أضواء على الصحافة الإسرائيلية 29 كانون الثاني 2019

نتنياهو قرر عدم تمديد تفويض القوة الدولية في الخليل

تكتب صحيفة "هآرتس" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قرر عدم تمديد ولاية قوة المراقبة الدولية في الخليل TIPH، التي تعمل في المدينة منذ 20 عاما. وقال نتنياهو: "لن نسمح باستمرار وجود قوة دولية تعمل ضدنا". وستنتهي ولاية القوة الدولية يوم الخميس. وقال مصدر أمني لصحيفة "هآرتس" إن مكتب منسق الأنشطة الحكومية في الأراضي الفلسطينية علم بالقرار من وسائل الإعلام.

وقد اتخذ نتنياهو هذا القرار بعد ضغوط شديدة من المنظمات اليمينية. وقالت حركة "إسرائيل لي" في بيان لها، مساء أمس: "تلقينا بتأثر إعلان رئيس الوزراء. نذكر ان هذه قوة تتباهى بالحيادية وفي الواقع تنكل بجنود الجيش الإسرائيلي والسكان اليهود في الخليل."

وأفيد في الشهر الماضي، أن القوة التي أنشئت لمراقبة ما يجري في الخليل، أصدرت تقريرا داخليا شاملا ينتقد تصرفات إسرائيل في المدينة. وقالت جهات اطلعت على الوثيقة السرية إنها تتضمن سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي، وتعتبر الخليل مدينة تخضع لنير الاحتلال العسكري والمستوطنين. ومن بين أمور أخرى، وجد التقرير أن إسرائيل تقيد حرية الحركة وحق العبادة للفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة H2، وهي منطقة مختلطة يعيش فيها الفلسطينيون والمستوطنون معاً.

وقد تأسست منظمة "Temporary International Presence in Hebron" من قبل إسرائيل والسلطة الفلسطينية في إطار اتفاقيات واي التي وقعت عام 1998 بين ياسر عرفات ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو خلال ولايته الأولى. وسبق أن تم تشكيل قوة مشابهة في المدينة بعد المذبحة التي نفذها المستوطن باروخ غولدشتاين في الحرم الإبراهيمي سنة 1994، والتي قتل خلالها 29 مصليا مسلما. وفي تركيبتها الحالية، تضم TIPH 64 مراقباً من خمسة بلدان مانحة: إيطاليا والنرويج والسويد وسويسرا وتركيا.

وفي إطار تقرير "يسرائيل هيوم" حول هذا القرار، قالت نائب وزير الخارجية، تسيبي حوطوفيلي إنه "لا مكان لقوة أجنبية في مدينة الآباء، وبالتأكيد ليس حين تعمل بشكل أحادي الجانب ضد المستوطنين ولصالح الفلسطينيين". وقال الوزير غلعاد أردان، إن "القوة تتعاون مع المنظمات المتطرفة وتعزز نزع الشرعية عن إسرائيل". وقال المحامي يوجين كانتروبيتش، من منتدى "كهيليت" الذي قدم المشورة لرئيس الوزراء حول الموضوع، إنه "تم في الأصل تصميم القوة كقوة مؤقتة لكن الجمود الدبلوماسي أبقاها في مكانها." وقالت عضو الكنيست اييلت نحمياس فاربين: "هذه خطوة كان من الممكن أن يمتنع عنها رئيس الوزراء لولا الدعاية الانتخابية".

مسؤول في فتح: هدف الحكومة الجديدة في رام الله هو عزل حماس

تكتب صحيفة "هآرتس" أن رئيس الحكومة الفلسطينية رامي الحمد الله، أعلن أمس الاثنين، أن حكومته تعمل الآن كحكومة انتقالية وأنه أبلغ ذلك إلى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس. وكما ذكرت صحيفة هآرتس في نهاية الأسبوع الماضي، فقد بدأ قادة فتح في رام الله بمناقشة إنشاء حكومة جديدة، وليس من المتوقع أن يستمر الحمد الله في منصبه.

ولا تشمل المحادثات لتشكيل الحكومة الجديدة حركتي حماس والجهاد الإسلامي، بل الفصائل الأصغر، بحيث يتوقع أن تكون تحت السيطرة الكاملة لحركة فتح وعباس. وقال المسؤول الكبير في فتح، عزام الأحمد، إن أحد الأهداف الرئيسية للحكومة المقبلة هو عزل حماس في قطاع غزة، مضيفًا أن منظمته لن "تركض" وراء الفصائل التي لا تريد الانضمام إلى الحكومة.

وأضاف الأحمد أن الأسماء المذكورة كمرشحين لرئاسة الوزراء، ليست بالضرورة الأسماء الوحيدة التي تم النظر فيها. ووفقاً لتقييمات في السلطة الفلسطينية، فإن المرشح الأكثر ترجيحاً لهذا المنصب هو عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمد شتية. ومن بين المرشحين الآخرين وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، أمين عام اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، ومحمد مصطفى، وهو ليس عضوًا رسميًا في فتح، ولكنه يعتبر قريبًا من عباس.

ومنذ عدة أشهر، يجري الحديث عن تغيير الحكومة في رام الله، لكن الأمر تأخر حتى الآن بسبب الخلافات داخل فتح والتطورات في المنطقة والرغبة في استنفاد جهود المصالحة مع حماس. ووفقا لمسؤولي فتح، فقد حان الآن موعد تشكيل الحكومة الجديدة، لأنه من الواضح أنه لا يوجد أي تقدم في مفاوضات المصالحة وإسرائيل مشغولة بالانتخابات المقبلة.

وتريد فتح تركيب الحكومة مع وجهة نظر للمستقبل، بالنظر إلى الحالة الصحية لعباس، 83 عاما. وبما أن رئيس الوزراء قد يصبح رئيساً للسلطة الفلسطينية، فإن الهدف هو تعيين عضو في فتح، يمثل الجيل المتوسط للحركة. وبالإضافة إلى رئيس الوزراء، هناك رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وهي السلطة السياسية العليا، ورئيس حركة فتح – ويشغل عباس كلا المنصبين حاليًا، بالإضافة إلى كونه رئيس السلطة الفلسطينية.

وحسب الصحيفة فإن حكومة الحمد الله، التي عينها عباس في حزيران 2013، كانت تعتبر حكومة موظفين. فقد تم تصوير الحمد الله نفسه كتابع لعباس، الذي تم تعيين اثنين من كبار مستشاريه، زياد أبو عمرو ومحمد مصطفى، نائبين لرئيس الوزراء. وهذا يتناقض مع سلف الحمد الله، سلام فياض، الذي قاد سياسة مستقلة، وخاصة في الشؤون الاقتصادية، وأثار غضب عباس وفتح.

نتنياهو للمستوطنين: "لن يتم اقتلاعكم من هنا"

تكتب "يسرائيل هيوم" أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، زار غوش عتصيون، أمس الاثنين، واجتمع مع السكان ورؤساء المجالس وأطلق العديد من الالتزامات المتعلقة بعدم إخلاء المستوطنات، على خلفية الانتخابات المقبلة. وأعلن نتنياهو التزامه بعدم إخلاء المستوطنات كجزء من اتفاقية سلام مستقبلية، أو في أي سياق آخر. وزار بيت أسرة تم إخلاؤها من منزلها في بؤرة "نتيف هافوت" في غوش عتصيون.

"وقال نتنياهو: "بقدر ما يتعلق الأمر بي، لن يقتلع أحد من بيته، هناك تفكير بأن الطريق إلى تحقيق السلام مع العرب هي اقتلاعنا من دولتنا – هذه هي أضمن طريقة لتحقيق عكس السلام".

وأضاف نتنياهو أنه كرئيس للوزراء، فإنه يخضع لقرارات المحكمة العليا، وبالتالي فإنه لا يستطيع منع أمر المحكمة العليا بإخلاء منازل "نتيف هافوت" قبل حوالي عام. وقال: "حدث لدينا خطأ، نحن دولة قانون، ونحن جميعا نخضع لقرارات المحكمة العليا. نحن نحب ذلك، والبعض الآخر لا يحبه. لا أستطيع أن أضمن شيئا أمام المحكمة العليا، ولكن يمكنني أن أضمن شيئًا أعمق. لم نرجع بعد رحلة آلاف السنين لكي يتم اقتلاعنا من هنا. ليس من هنا ولا من أي مكان آخر. لن يتم اقتلاع أي شخص. سنزرع ونضيف. هذه هي المهمة التي توجهني وتوجهكم. يمكنكم أن تتأكدوا من دعمي وقيادتي حتى يعيش الشعب إسرائيل بأمان في أرضه".

كندا تسحب مزايا ضريبية من منظمة يهودية أسهمت في تمويل الكليات العسكرية والاستيطان

تكتب "هآرتس" أن الحكومة الكندية أبلغت منظمة يهودية رائدة أنها ستفقد مكانتها كمنظمة خيرية لأغراض الضريبة، لأنها نقلت التبرعات إلى الكليات التحضيرية العسكرية في إسرائيل وهيئات تنشط وراء الخط الأخضر. ووفقاً للحكومة الكندية، فإن الأموال التي تم التبرع بها للكليات التحضيرية "حسّنت من كفاءة الجيش الإسرائيلي".

وتقوم منظمة "بيت عولوت" الخيرية الكندية بتجنيد عشرات ملايين الدولارات سنويًا، لأهداف يهودية، وتخصص قسمًا منها لإسرائيل. وأعلنت الحكومة الكندية أن تبرع المنظمة للكليات التحضيرية العسكرية هو في الواقع دعم للجيش الإسرائيلي، وهذا يعد انتهاكا للشروط التي تلزم المنظمات الخيرية المعترف بها للإعفاء من الضرائب.

وأعلنت الحكومة الكندية أن الكليات التحضيرية العسكرية "قائمة لدعم الجيش الإسرائيلي، وبالتالي فإن تحويل التمويل إلى هذه الكليات هو في الواقع دعم لقوة عسكرية أجنبية". ورفضت المنظمة هذا التفسير، قائلة إن التبرعات كانت تهدف إلى دعم الأنشطة التعليمية والدينية في الكليات التحضيرية، ولم يتم تفصيل أمثلة أخرى تدل على دعم الجيش الإسرائيلي.

بالإضافة إلى ذلك، قالت الحكومة الكندية إن المنظمة تبرعت بأكثر من مليون دولار كندي إلى هيئات تنشط خارج الخط الأخضر. وقالت الحكومة في بيانها إن "المساعدات للمستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة تتعارض مع السياسة العامة الكندية والقانون الدولي." وزعمت المنظمة أن ما تقدمه هو تبرعات خيرية للعائلات الفقيرة، وخاصة من القطاع المتدين.

أسير أصيب في الهجوم في سجن عوفر يقول إنه تعرض لضرب مبرح دون سبب

تكتب صحيفة "هآرتس" أن محمود العملة، أحد الأسرى الفلسطينيين الذين أصيبوا خلال هجوم قوات مصلحة السجون على الأسرى في سجن عوفر، في الأسبوع الماضي، يعاني من إصابات في الوجه وتصدع في العظام. ويذكر أن مصلحة السجون أعلنت في الأسبوع الماضي، أن ستة أسرى أصيبوا "وتم فحصهم في السجن دون الحاجة إلى إدخالهم للمستشفى"، لكنها عادت واعترفت أمس الأول (الأحد) بأنه تم نقل 17 أسيرًا إلى المستشفى لكنهم لم يبقوا فيه لتلقي العلاج.

ووفقاً للفلسطينيين، فقد أصيب نحو 140 أسيرًا في الحادث، بينهم الكثير ممن أصيبوا بكدمات، ولكن هناك، أيضاً، من أصيبوا جراء إطلاق النار عليهم من أسلحة غير فتاكة. وأثناء الهجوم، دخلت وحدات خاصة من مصلحة السجون والشرطة إلى السجن وهي مسلحة بالبنادق وأجهزة تفريق المظاهرات، وبمرافقة الكلاب.

ووصفت المحامية أحلام حداد، أمام محكمة عوفر العسكرية، حالة الأسير العملة المعتقل بتهمة محاولة حيازة أموال للجهاد الإسلامي. ووفقا لها، يعاني العملة من كسر في أسفل عينه اليسرى ونزيف في العين، ولديه سبع غرز طبية تحت عينه اليسرى، ويعاني أيضا من كسر في أحد الأضلاع ومن إصابة في الرأس".

وأبلغت حداد المحكمة أن العملة قال لها إن "قوة دخلت إلى الغرفة، وهاجمته مع معتقل آخر، وتعرضا للضرب المبرح بالهراوات، وبأغطية الأواني وبالأحذية العسكرية، كما تم إطلاق الرصاص المطاطي عليهما ورشهما بغاز الفلفل. وبعد عدة ساعات تم نقله إلى مستشفى هداسا عين كارم وبقي هناك لمدة 15 ساعة، ثم أعيد إلى السجن".

وأضافت حداد أن العملة نُقل مرة أخرى إلى المستشفى وأعيد إلى السجن بعد عدة ساعات. "وقد أعيد إلى الغرفة، لكن الغرفة كانت خالية من المعدات باستثناء مرتبة وبطانية ... في اليوم الذي وقع فيه الحادث العنيف، كانت الغرفة مغلقة، ولم يخرج أو يدخل أحد إلى هذه الغرفة، وهو مندهش لماذا دخلت القوة إلى الغرفة وسببت هذه الإصابات الصعبة التي وصفناها. ويضيف أنه لم يكن هناك استفزاز، ولم يكن هناك أي سبب يدعوهم إلى دخول وممارسة القوة غير المعقولة وغير القانونية".

وقالت حداد لصحيفة "هآرتس" إن العملة كان محتجزًا في غرفة السجن لمدة أسبوع بعد أن أعلنت مصلحة السجون الإسرائيلية أنها عثرت على هواتف خلوية في حوزة السجناء، وقامت بإخراج جميع ممتلكات المعتقلين، بما في ذلك الأجهزة الكهربائية، ولم يبق في الزنزانة سوى الفراش والبطانيات. ولم ترد مصلحة السجون على سؤال هآرتس بخصوص ملابسات إصابة العملة.

"التلفريك إلى حائط المبكى – خلال عامين"

تكب "يسرائيل هيوم" أنه بعد تأجيل كبير، تم إيداع خطة بناء التلفريك إلى حائط المبكى (البراق)، أمس، لدى اللجنة الوطنية للبنية التحتية، وهي خطوة هامة إلى الأمام في تنفيذ الخطة التي تصفها الصحيفة بأنها يُتوقع أن تكون أحد المعالم الرئيسية في إسرائيل.

وقال وزير السياحة ياريف ليفين: "لقد قمنا اليوم بخطوة كبيرة أخرى على طريق الموافقة على مشروع التلفريك في القدس، نحن نقود المشروع الذي سيغير وجه القدس، ويتيح الوصول السهل والمريح للسياح والزوار إلى حائط المبكى".

وقد صادقت اللجنة الوطنية للبنية التحتية على طرح الخطة لاعتراضات الجمهور. وإذا تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة بعد الاعتراضات العامة - فسيتم تقديمها إلى الحكومة للمصادقة عليها، تمهيدا لبدء العمل. وقالوا في وزارة السياحة انهم يقدرون بأن الانتهاء من بناء التلفريك سيتم في غضون عامين. ويهدف هذا التلفريك إلى معالجة مشكلة الازدحام وإمكانية الوصول في الحوض الجنوبي الشرقي للمدينة القديمة، نظراً للزيادة الكبيرة في حركة السياحة إلى إسرائيل في العامين الماضيين، وسيكون جزءًا من نظام النقل العام في القدس. وسيربط التلفريك أحياء الحوض الجنوبي بالمدينة القديمة".

وسيكون المسار المخطط للتلفريك 1400 متر، وسوف يمر بين المحطة A في المستعمرة الألمانية، ويواصل إلى محطة تشغيل، ومن هناك إلى محطة C على جبل صهيون لينتهي في المحطة D في مبنى كيدم، بالقرب من باب المغاربة في المدينة القديمة.

بعد انشقاق القائمة المشتركة، الأحزاب العربية تفكر بخوض الانتخابات في قائمتين

تكتب صحيفة "هآرتس" أن قادة القائمة المشتركة يدرسون خوض الانتخابات في قائمتين منفصلتين، واحدة تضم الجبهة والتجمع، والثانية تضم الموحدة والعربية للتغيير. ووفقاً للمصادر المطلعة، فقد تم طرح الاقتراح خوفاً من أن يسيء خوض العربية للتغير، برئاسة أحمد الطيبي، الانتخابات بشكل منفصل، إلى التفويض العام لكلتا القائمتين.

واكد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل، محمد بركة، في حديث مع هآرتس، أن معظم جهود قادة الأحزاب تنصب على الحفاظ على وحدة القائمة، لكن "لن يكون هناك وضع تخوض فيه قائمة تضم ثلاثة أحزاب، (الجبهة، الموحدة والتجمع) الانتخابات مقابل العربية للتغيير". وفي حديث مع نشطاء من الأحزاب التي تركب القائمة المشتركة أشاروا إلى أن الاقتراح أثير في المناقشات الداخلية، لكنه لم يصل بعد إلى خطة.

وقدر أحد كبار المسؤولين في الحركة الإسلامية أن تفكيك القائمة المشتركة قد يؤدي إلى توحيد وسيناريوهات أخرى لا تُعرض حالياً على الجمهور. وقال لصحيفة "هآرتس": "نحن ندرس الوضع في الميدان ولدينا مسؤولية تجاه جمهورنا والمجتمع العربي بشكل عام".

ويجري فحص هذه الخطوة على خلفية انتخابات ممثلي الجبهة والتجمع للكنيست، والذي من المتوقع أن يتم في نهاية الأسبوع. وفي الوقت نفسه، تواصل الأحزاب اتصالاتها حول مواصلة الشراكة في القائمة المشتركة، مع حزب القائمة العربية الموحدة. وقال مسؤول رفيع في التجمع إنه لا يوجد عائق أمام تشكيل شراكة مزدوجة بين الأحزاب، وأنه سيتم مناقشة ذلك بعد الانتخابات الداخلية.

وسيحاول رئيس قائمة الجبهة أيمن عودة الفوز بالمركز الأول مرة أخرى، وينافسه على المنصب نائب رئيس بلدية الناصرة العليا شكري عواودة، ومدير مركز مساواة جعفر فرح. وقال عودة للمقربين منه إنه واثق من الفوز لكنه سيحاول الفوز بفارق كبير من أجل ترسيخ موقعه على رأس القائمة.

وستجري الانتخابات الداخلية في التجمع يوم السبت القادم. وبعد أن أعلن كل من جمال زحالقة وحنين زعبي أنهما لن ينافسا مرة أخرى في الانتخابات، تضم القائمة 16 مرشحا جديدا سيتنافسون على خمسة مقاعد. وينافس على المقاعد الأولى أشرف قرطام، عضو "التجمع" في بداية تأسيسه، والذي عمل مستشارا لعزمي بشارة. ويشاركه في المنافسة د. مطانس شحادة، الذي يشغل منصب الأمين العام للتجمع منذ عامين، والنائب جمعة الزبارقة وربيع عيد.

ميرتس ستنتخب قائمتها في انتخابات داخلية من دون ضمان مقعد لمرشح عربي

تكتب "هآرتس" انه بعد سنوات من قيام حوالي ألف عضو في مؤتمر ميرتس بانتخاب قائمة الحزب للكنيست، سينتقل الانتخاب، في غضون أسبوعين ونصف، إلى حقل آخر، حيث سيشارك حوالي 20،000 ناخب في التصويت على القائمة في انتخابات تمهيدية. لكن قائمة أعضاء الحزب لم تنشر بعد، وما زالت قائمة المرشحين للانتخابات التمهيدية مفتوحة. بالإضافة إلى ذلك، يواجه الحزب صعوبة في توقع آثار هذه التجربة. وهكذا، على سبيل المثال، لم يضمن الحزب مقعدا لمرشح عربي، وليس من الواضح على الإطلاق ما إذا سينجح المرشح العربي في ضمان مكان واقعي له في قائمة الحزب.

ويشار إلى انه في الدورتين الأخيرتين، انتخب عضو الكنيست عيساوي فريج ضمن قيادة القائمة، ولكن في ذلك الوقت كانت الانتخابات تجري في المؤتمر المقلص وليس من قبل عشرات الآلاف من الناخبين كما سيحدث الآن. وكان فريج أحد أبرز أعضاء الكنيست في الحزب، وكان منذ استقالة زهافا غلؤون من الكنيست، العضو العربي الوحيد في لجنة شؤون الخارجية والأمن. ويقدرون في ميرتس بأن ترشيح فريج حقق لحزب نصف مقعد في الوسط العربي.

غانتس سيعرض مبادئ حزبه، اليوم، وسيعلن منافسته على رئاسة الحكومة

تكتب "هآرتس" أنه من المقرر أن يطلق حزب "حصانة لإسرائيل"، برئاسة بيني غانتس، حملته الانتخابية، اليوم (الثلاثاء). وسيعلن غانتس في خطابه مبادئ حزبه، وقراره المنافسة على رئاسة الحكومة.

وسيقام الحدث على أرض المعارض في تل أبيب، وتم تحديد موعده في الساعة الثامنة مساء، على أمل أن تبثه النشرات الإخبارية التلفزيونية على الهواء مباشرة. ووصف حزب "حصانة لإسرائيل" الخطاب الذي سيستغرق 15 دقيقة بأنه "حازم ولكن رسمي". واستعدادًا لهذا الحدث، نشر الحزب شريطًا يتضمن شعار "لا يوجد يمين أو يسار، إسرائيل قبل الكل".

وعلى النقيض من نية غانتس السابقة، يبدو أنه حتى إطلاق حملة حزبه، لن يتم الانتهاء تحقيق الدمج بين الحزب وحزب موشيه يعلون، إذ لا يزال هناك خلاف حول ترتيب المواقع في القائمة، خاصة في حالة التحالف مع حزب يئير لبيد أو حزب أورلي ليفي أبكسيس. وهناك خلاف أيضا حول آلية صنع القرار بعد الانتخابات وتمويل الأحزاب. وفي حين أعرب يعلون عن تفاؤله بشأن الاتحاد بين الحزبين، فقد انشغل حزب غانتس، في الآونة الأخيرة، بالتحضير لإطلاق الحملة وتخلى عن الاتصالات معه.

بينت عن مندلبليت: ليس من الصواب أن يقوم شخص واحد باستبدال السلطة في إسرائيل

تكتب "هآرتس، أن وزير التعليم نفتالي بينت، قال، أمس الاثنين، إنه "ليس من الصواب أن يقوم شخص واحد، مهما كان ملائما لذلك، والمقصود مندلبليت، باستبدال السلطة في إسرائيل." وكان بينت يتحدث في إطار مؤتمر معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، وقال: "ليس بمقدوره تغيير السلطة، لكن بمقدوره تقديم أو عدم تقديم لائحة اتهام. في النهاية سيقرر الحقل السياسي ما إذا سيأخذ هذا الشيء ويستبدل السلطة بناء على توصية شخص واحد. لن تعرف من كان مؤيدا ومن كان معارضًا".

وأشار بينت إلى سلسلة من الحالات التي تم فيها استجواب سياسيين إسرائيليين، وفي النهاية لم يتم تقديم لوائح اتهام ضدهم. وقال: "مع كل الاحترام، فإن جوهر الديمقراطية هو أن الملايين يخرجون للتصويت".

ليفني: "لا يوجد أمل بتحقيق السلام مع نتنياهو"

وتحدث قبل بينت، رئيسة حزب الحركة، عضو الكنيست تسيبي ليفني، التي قالت إن "نتنياهو انحرف إلى اليمين، إنه مشغول بقاعدته، ولا أمل في تحقيق السلام معه". ودعت مرة أخرى إلى إنشاء كتلة يسار - وسط، برئاسة شخص يمكن أن يدفع الجمهور للتصويت له. وقالت: "سأقدم كل خبرتي لصالح من سيتم انتخابه لرئاسة الكتلة".

مقالات

سكان المغير ذكروا أن مستوطنين يرتدون ملابس بيضاء وصلوا إلى القرية وأطلقوا النار، فيما وقف الجنود على الحياد

تنشر عميرة هس في صحيفة "هآرتس" تقريرا حول الأحداث في قرية المغير جاء فيه أن المستوطنين وصلوا من الشمال وهم يرتدون ملابس بيضاء ومسلحين، واقتربوا من منازل عائلة أبو عليا. واجتمع القرويون بالقرب من المنازل، وخاصة الشبان منهم، وكانوا يعرفون أن المستوطنين كانوا في طريقهم إلى القرية فخرجوا للدفاع عن المنازل وسكانها.

وقبل وقت قصير، في حوالي الساعة 14:30 من يوم السبت، اتصل أكرم بأناس من القرية، وأبلغهم أنه خرج هو وابنه لحرث الأرض. وتقع قطعة الأرض التي يملكها في منطقة لا تتطلب التنسيق المسبق أو موافقة الجيش. أي أنها ليست قريبة جداً من احدى البؤر الاستيطانية العنيفة التي طورتها مستوطنة شيلو خلال العشرين سنة الماضية. ومع ذلك فقد دمر "مجهولون" أشجاره في الماضي، أكثر من مرة.

وقال أكرم لأصدقائه وعائلته إن المستوطنين اقتربوا وبدأوا في تخريب جراره، وأنه سارع إلى الموقع العسكري في المنطقة طالبا من الجنود التدخل. وقال إنه ابلغ الجنود بأن المستوطنين خربوا جراره، فأخبره الجنود أن عليه الذهاب إلى الشرطة، لأنه ليس من مهامهم التدخل. وفهم هو وابنه أن الجنود لن يدافعون عنهم، فركضا نحو القرية للنجاة بحياتهما وابلغا الناس بأن المستوطنين يقتربون.

محمود، البالغ من العمر 50 عاماً، مريض بالقلب، ولذلك لم ينضم إلى السكان الذين ركضوا نحو المنازل الواقعة على طرف للقرية. ووقف فوق الجبل في الجنوب، يراقب ما يحدث من مسافة بضع مئات من الأمتار، وشاهد المستوطنين الذين يرتدون الملابس البيضاء وهم يخرجون من بين الأشجار الكثيفة على القمة المقابلة.

وقال لصحيفة "هآرتس"، يوم الأحد، إنهم كانوا بين 10 و15 مستوطنًا، ويتذكر أن المستوطنين أطلقوا النار وهم يسيرون باتجاه القرية. لقد ساروا مثل الجنود، في صف منتظم. كما رأى الجنود الذين رابطوا على سطح أحد المنازل والذين أطلقوا النار في الهواء وأطلقوا قنابل الغاز المسيل للدموع على الطريق نحو السكان الذين واصلوا المجيء لحماية البيوت وسكانها. واقترب المستوطنون، وفي مرحلة معينة انضم إليهم جنود آخرون جاءوا من الوادي. وقام الشبان برشق الحجارة على المستوطنين حتى لا يقتربوا، بينما أطلق المستوطنون النار، واختبأ الشبان خلف شرفة بينما واصل المستوطنون التقدم.

وكان أحد أوائل الذين عرفوا بما يحدث، هو فرج نعسان، رئيس لجنة التنسيق المدني في أريحا (التي تحافظ على اتصال مع دائرة التنسيق والارتباط الإسرائيلية). فرج يتلقى دائما اتصالات عندما تكون هناك مشاكل مع المستوطنين. لقد كان في منزله بعد ظهر ذلك اليوم، وسارع إلى بيت عائلة أبو عليا. كان ذلك حوالي الساعة 15:30. وانضم إليه ابنه وبن أخيه حمدي. كان حمدي، 38 عاما، لا يزال يرتدي ملابس العمل. وهو عامل بناء، يملأ الفجوات بين الطوب بالإسمنت. في الصباح كان لا يزال جالسا في قرية مالك، حيث أنهى اتفاقا على العمل في مبنى آخر. لقد أمضى سبع سنوات في السجن، "بتهمة أنه فلسطيني"، كما قال فرج لصحيفة هآرتس. وقد أطلق سراحه في عام 2009. لديه أربعة أطفال، أصغرهم بلغت عامها الأول هذا الأسبوع فقط.

كان فرج وحمدي نعسان يقفان بجوار منزل موسى أبو عليا. ومن مكانه، رأى فرج ثلاثة مستوطنين مسلحين يسيرون في المنطقة المكشوفة، بين الصخور، وكان بجانبهم ثلاثة جنود. كانوا على بعد حوالي 70 مترا من القرويين الذين خرجوا للدفاع عن المنازل. ويقول إن الجنود أطلقوا النار في الهواء، بينما قام مستوطنين، كانا بجانب الجنود، بإطلاق النار عليهم. ويتذكر أنه شاهد بندقية عوزي وبندقيتي M-16. لقد أطلقوا طلقات قليلة ولكن دقيقة. وأصابت احدى الطلقات خزان المياه الكبير على سطح المنزل. وانفجر الماء منه. وسمع هتافا بأن أحدهم قد أصيب.

وركض حمدي، 38 عاما، نحو أول مصاب لإنقاذه. ونقله إلى سيارة أجرة تابعة لأحد أفراد عائلة أبو عليا. بعد ذلك سمعوا صرخة بأن كان هناك مصاب آخر. وركض حمدي لإنقاذه أيضا، كما قال فرج.

كان الساعة قد أصبحت 16:30. انحنى حمدي على الأرض، وعندما بدأ في رفع ظهره، تم إطلاق النار عليه. في ظهره، كما يقول فرج. وبينما حاولوا إنقاذه ونقله إلى سيارة إسعاف، أطلق الجنود الذين وقفوا على السقف قنابل الغاز المسيل للدموع على الطريق. وقال فرج: "اتصلت بالجيش ومكتب التنسيق والارتباط الإسرائيلي، لكي أقول لهم إنه لا يمكننا إنقاذ الجرحى بسبب الغاز المسيل للدموع". وقد وصل 12 مصابا إلى المستشفى في رام الله، حيث تبين أن بعضهم أصيبوا في البطن والبعض الآخر في سيقانهم. وفي المستشفى تم تحديد وفاة حمدي.

في صباح يوم الأحد، عاد الجنود إلى موقع إطلاق النار وجمعوا عبوات الرصاص، كما روى صبي في العاشرة من عائلة أبو عليا لصحيفة "هآرتس". في الساعة 10:30 صباحاً، تجمع مئات الأشخاص بالقرب من بيت حمدي وانتظروا وصول الجثة بصمت. ولدى وصولها قام الشبان بإخراجها من سيارة الإسعاف وادخلوها إلى المنزل، كي تودع النساء حمدي. وعلت أصوات البكاء والنحيب من المنزل وساحة الفناء المحيطة به، في حين هتف الشباب بشعارات مثل "لماذا الخوف" و "نحن نعيش تحت نار الجيش". ومن هناك، نقل الشبان القتيل إلى وسط القرية لصلاة العصر التي أقيمت في ساحة قاعة أفراح. وسار المئات من القرويين والقرى المجاورة في صمت ولم ينضموا إلى الشعارات التي رددها الشبان.

لقد سمع الناس الشعارات العادية عن المقاومة في الخطابات التي ألقيت في المقبرة، أيضا. وعندما غادر غالبية المشيعين المقبرة، أحضر أحد أخوة القتيل أمه إلى القبر الجديد. "لا تبكي"، قال لها وعانق الأم الباكية. "هو الآن في أيدي الله، في عالم ليس له نهاية." حول القبر المغطى بأكاليل الزهور بقي عدد قليل من الشبان، الذين لفوا الكوفيات حول أعناقهم. جلسوا على الأرض وعلى الحجارة، وهم ينتحبون.