رام الله -الوسط اليوم:  ندد النائب "جهاد طمليه" عضو المجلس التشريعي الفلسطيني، بمصادقة لجنة وزارية إسرائيلية مختصة بما يسمى بالتشريعات، على مشروع قانون يهدف إلى طرد عائلات منفذي العمليات الفدائية، وهي مبادرة تقدم بها حزب (البيت اليهودي)، وهذا ما سيخول جيش الاحتلال الإسرائيلي مستقبلاً بطرد عائلات الشباب الفلسطينيين الذين يتم اتهامهم بتنفيذ عمليات فدائية ضد الاحتلال الإسرائيلي.
ومن الجدير ذكره هنا - وفقاً للنائب طمليه -  أن حكومة الاحتلال قد أعدت (125) مشروع قانون خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، صودق على (35) منها من قبل الكنيست الإسرائيلي، وجميعها تمنح جيشها المرونة الكافية للتضيق على الأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم؛ وهي تشريعات إجرامية مبينة على المخالفة الصريحة والصارخة للقانون الدولي الإنساني، وللاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية.
ودعا "طمليه" جماهير شعبنا للالتفاف حول الأسرى، الذين قد تتعرض عائلاتهم لمخاطر هذا الإجراء، في ضوء التغول والتوحش العنصري الذي تجسده حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقيادة "بن يامين نتنياهو"، لأنه سيصبح بمقدور جيش الاحتلال طرد أقارب الأسرى من الدرجة الأولى إلى خارج مناطق سكنهم داخل منطقة الضفة أو خارجها خلال سبعة أيام، أي قبل استكمال الإجراءات القضائية (المضللة) ضد المستهدفين.
واختتم "طمليه" تعقيبه على هذا التطور الخطير، بدعوة المجتمع الدولي والدول العربية الشقيقة للتصدي المبكر لما سيعتبر أكبر جريمة حرب سترتكبها إسرائيل ضد السكان المدنيين في الأراضي العربية الفلسطينية المحتلة، داعيا الدول والأطراف السامية المتعاقدة والموقعة على اتفاقيات جنيف الأربعة إلى تحرم تعريض السكان المدنين للخطر؛ أو نقلهم من أماكن سكنهم الأصلية؛ أو تغيير ملامح الديار التي يقطنوها وتخضع لسلطان الاحتلال الأجنبي.