القانون سيوفر حماية اجتماعية لأكثر من مليون عامل وعائلاتهم في سنواته الثلاث الاولى

 رام الله-الوسط اليوم:تحت رعاية وحضور دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، أعلنت مؤسسة الضمان الاجتماعي عن بدء عملية التسجيل التدريجي للمنشآت والعاملين، وذلك بعد أن تم استكمال جاهزية المؤسسة من حيث المقر والموظفين والأنظمة وإجراءات العمل، تمهيدا للتسجيل الرسمي لكافة المنشآت والعاملين ممن سيشملهم الضمان الاجتماعي وفقا للقانونوالذي حدد تاريخ 20 من شهر تشرين الثاني 2018 موعدا لبدء التطبيق الاجباري للضمان الاجتماعي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر المؤسسة في رام الله بحضور مجلس إدارتها وادارتها التنفيذية وحشد من وسائل الإعلامية الفلسطينية والدولية.

د. الحمد الله: إطلاق عمليات المؤسسة ينسجم مع كون الضمان الاجتماعي رُكناً من أركانِ الحمايةِ والأمان الاجتماعي

رئيس الوزراء اعتبر في افتتاحه المؤتمر الصحفي أن الضمان ليكون واحداً من أهم أدوات حمايةالعاملينَ وَأُسَرِهِمِ وإعمالِ حُقوقِهِم ومنافعِهِم، حيثُ تسارعتْ الخَطواتُ، منذُ اقرار قانون الضمان الاجتماعيّ، وبمساندةٍ حيويةٍ وَدَعمٍ من منظمةِ العَملِ الدَوليةِ وخُبرائِها، لإنشاءِ المؤسسةِ لتكونَ حَاضنةً للشُركاءِ ولمؤسساتِ الدَولةِ، وتضمَ مُمثلينَ عن أصحابِ العملِ والعُمالِ والنقاباتِ العماليةِ والمهنيةِ، والحكومةِ ومؤسساتِ المُجتمعِ المَدنيّ، مشددا على أن المؤسسة  تمثّل رُكناً من أركانِ الحمايةِ والأمان الاجتماعي، ووسيلةً لإحقاقِ العدالةِ والحَدِ من الفَقرِ وتحقيقِ التنميةِ الوَطنيةِ المنشودةِ.

أبو شهلا: المراحل الأولى ستغطي الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين، إصابات العمل وتأمين الأمومة

من جهته أشار رئيس مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي مأمون أبو شهلا إلى أن منظومة الضمان الاجتماعي ستغطي سبعة أخطار تأمينية على مراحل متدرجة، تبدأ المرحلة الاولى منها بتنفيذ ثلاثة منافع تأمينية وهي: (الشيخوخة والعجز والوفاة الطبيعيين-إصابات العمل وأمراض المهنة -تأمين الأمومة)، تليها بمراحل لاحقة تأمينات ومنافع (تأمين المرض -التأمين الصحي-تأمين البطالة-تأمين التعويضات العائلية).

توقعات بتوفير الحماية الاجتماعية لأكثر من مليون عامل وعائلاتهم بموجب القانون

وأكد أبو شهلاعلى أن هذه المنظومة تهدف إلى توفير تأمينات اجتماعية تدريجية تسهم في تحقيق العدالة والحماية الاجتماعية لأكثر من مليون عامل فلسطيني وأسرهم في سوق العمل، ولآلاف العمال الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، وحماية ومتابعة وتحصيل الحقوق الفردية التقاعدية المتراكمة لهم منذ عام 1970 وحتى الآن، وضمان تأمين منافعهم التقاعدية وفق القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

وأشاد أبو شهلا بدعم سيادة الرئيس محمود عباس ودولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمدالله والجهود التي بذلتها منظمة العمل الدولية للمساعدة الفنية والتقنية في وضع قانون الضمان الاجتماعي والمساهمة في تمويل مراحل تأسيس المؤسسة، مشددا على أهمية المساهمات التي قدمها شركاء المؤسسة من ممثلي القطاع الخاص واتحادات العمال وممثلي النقابات المهنية والمجتمع المدني وممثلي الكتل البرلمانية في المجلس التشريعي فضلا عن الحقوقيين والشركاء المحليين والدوليين الذين دعموا هذا الإنجاز الوطني.

حملة توعية مخصصة هدفها زيادة معرفة المواطنين بأهداف ومزايا الضمان الاجتماعي

من جانبه لفت مدير عام مؤسسة الضمان الاجتماعي أسامة حرز الله إلى أن إعلان بدء التسجيل التدريجي للمنشآت والعاملين يتزامن معالشروع بحملة توعية تهدف بالأساس لزيادة معرفة المواطنين بما فيهم العاملون وأصحاب العمل بغايات وأهداف الضمان الاجتماعي وأهميته في تعزيز أسس التضامن والتكافل بين العمال والعاملات، وصولا لحمايتهم وضمان مستقبلهم ومستقبل أسرهم، بالإضافة الى تعزيز الارادة لطرفي الإنتاج عمالا وأصحابَ عمل لتسديد الاشتراكات التي نص عليها القانون لتحقيق أهداف الضمان الاجتماعي. وستقوم المؤسسة في هذه الحملة بالاستخدام الأمثل لوسائل الاعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي لخلق مزيد من التفاعل المؤدي لفهم أعمق لمبادئ وأهداف القانون وما يقدمه من مزايا، خاصة وان القانون حدد تاريخ 20 من شهر تشرين الثاني 2018 موعدا لبدء التطبيق الفعلي للضمان الاجتماعي.

حرز الله: ننسج علاقات استراتيجية مع الاعلام ونولي أهمية كبرى للشفافية والإفصاح

في السياق شدد حرز الله على أن مؤسسة الضمان الاجتماعي تولي أهمية كبيرة لإبقاء علاقتها مبنية على الشفافية والإفصاح مع كافة أطراف الضمان الاجتماعي وبشكل خاص العمال وأصحاب العمل، مشيرا إلى انها بدأت بنسج علاقات مهنية وثيقة مع وسائل الاعلام المختلفة لما لها من دور هام في زيادة ثقة الموطن الفلسطيني بالمؤسسة من خلال نشر رسالتها ونقل أخبارها وأنشطتها بما يساهم في تثبيت وترسيخ مبادئ الضمان الاجتماعي، وأفاد حرز الله أن عملية التسجيل المعلن عن انطلاقها جاءت بهدف فحص نظام التسجيل والتأكد من مدى سهولة وسلاسة استخدامه، حيث تم اختيار عينة تمثيلية من المنشآت بحيث تعبر عن قطاعات العمل المختلفة بناءً على حجم المؤسسات وعدد عمالها، طبيعة الخدمات التي تقدمها، او أنظمتها الداخلية وآليات العمل فيها.