القدس المحتلة-الوسط اليوم:

تساءلت الكاتبة الاسرائيلية شيمريت مئير في تحليل لها نشرته نشرة المصدر  "هل هذه هي الأشهر الأخيرة التي يشغل فيها رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منصبه؟‎ ‎

واضافت: "ليس مؤكدا"..

بعد ستة أشهر فقط من إعلان الشرطة عن بدء التحقيق ضد رئيس الحكومة الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، قرر الزعيم الإسرائيلي آنذاك تقديم استقالته. ومما لا شك فيه هو أن نتنياهو الذي يواجه توصيات منذ أمس بمحاكمته بتهمة الفساد بملفين، يختلف كثيرا عن أولمرت. فهو ينوي أن يظل رئيس الحكومة حتى نهاية ولايته، طالما الائتلاف صامدا ويدعمه، وهذا صحيح حتى هذه اللحظة على الأقل.

وسائل الإعلام الإسرائيلية التي تبغض نتنياهو تطالب باستقالته منذ إصدار توصيات الشرطة، ولكن يبدو أن قواعد اللعبة في إسرائيل قد تغيّرت. فمؤيدو نتنياهو يشيرون إلى أنه لا يُعقل أن يكون الشاهد المركزي ضد رئيس الحكومة خصمه اللدود (السياسي يائير لبيد). قال مسؤول بارز في الائتلاف، وهو رئيس حزب "البيت اليهودي"، نفتالي بينيت، اليوم: "إن تلقي الهدايا بهذه المبالغ ولوقت طويل ليس سلوكا ملائما لرئيس الحكومة، الذي يُفترض أن يكون مثالا يحتذى به"، ولكن في الوقت ذاته أشار إلى أنه لن يسعى إلى تفكيك الحكومة.

على أية حال، تشير التقديرات إلى أنه سيمر عام حتى تقديم لائحة اتّهام ضد نتنياهو، وهو موعد الانتخابات القادم (موعد الانتخابات شهر نوفمبر عام 2019). تجدر الإشارة إلى أن القانون الإسرائيلي يلزم رئيس الحكومة بالاستقالة في حال تمت إدانته، وقد يمر عام حتى محاكمة نتنياهو إذا تمت أصلا.

ما الذي قد يدهور الوضع بالنسبة لنتنياهو؟ حتى اللحظة، يبدو أن احتجاجا جماهيريا جديا قد يحدث تغييرا. ففي الأشهر الماضية، تشهد إسرائيل احتجاجات ضد نتنياهو وضد الفساد في بعض المدن الإسرائيلية، وقد جرت في تل أبيب مظاهرة حاشدة، شارك فيها معارضو نتنياهو، لكن ليس مؤيدوه. إذا تظاهرت فئات أخرى من الشعب، أو بدلا من ذلك، إذا أظهرت استطلاعات الرأي العام أن دعم نتنياهو آخذ بالتدهور فقد يتغير الوضع.

ثمة أمر آخر قد يحدث وهو أن يعيد نتنياهو تقديراته بشأن وضعه القضائي. فهو لا يغفل الحقيقة أن رئيس حكومة ورئيس دولة قبعا في السجن. فإذا شعر نتنياهو أن هناك أدلة قوية ضده، قد يتنازل عن الحكم ويجري "صفقة" مع الادّعاء. ولكن يبدو الآن أن نتنياهو ليس مستعدا للتنازل عن منصب رئيس الحكومة.