رداً على سلسلة الإجراءات القمعية الوحشية بحق المعتقلين في سجون الاحتلال الصهيوني من خلال إتباع سياسة التضييق عليهم وفرض أمر واقع جديد بهدف إذلالهم وكسر شوكتهم وإهانتهم وإرجاعهم على عصور السمع والطاعة, "نعم سيدي"حيث بدأت إدارة مصلحة السجون بتنفيذ هذه السياسة الإجرامية الحمقاء منذ شهر آب/ أغسطس العام الماضي،بعد التوصيات التي أعلنها ما يسمى وزير الأمن الداخلي في حكومة اليمين المتطرفة "جلعاد أردان"والتي أدت إلى تصاعد حدة وتيرة المواجهة بين الأسرى وإدارة السجون, وقد وصلت إلى سخونة ذروتها بعد عمليتي القمع الشديد والدموي الذي تعرض له الأسرى في سجني"النقب,عوفر" والتي أصيب فيها العشرات من الأسرى.

وقد أعلن الأسرى الفلسطينيين في سجني "ريمون والنقب" يوم الأحد الموافق 7/4/2019م الإضراب المفتوح عن الطعام بهدف استعادة حقوقهم التي سلبت منهم مع الحفاظ على ما تبقى من إنجازاتهم التاريخية, حيث كان من المقرر ان تبدأ معركتهم "معركة الكرامة 2" في إضرابٍ النخبة "وهي مجموعة من قيادات الحركة الأسيرة من مختلف السجون وسيصعّد الأسرى بعد أسبوعٍ من الإضراب في خطوة خطيرة بالتوقف عن تناول الماء، حيث ستتطوّر الخطوات إلى أن تصل إلى إضراب موسع وشامل يوم 17 نيسان/ أبريل في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني.

وفي تطور مفاجئ وافقت إدارة مصلحة السجون صباح يوم الأحد الموافق 7/4/2019م على الدخول في حوار مع ممثلي الأسرى وبناء على المفاوضات الجارية, جاء إعلان تأجيل الإضراب عن الطعام بعد تقدم ملموس في جلسات الحوارات الساخنة والتي استمرت لساعات طويلة حول تحقيق مطالبهم, إلا ان إدارة مصلحة السجون نقضت وعودها وتنصلت عن بعض التفاهمات المتفق عليها, في محاولة منها للالتفاف على جزء مما جرى التفاهم عليه مؤخراً في جلسات الحوارات والتي استمرت على مدار اليومين الماضيين في سجن ريمون بحضور قيادات من الحركة الاسيرة وممثلين عن المجلس القومي والشاباك  الصهيوني..

وبعد فشل الحوار مع إدارة معتقلات الاحتلال الصهيوني ورفضها لمطالبهم, قرر الأسرى الفلسطينيين إعلان يوم الاثنين الثامن من نيسان 2019م"الشروع بالإضراب, وأن قرابة 150 أسيراً فلسطينيا شرعوا ظهر يوم الاثنين بإضراب مفتوح عن الطعام والماء في سجني ريمون والنقب ويدخل إضرابهم اليوم الثاني على التوالي ردًا على تراجع  ادارة مصلحة السجون وعدم الاستجابة لمطالبهم وذلك "ضمن معركة الكرامة 2"..

مطالب الأسرى تتمحور حول عدة نقاط منها:

إزالة أجهزة التشويش "المسرطنة" التي وضعتها إدارة السجون مؤخراً في سجن النقب وما يترتب عليها من أضرار نفسية وجسدية وحرمان الاسرى من مشاهدة التلفاز والاستماع الى الإذاعة..

توفير الشروط الإنسانية في ما يسمى"بالمعبار"وهو محطة يمر بها الأسرى عند نقلهم من معتقل لآخر قد ينتظر فيه الأسير لأيام قبل نقله للمعتقل..

نقل الأسيرات لقسم آخر وتحسين ظروف احتجاز الأسرى الأطفال.

وقف عمليات القمع والاقتحام والتنكيل وإنهاء سياسة العزل والإهمال الطبي بحقهم وتقديم العلاج اللازم للمرضى وكذلك للمصابين من الأسرى بعد الاعتداءات.

التراجع عن العقوبات التي فرضت على أسرى في السجون بما فيها سجني النقب وريمون...

المطالبة بتثبيت هواتف عمومية في ساحات الفورة للتواصل مع ذويهم..  

 زيادة مدة زيارات الأسرى من قطاع غزة وإعادة الى طبيعتها..

رفعت إدارة مصلحة سجون الاحتلال من حالة التأهب استعداداً لمواجهة الأوضاع داخل السجون بعد إعلان حالة النفير من قبل الحركة الوطنية الاسيرة وتسليم إدارة السجون قائمة بأسماء المضربين عن الطعام كدفعة أولى, حيث بدأت إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي بنقل الأسرى المضربين من سجني (النقب) و(ريمون) إلى سجون أخرى وإلى الزنازين. ويذكر أن عدد الأسرى الفلسطينيين القابعين في سجون الاحتلال وصل نحو 5700 أسير من بينهم 48 سيدة، و230 طفلًا، و750 أسيراً يعانون من أمراض خطيرة ومزمنة، وهم بحاجة للعلاج العاجل و500 معتقل إداري كما استشهد ‏(218) أسيراً فلسطينياً في سجون الاحتلال منذ العام 1976م,

فمن على سطور مقالي نهيب بأبناء شعبنا الفلسطيني العظيم في كافة أماكن تواجده بإسناد قضية الأسرى والوقوف الى جانبهم, ونناشد كافة المؤسسات الفلسطينية والعربية والدولية للقيام بأوسع حالة تضامن لدعم وإسناد قضية الأسرى في سجون الاحتلال في ظل الهجمة المسعورة التي تقوم بها إدارة مصلحة السجون وأجهزة الأمن والحكومة الاسرائيلية بحقهم .

الحرية لأسرانا واسيراتنا الماجدات في سجون الاحتلال