رام الله-الوسط اليوم:قال الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى، اليوم الجمعة، إن الأزمة المالية الحالية تؤكد أننا بحاجة إلى منظومة اقتصادية على أسس جديد.

وأضاف في حديث لإذاعة صوت فلسطين أنه توجد حاجة لاقتصاد وطني لا يرتبط بإسرائيل ولا يعتمد على المانحين، وإنما على ذاته عبر تطوير قطاعات الزراعة والصناعة والخدمات العامة والتكنولوجيا، وعلى تحسين تنافسية المنتج الوطني في ظل منظومة اقتصادية متكاملة ومبنية على اسس جديدة.

وأوضح مصطفى أن صندوق الاستثمار قدم للحكومة مبلغ 30 مليون دولار كأرباح مقدمه من الصندوق عن عام 2012، ضمن مساهمته العاجلة للخروج من الازمة الراهنة، مذكرا بأن الصندوق رفد الخزينة العامة للسلطة الوطنية بمبلغ (653 مليون دولار) بين الفترة الواقعة من العام 2003 وحتى العام 2011، وهي جزء من الارباح الاجمالية للصندوق.

وأوضح مصطفى أن مهمة الصندوق الاساسية، لا تكمن في رفد الخزينة بالأموال، وإنما في اعادة بناء الاقتصاد الوطني على أسس تنموية جديدة قادرة على خلق فرص عمل، من خلال استثمارات ومشاركات وبرامج اقتصادية بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلاً عن الشركاء الدوليين المشاركين في مشاريع زراعية وصناعية وتعليمية وغيرها.

وكشف الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الفلسطيني عن خطة تطويرية لإنعاش منطقة الاغوار والبحر الميت تتضمن خمسة مشاريع، كان آخرها مشروع تنفذه  شركة 'تطوير البحر الميت والأغوار'، بالشراكة مع باديكو، وممولين يابانيين، لإنشاء منطقة صناعية في الاغوار، توفر بنية تحتية نموذجية، لاستقطاب الصناعات الفلسطينية، وتسهل تسويقها في الاسواق الخارجية.

وأشار مصطفى إلى العديد من المشاريع التي يقدمها الصندوق وتميزت بانتشارها الجغرافي داخل الوطن وخارجه، من أبرزها 'مشروع التمكين الاقتصادي للاجئين الفلسطينيين في لبنان'، بالشراكة مع 'مؤسسة محمود عباس ' 240 مشروعاً جديداً بقيمة مليون دولار ويجري تطويره ليصل الى خمسة ملايين دولار خلال السنوات الخمس القادمة.