يعتزم ما يسمى المجلس الأمني والسياسي الإسرائيليّ المصغّر (الكابينيت)، خلال الأسبوعين المقبلين، اقتطاع جزءٍ كبير من أموال المقاصة الفلسطينيّة "بحجة استمرار السلطة الفلسطينيّة في دفع رواتب الأسرى الفلسطينيين"، بحسب ما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم"، اليوم، الإثنين.
ويلزم قانون أقره الكنيست في تموز الماضي ما يسمى وزارة الأمن الإسرائيليّة بتقديم تقارير مالية للكابينيت حول الرواتب التي تدفعها السلطة الفلسطينيّة لعوائل الأسرى والشهداء، كما يلزم وزارة الماليّة بـ"تخفيض" مبالغ المقاصّة الفلسطينيّة التي يجبيها الاحتلال للسلطة الفلسطينيّة.
ونقلت الصحيفة عن رئيس الحكومة الإسرائيليّة، بنيامين نتنياهو، قلقه من إمكانية أن يؤدي الاقتطاع إلى الإضرار باستقرار السلطة الفلسطينيّة، وأنه سيبحث عن طريقة لتطبيق القانون "لكن، وفي الوقت نفسه، الحفاظ على استقرار السلطة الفلسطينيّة".
وكشفت الصحيفة أن ما تسمى وزارة الأمن الإسرائيليّة تجري منذ أسابيع عمليات جمع معطيات لتحديد المبالغ التي دفعتها السلطة الفلسطينيّة لعوائل الأسرى والشهداء، من المقرّر أن تنتهي خلال الأسبوعين المقبلين، قبل أن تعلن سلطات الاحتلال رسميًا عن الاقتطاع.
ورجّحت الصحيفة أن يؤدي الاقتطاع الإسرائيلي إلى "ضربة اقتصاديّة" ثانية للسلطة الفلسطينيّة، بعدما أوقف الولايات المتحدة الأميركيّة، نهاية الأسبوع الماضي، مساعداتها المالية لأجهزة الأمن الفلسطينيّة، ضمن ضغوطٍ على السلطة لوقف رواتب عوائل الأسرى والشهداء.
