أحرق رجل في الهند فتاة مراهقة وهي حيةً بعدما اغتصبها، وهو الحادث الثالث من نوعه خلال أسبوع.

ولقيت الفتاة (16 عاما) مصرعها بعدما سُكبت عليها كمية كبيرة من الوقود وأضرمت فيها النيران أثناء وجودها بمنزلها في مدينة ساجار بولاية ماديا براديش.

وقالت الشرطة إن الفتاة قتلت بعدما أخبرت الشخص الذي اعتدى عليها أنها ستخبر أسرتها بشأن اغتصابها.

اقر أيضا: اغتصاب فتاة في السابعة عشرة وإحراقها حية

ووقع حادثان مشابهان في ولاية جهارخاند خلال الأيام القليلة الماضية.

وتوجد فتاة تبلغ 17 عاما في المستشفى في حالة حرجة بعدما أضرم مشتبه به النيران فيها، وقالت تقارير إنه المتهم قام بذلك بعدما رفضت الزواج منه.

كما أحرقت فتاة تبلغ 16 عاما حية بعدما تقدم والداها بشكوى بشأن اغتصابها إلى زعماء القرية الذين حكموا على المتهمين بدفع تعويض للفتاة، ما دفعهم إلى قتلها والاعتداء على والديها.

وفي الحادث الأخير، كانت الضحية وحدها في المنزل بقرية جوجاربر عندما اعتدي عليها. وقالت الشرطة إنها اعتقلت مشتبها به يدعى رافي تشادار.

غضب واسع

وتشهد الهند موجة احتجاجات واسعة بسبب الاعتداءات الجنسية في البلاد.

اقرأ أيضا: الهند تقر تطبيق عقوبة إعدام مغتصبي الأطفال

وقال مراسل بي بي سي في الهند، سوتيك بيسواس إن "الاغتصاب يستخدم على نطاق واسع كأداة لبسط الهيمنة وترويع الضعفاء في الهند".

مصدر الصورة Reuters
Image caption اغتصاب فتاة في الثامنة من العمر أثار احتجاجات واسعة في أبريل/نيسان الماضي

واندلعت شرارة موجة الغضب المنددة بالاعتداءات الجنسية مؤخرا بعد اغتصاب فتاة تبلغ ثماني سنوات وقتلها في يناير/كانون الثاني.

وعُثر على الفتاة، وهي أحد أفراد قبيلة بدوية مسلمة، ميتة في الجزء الذي تديره الهند من إقليم كشمير.

واعتقل ثمانية رجال من الهندوس، وأثيرت حالة استياء عندما شارك وزيران من حزب بهاراتيا جاناتا الهندوسي الحاكم في تظاهرة دعما للمتهمين.

وفي أبريل/نيسان، خرجت جماعات هندوسية يمينية في تظاهرات احتجاجا على الاعتقالات.

كما اتهم سياسي آخر من حزب بهاراتيا جاناتا باغتصاب فتاة تبلغ 16 عاما، وهو ما ينفيه السياسي الهندي.

وتتزايد الاحتجاجات الشعبية المنددة بالعنف الجنسي في الهند بدرجة كبيرة بعد اغتصاب جماعي لطالبة في حافلة وقتلها في مدينة دلهي عام 2012.

وحكم على المتهمين الأربعة بالإعدام، وهي العقوبة التي أُيدت مؤخرا في مرحلة الاستئناف، ودفعت القضية السلطات إلى إدخال تعديلات جوهرية على قوانين مكافحة الاغتصاب.