الإثنين 13/10/1440 هـ الموافق 17/06/2019 م الساعه (القدس) (غرينتش)
إطلاق أعمال المؤتمر التعاوني السنوي 'التوسع والإصلاح' في جمعية الهلال الأحمر في البيرة


رام الله-الوسط اليوم:تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء د. رامي الحمدالله، ومعالي وزير العمل/ رئيس مجلس إدارة هيئة العمل التعاوني د. مأمون أبو شهلا، أُطلق صباح اليوم في مقر جمعية الهلال الأحمر في البيرة أعمال المؤتمر التعاوني السنوي، التوسع والإصلاح: حوار الشركاء من أجل تحديد التدخلات ذات الأولوية"، بتمويل من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي "سيدا" عبر منظمة اوكسفام العالمية ضمن مشروع بعنوان "التطويرالعادل للإنتاج الزراعي وأنظمة السوق في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، وذلك لنقاش وعرض قضايا ذات أهمية وحساسية عالية في مجال القطاع التعاوني محصورة في مسألة كيفية التوسع والإصلاح والانتشار للحركة التعاونية، وكيفية إصلاح وتطوير الجمعيات التعاونية، وذلك من خلال تقديم مداخلات المؤسسات الشريكة ذات الخبرة في العمل التعاوني، وعرض تجارب تعاونية ناجحة في التعاونيات الزراعية والاستهلاكية، وجلسة برئاسة الخبير الدولي في العمل التعاوني أ. شوكت صرصور، الذي تناول في نقاش مفتوح موضوع السياسات الممكنة للمزارعين والحرفيين والحرفيات للانخراط في جمعيات تعاونية فاعلة، ونقاش مفتوح في المادة المتعلقة بالاعفاء من الضرائب والجمارك عن الجمعيات التعاونية المضمن في قانون الجمعيات التعاونية رقم 20 لسنة 2017.


وشارك في افتتاح المؤتمر معالي وزير العمل د. مأمون أبو شهلا، ومعالي وزير شؤون القدس/ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير عدنان الحسيني، ومعالي الوزير/ رئيس ديوان الموظفين موسى أبو زيد، ومعالي الوزير/ مستشار دولة رئيس الوزراء للصناديق العربية ناصر قطامي، وعضو اللجنة المركزية لحركة فتح ومفوض مفوضية المنظمات الأهلية وغير الحكومية دلال سلامة.


وافتتح رئيس هيئة العمل التعاوني الوكيل يوسف الترك قيادة لعرافة المؤتمر الذي حضره ممثلون عن منظمة العمل الدولية، وممثلون عن الوزارات والمؤسسات الحكومية، وممثلون عن المؤسسات الأهلية، والمؤسسات الدولية الشريكة والمانحة، وممثلون عن القوى والفصائل الوطنية،وممثلون عن الاتحادات والجمعيات التعاونية، وممثلون عن مديريات وزارة العمل وهيئة العمل التعاوني من جميع المحافظات. وعبر الترك خلال كلمته الافتتاحية أن العضوية المفتوحة للتعاونيات تتيح للأعضاء فيها إمكانية تكوين ثروة، وإمكانية القضاء على الفقر، وذلك من خلال مبدأ التعاون المتصل بالشراكة الاقتصادية للأعضاء.


وقال د. مأمون أبو شهلا في كلمته التي تحدث فيها بصفته رئيسا لمجلس إدارة هيئة العمل التعاوني، ونيابةً عن دولة رئيس الوزراء د. رامي الحمدالله : " إننا نجتمع اليوم من أجل لملمة الجهود المبعثرة ، وصبِّها في اتجاه خلق منظومة من التعاونيات في كل المجالات: الزراعية،والصناعية، والتجارية، والخدماتية، والمصرفية، والإسكانية".


وأشار أبو شهلا إلى أن القطاع التعاوني خلق أمماً وبنى دولاً، وساهم في بناء اقتصاد العديد من الدول، وأضاف " بحسب نشرة المراقب التعاوني الصادرة عن الحلف التعاوني الدولي للعام 2018، فقد تجاوز حجم مبيعات أكبر 300 جمعية تعاونية في العالم حاجز 2 تيريليون دولارا أمريكيا".




وعن دور الحكومة الفلسطينية في التعاونيات، عبر أبو شهلا أن الحكومة والقيادة الفلسطينيتين أدركتا الدور المحوري الذي تلعبه التعاونيات في تسيير عجلة الاقتصاد الفلسطيني، فعززاهذا التوجه من خلال عدة خطوات، أولها إقرار فخامة الرئيس محمود عباس القرار بقانون رقم 20 لسنة 2017 بشأن الجمعيات التعاونية، الذي يهدف إلى توحيد الإطار القانوني للجمعيات التعاونية، وأضاف أبو شهلا، أن الاجراء الثاني الذي اتخذته الحكومة الفلسطينية، هو اعتماد مجلس الوزراء قطاع التعاون قطاعا مستقلا، ومصادقته على استراتيجية قطاع التعاون 2017-2022، وهي الاستراتيجية المرتبطة بأجندة السياسات الوطنية التي نصَّت على دعم القطاع التعاوني.


وأوْلى المؤتمر فقرة عن التعاونيات النسوية، تحدثت فيها أمل جمعة ممثلة عن طاقم شؤون المرأة، عن التحديات ذات العلاقة بتسويق المنتجات الحرفية والنسوية، وتطرق إلى قضية التحديات المرتبطة بتمويل الجمعيات التعاونية الزراعية والنسوية الحرفية بمداخلة من مديرة التمويل في شركة ريف للتمويل الصغير مها حنيطي، كما تخلل المؤتمرعرضا لفيلم عن نشأة الهيئة، وقصة نجاح جمعية تعاونية.


وخرج المؤتمر بعدد من التوصيات المتعلقة بتطوير ونشر ثقافة العمل التعاوني، أهمها العمل الجاد على دمج فكر العمل التعاوني من خلال المناهج المدرسية، والإسراع في إنشاء صندوق التنمية التعاوني.

 

2019-02-13