لا يمكن لأحد أن ينكر أهمية اعلان مجلس الوزراء، بمناسبة الثامن من آذار، عدد من الإجراءات اللازمة لإزالة بعد أشكال التمييز ضد المرأة في التعليمات والإجراءات الفلسطينية كإصدار جواز السفر لأبنائها وإمكانية نقلهم من المدارس وفتح حسابات بنكية لهم. فيما بقيت الأهم من رزمة الإجراءات المعلن عنها معلقا (إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الساري المفعول في الضفة الغربية)؛ فحتى لحظة كتابة هذا المقال لم يُصدر الرئيس الفلسطيني القرار بقانون لتعديل قانون العقوبات وفقا لأحكام المادة 43 من القانون الأساسي وحسب ما نَسَبَهُ مجلس الوزراء.
هذا الامر يطرح علامات استفهام رئيسية تتمثل أولا: بالإيمان أصلا في إزالة الاجحاف اللاحق بالمرأة من تمييز تشريعي ليس فقط في قانون العقوبات؛ المليء بأحكام ونصوص تمييزية فجة، أو في قانون الأحوال الشخصية. وثانيا: بإصدار قوانين جديدة تتعلق بحماية المرأة من العنف؛ كقانون حماية الاسرة من العنف المدرج على جدول أعمال مجلس الوزراء، وثالثا: بمدى التناغم والانسجام بين مؤسستي مجلس الوزراء والرئاسة فيما يتعلق بقضايا المرأة، ورابعا: بمدى الالتزام بما أصدرته السلطة الفلسطينية في وثائقها كالخطة الاستراتيجية لمناهضة العنف ضد المرأة والاستراتيجية عبر القطاعية، واجندة السياسات الوطنية. وخامسا: بمدى احترام دولة فلسطين لالتزاماتها الناجمة عن التوقيع على الاتفاقات الدولية وفي مقدمتها الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
في ظني ان القضاء على العنف المسلط على المرأة يتطلب إزالة التمييز ضد المرأة في التشريعات الفلسطينية الامر الذي يدعو الى فتح نقاشٍ معمقٍ مع الحركة النسوية الفلسطينية في جانب الحقوق الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بما ينسجم مع الدور الريادي الذي قدمته الحركة النسوية في إطار الحركة الوطنية الفلسطينية.
كما أن هذا الامر يعد فرصة تاريخية لبورة سياسة عامة، يتحمل مجلس الوزراء مسؤولية الاشراف والمتابعة والتنفيذ، لإزالة الظلم الحاق بالمرأة الفلسطينية، كما يترتب على الحركة النسوية بمؤسساتها وافرعها وهيئاتها المختلفة متابعة النضال في الطريق الطويل لإزالة التمييز ضد المرأة الفلسطينية.
