الإثنين 13/10/1440 هـ الموافق 17/06/2019 م الساعه (القدس) (غرينتش)
الأونروا: نحتاج لـ 1.2 مليار دولار في 2019

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، عن حاجتها لمبلغ 1.2 مليار دولار العام الحالي من أجل مواصلة تقديم خدماتها”، التعليمية والصحية والإغاثة الاجتماعية لأكثر من خمسة ملايين لاجئ فلسطيني، منهم زهاء مليونيّ لاجئ في المملكة.

وقال الناطق باسم “الأونروا”، سامي مشعشع، إن “المبلغ يعدّ الحد الأدنى الذي يمكننا من القيام بخدماتنا العادية والطارئة في كافة المناطق”، لعمليات الوكالة الخمس، وهي: الأردن وسورية ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف مشعشع، في تصريح له، إن “الدعم الكبير سيعطينا دفعة قوية في العام الجاري، ليس فقط لإعادة بناء ما دمرته آلة الحرب في سورية واحتياجات الأهالي في قطاع غزة، ولكن بالإبقاء على خدماتنا في القدس المحتلة والمناطق الأخرى”.

واعتبر أن “وجود الوكالة في القدس المحتلة ليس صدقة من أي طرف، سواءً أكان إسرائيلياً أم غير إسرائيلي”، مؤكداً مواصلة “الأونروا” لعملها ووجودها، مهما كانت الضغوطات.

وأفاد بأن “المفوض العام “للأونروا”، بيير كرينبول، سيعلن في مؤتمر دولي، سيعقد نهاية الشهر الجاري في جنيف، الميزانية الإجمالية للوكالة”، مؤكداً أهمية المؤتمر للوكالة، ودعم ميزانيتها.

وأضاف أن “المفوض العام، سيبين في المؤتمر متطلبات الوكالة للميزانية العادية، ونداء الاستغاثة في سورية والأراضي الفلسطينية”، معتبراً أن “المؤتمر سيعطي الدافع للدول المتبرعة والصديقة والقطاع الخاص والدول الإسلامية والعربية؛ للإنضمام إلينا في الجهد الكبير لخلق ثبات مالي للوكالة”.

وأوضح بأن “اللاجئ الفلسطيني تعب من دوامة الوضع المالي للوكالة، وتداعياته على الخدمات الرئيسية”. 

وقال مشعشع إنه “بالرغم من التحديات الكبيرة، العام الماضي، ودخول دول عتيدة لإنهاء الوكالة، إلا أننا دحضنا المحاولة، وأفشلنا محاولات تجفيف مواردنا المالية، وحصلنا على كافة ما أردنا الحصول عليه، حيث انتهينا من عجز بلغ 446 مليون دولار”.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد قررت وقف تمويل ميزانية “الأونروا” بالكامل، والمقدّر بنحو 360 مليون دولار سنوياً، مما أدى إلى عجز مالي غير مسبوق في الموازنة المالية للوكالة، وذلك قبل تلقيها دعماً مالياً من أطراف أخرى.

على صعيد متصل؛ قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، إن “الحملة الإسرائيلية المحمومة ضدّ مخيم شعفاط والحديث عن إغلاق مدراس ومؤسسات “الأونروا” في القدس المحتلة، تحمل بعداً سياسياً لتمرير “صفقة القرن” وإنهاء عمل الوكالة في المدينة المحتلة”.

وأضاف أبو هولي، خلال اجتماعه مع السفير المصري لدى فلسطين عصام عاشور، إن هناك “مخططاً إسرائيلياً أميركياً لتصفية قضية اللاجئين، عبر التحرك في الأمم المتحدة لتغيير تفويض “الأونروا” الممنوح بالقرار 302 وإعادة صياغته التعريفية أو تمريره بتصويت مؤازر وضعيف”.

ولفت إلى أن “دائرة شؤون اللاجئين وضعت خطة لمواجهة الاستهداف الإسرائيلي لها ولمخيمات القدس، خاصة مخيم شعفاط”.

وتطرق اللقاء، الذي عقد في مقر دائرة شؤون اللاجئين بمدينة رام الله، إلى قرار القيادة الفلسطينية، بإجراء الانتخابات التشريعية قبل نهاية العام الجاري، وملف المصالحة الفلسطينية.

ووضع أبو هولي السفير المصري في صورة خطورة القرار الإسرائيلي بإغلاق مدارس “الأونروا” في القدس، والتي تأتي ضمن المخطط الإسرائيلي الأمريكي لإنهاء عملها، وتطبيق تكريس القرار الأميركي “الاعتراف بالقدس عاصمة للكيان الإسرائيلي”، وتهويد المدينة وتفريغها من سكانها الأصليين.

كما تحدث عن أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في المخيمات والظروف الحياتية الصعبة وتفشي البطالة والفقر في أوساطها، خاصة في قطاع غزة، نتيجة الحصار وضعف سوق العمل.

ونوه إلى الجهود المصرية الحثيثة في تأكيد ضرورة استمرار “الأونروا” في عملها، وتمكينها من تخطي العجز المالي الأخير، وذلك في إطار التنسيق والتعاون الفلسطيني المصري المشترك، مؤكداً حرص القيادة الفلسطينية على تعزيز التنسيق والتشاور مع مصر، بما يصب في خدمة القضية الفلسطينية ومواجهة التحديات والمؤامرات، التي تستهدف قضيتي القدس واللاجئين.

بدوره؛ أعرب السفير المصري، عصام عاشور، عن “استعداد بلاده للتنسيق والتحرك لدعم الموقف الفلسطيني في دعم التجديد لوكالة الغوث الدولية”، مؤكداً أن “مصر ستبقى داعمة لنضال وحقوق الشعب الفلسطيني المبدئية في العودة وتقرير مصيره”.

وقال إن “انسداد الأفق أمام عملية السلام، ووصول المصالحة إلى طريق مسدود، عقّد المشهد السياسي في المنطقة”.

2019-01-25