها التزامات اضافية نتيجة للمواسم التي تزامنت مع الازمة.
تزامن ذلك مع:
ا-سياسيا

·        انسداد أفق الحل السياسي: استمرار سياسات الاحتلال المتحكمة بالموارد وبالمعابر والطرق وبالتالي بالتجارة والعمالة- حركة البضائع والسكان، استعار الاستيطان والمستوطنين، تهويد القدس، المنطقة ج، الجدار، حصار غزة..........الخ
·        قرع طبول الحرب مع إيران وانعكاساتها المحتملة على المنطقة خصوصا على لبنان وقطاع غزة.
·        تواصل ظاهرة "الربيع العربي" وتفاقم الصراع بين النظام والمعارضة في سوريا
·        تعمق الانقسام بين الضفة وغزة (فتح وحماس).

اقتصاديا:
-         ملامح الأزمة الاقتصادية العالمية ارتفاع أسعار بعض السلع والخدمات الأساسية في السوق العالمي، أزمة منطقة اليورو، ثورات البطالة والفقر في الوطن العربي.
-         أزمة الاقتصاد الإسرائيلي والارتباط به( مظاهرها تباطوء النمو الاقتصادي، ارتفاع معدل البطالة، ارتفاع الأسعار، انخفاض سعر الشيكل)
-         أزمة مالية واقتصادية فلسطينية نتيجة انخفاض المعونات، ومحدودية فرص الاستثمار.
-         الآثار المترتبة عن موجة الحر والجفاف على بعض المنتجات الزراعية كالبندورة.
-         مواسم رمضان و عيد الفطر وبدء العام الدراسي وما يترتب عليها من التزامات إضافية على المواطنين.





بعض مظاهر تراكم الآثار الاقتصادية والاجتماعية للأزمات السابقة:
·        عدم العدالة في توزيع الدخل والتفاوت الكبير في دخل فئات المجتمع المختلفة: وبدلا من مراجعة الشرائح الضريبية وتطبيق الضريبة التصاعدية على الدخل تم الوصول إلى اتفاق يقضي بتنزيل معدل الضريبة للشركات الكبيرة وذوي الدخول العالية.
·        النجاح المحدود في مكافحة  التهرب الضريبي.
·        سيادة النمط الاستهلاكي والخدمي وغير الإنتاجي في الاقتصاد الوطني.
·         محدودية النجاح في ضبط اسعار المواد الاستهلاكية والخدمات الأساسية، ومحاربة الاستغلال وفرض إشهار الأسعار، وفي ضبط المواد الفاسدة -الغش، ومكافحة منتجات المستوطنات والمتاجرة معها.
·        لم يطرأ أي تحسن ملموس على المناخ الاستثماري  وفي التسهيلات المقدمة لتطويره، رغم مؤتمرات الاستثمار العديدة التي تم عقدها.
·        جمود سوق العمالة: توسع محدود في العمل في إسرائيل والمستوطنات، محدودية استقطاب السوق المحلي لليد العاملة الإضافية خصوصا من الشباب والنساء.
·        محدودية النجاح في إقامة مشاريع تنموية إنتاجية ، وفي توفير القدرات التنافسية للسلع المحلية.
·        زيادة العجز في الميزان التجاري  وثبات حجم الصادرات.
·        عدم الاستفادة من الاتفاقيات والعلاقات  الخارجية.
·        عدم النجاح في المحافظة على الموارد الاقتصادية وتفعيل ما تبقى منها : الأراضي والمياه، انحسار الزراعة والصناعة.
·        اقتصار دور السلطة على :
- تقديم مستوى محدود من الخدمات الأساسية للمواطنين
-  توزيع الرواتب،  تأخيرها وتقسيمها.
·        استمرار بعض مظاهر المحسوبية والرشوة السياسية والفساد، وغياب مقاييس الفعالية والكفاءة.
·        عدم حل الفجوة بين التعليم وحاجة السوق.
·        عدم تطور الخدمات الطبية بصورة مرضية، تردي الوضع الصحي والبيئي في كثير من الماطق .
·        وجود قصور في رعاية الفئات والمناطق المهمشة.
·        تفاقم أزمة  السكن وأسعار المساكن.
·        ضعف الجهود المبذولة لمكافحة الآفات الصحية- الاجتماعية كالمخدرات والتدخين.
·        محدودية النجاح في تنظيم الأراضي وتسجيلها.
·        تزايد مظاهر تردي الوضع الأمني وزيادة التعديات على الحقوق العامة والشخصية.
·        شل السلطة التشريعية.
·        ارتفاع معدلات الهجرة خصوصا في أوساط الشباب.

انعكاسات الازمة الحالية على الاقتصاد الفلسطيني:
-         زيادة نسبة الضريبة المضافة تؤثر على كل فئات المجتمع، ولكن تأثيرها القوي والحقيقي يطال الفقراء والفئات المتوسطة، ولا يتأثر بها كثيرا الأغنياء، ما يعني زيادة نسب الفقر في المجتمع الفلسطيني.
-         تفاقم أزمة غلاء المعيشة ما يؤدي الى تدني المستوى الحقيقي وضعف القدرة الشرائية للدخل في ظل ثبات الرواتب والأجور.
-         عدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية للمواطنين من الشرائح الفقيرة، مما ينعكس سلبيا على الأمن الغذائي.
-         ركود السوق مما يؤدي الى إغلاق وإفلاس بعض المؤسسات الاقتصادية.
-         تفاقم أزمتي البطالة والفقر و زيادة معدلاتهما.

ردود الفعل / تعامل الأطراف المختلفة مع الأزمة:

-         الحكومة: تقديم تبريرات ووعود بإجراء حلول ولكن دون إجراءات عملية ملموسة وناجعة على الأرض.
-         القطاع الخاص: تبرير الزيادة العشوائية والفجائية في الاسعار بالتطورات العالمية والإقليمية بعيدا عن الاعتدال والرقابة، ومع عدم وجود توجه واضح وجاد للمساهمة في تقاسم الاعباء.
-          المستهلكين المستهدفين: احتجاجات بلغت حدا عنيفا في بعض الأحيان، إضرابات مسيرات إغلاق طرق وميادين، اعتصامات غير منظمة و عدم الدقة في فهم الواقع والتعامل مع الأسباب والنتائج ، قضية الحد الأدنى للأجور مثلا هناك تشويه مقصود لموقف الحكومة واستغلال للقضية من بعض الجهات التي كانت بالأساس هي المعطلة للوصول إلى اتفاق.
-         النقابات ومؤسسات المجتمع المدني: محاولة اللحاق بموجة الاحتجاجات وتوجيهها.
-         وسائل الإعلام: تناول بعضها  جوانب الأزمة بمستوى مقبول من الموضوعية   والحيادية لكن بعضها لجا إما إلى التملق  لموقف الحكومة دون كشف الثغرات فيه ،بينما لجأ البعض الأخر إلى التشويش عليه وتشويه الحقائق.
مقترحات للحل:
·       من الواضح  من التحليل أعلاه أن هناك هامش لتخفيض الزيادات الحاصلة على الضرائب والأسعار إلى النصف على الأقل.

·        ضرورة الاستمرار بالمطالبة بإلغاء اتفاق باريس أو على الأقل تعديل بعض بنود الملحة في هذه المرحلة والمتعلقة بالضرائب وتلك المقيدة للتجارة مع الخارج. والسعي لتنفيذ الاتفاقات الأخيرة حول آلية سد الثغرات في نظام جباية الضريبة المضافة والجمارك. ولابد من إعداد قائمة بالخروقات الإسرائيلية للاتفاقات وبممارسات سلطة الاحتلال المعيقة للنشاط الاقتصادي وأخرى بالالتزامات التي تفرضها عليها القوانين الدولية.

·        على الرغم من سياسة السوق الحرة الملتزم بها من السلطة إلا انه  هناك ضرورة لتدخل الحكومة وتعزيز المنافسة ومحاربة احتكار السلع والخدمات الرئيسية وتحديد ومراقبة أسعارها ودعم بعضها.

·        ضرورة التوجه الى المنظمات الدولية المعنية بمواجهة أزمة الغذاء العالمي كالبنك الدولي لتنفيذ مشاريع في اطار برامجها لمحارية الفقر وتوفير الأمن الغذائي والدعم لمن سيتأثرون بالأزمة الحالية.

·        ضرورة مساهمة القطاع الخاص في تحمل اعباء المرحلة ومساعدة الفئات الفقيرة في التغلب على المعاناة التي تمر بها، من خلال تفعيل برامج المسئولية الاجتماعية،

·        ليس الوقت مناسبا لتقليل الاعتماد على المساعدات وزيادة الاعتماد على الموارد الذاتية عن طريق فرض المزيد من الضرائب: فليست أولويتنا إعفاء الدول الضامنة لعملية السلام من مسئولياتها وتحميل المواطن نتائج عدم التوصل إلى سلام ، يجب ان تكون رسالتنا الى المانحين وبالتحديد القوى العظمى التي تعهدت برعاية عملية السلام ان التزاماتها المالية ستستمر إزاء السلطة طالما لم يتم التوصل الى حل دائم ولم تقم الدولة الفلسطينية ويترسخ اقتصادها.

·        طالما بقي الانقسام لابد من إعادة النظر في استمرار دفع الالتزامات تجاه قطاع غزة، فدفع الرواتب لموظفي غزة المضربين ودفع فواتير الكهرباء والماء والدواء عنها دون استلام فواتير القيمة المضافة والإيرادات الأخرى منها - هو تمويل للانقسام.

·        تخفيف المصاريف على الأجهزة الأمنية وتوجيهها نحو الخدمات التعليمية والصحية والحماية الاجتماعية.......الخ

·        التركيز على إقامة المشاريع الإنتاجية الصناعية والزراعية وتطوير كفاءة وإنتاجية والقدرة التنافسية للمشاريع القائمة، وفي هذا المضمار العمل على مأسسة وتنسيق الموارد والجهود لتمويل وتطوير المشاريع المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

·        وضع برنامج محدد للتعامل مع ظاهرة البطالة وتشغيل الأيدي العاملة خصوصا من الشباب والخريجين.

·        رفع كفاءة القطاع العام وفعاليته وترشيقه بصورة حقيقية والحد من حالات التسيب وضعف الإنتاجية. التوظيف ينبغي أن يكون وفقا للحاجة الماسة فقط وليس على أساس المحسوبية والانتماء السياسي خصوصا في مجال الاستشارات.

·        عدم التعامل مع الأزمة الاقتصادية والمالية بصورة عابرة. وبدلا من الاستيعاب الظاهري للازمة وتكرار التصريحات والشعارات ،السعي الجاد لحلها  جذريا وبصورة ممنهجة ودؤوبة حتى لا تتفاقم  الأزمة بدرجة اكبر في المرة القادمة. فإن"نفدت" السلطة من هذه الأزمة لن تفلت من لاحقاتها التي غالبا لن تبقي ولن تذر.
* كتبت هذه المقالة قبل المؤتمر الصحفي لدولة رئيس الوزراء ليوم الثلاثاء 11/9/2012

2012-09-12