الأربعاء 8/10/1445 هـ الموافق 17/04/2024 م الساعه (القدس) (غرينتش)
انهيار أم إنهاء السلطة .. ما بتفرق ...بقلم بسام زكارنه


السلطة الوطنية تشكلت وفق اتفاق أوسلو ، وبضمانات دولية سياسيا واقتصاديا وبموافقة إسرائيلة أمريكية كاملة ، والطرف الفلسطيني  دخل المفاوضات بحذر وبظروف شبهها البعض  بدخول النفق المظلم .
باختصار وجود  السلطة الفلسطينية كان مهما وانجازاً للفلسطينين في البدايات عندما كانت المفاوضات باتجاه إقامة دولة فلسطين ،  الان  في ظل السلوك الاسرائيلي وإعدامه حل الدولتين اختلفت النظرة الفلسطينية شعبياً وفصائلياً  وحتى من مهندسها ،  حيث قال الرئيس ابو مازن لأكثر من مرة " ما دامت السلطة لن تفضي لدولة تفضلوا استلموا المفاتيح " .
إذا كان الشعب الفلسطيني له مصلحة ببقاء السلطة الفلسطينية بهذه الحالة فان مصلحتة لا تصل ل 10% ، و في ظل انعدام الخيارات الأخرى لتحرير ارضه  والوضع الدولي والعربي يقبل على مضض استمرار السلطة بهذا الحال ، ليس لثقته ان إسرائيل ستمنحه دولة بل  ايمان بسيط  بشعوب العالم الحرة ومن خلال القوانين الدولية قد تفضى مستقبلا دولة فلسطين.
الاحتلال الاسرائيلي مستفيد من الوضع الحالي بنسبة 90%، حيث  اصبح احتلال غير مكلف  ومستمر في احتلاله وبناء المستوطنات وتهويد القدس وتهجير الشعب  دون تحمل عبىء  اقتصادي أو امني ، علما انه وفق القانون الدولي يتحمل الاحتلال كامل المصاريف التي تتعلق بحياة الشعب الفلسطيني ، الأصل ان تطالب السلطة الوطنية الاحتلال بكل هذه المصاريف لو كان القانون الدولي محترم بدلاً من قيامها بالقرصنة على أموال الشعب الفلسطيني تحت نظر العالم كله دون حسيب أو رقيب .
عودة الاحتلال تعني تحمله مصاريف الصحة والتعليم والبنية التحتية واهمها مصاريف كاملة للأمن داخل المدن والقرى الفلسطينية  ومصاريف  للأسرى داخل سجونه كما كانت منذ العام ١٩٦٧  ، عودة الاحتلال تعني أيضا اشتباك يومي مع الشعب الفلسطيني وخسائر اسرائيلية بالأرواح ، عودة الاحتلال تعني عودة كادر مهم لقيادة المقاومة ممن يعملوا في مؤسسات السلطة واجهزتها الأمنية  .
عودة الاحتلال تعني وقف تلقي أموال الدول العربية  التي  تغطي عنهم معظم ما هو مُلزم لهم قانونيا وواقعياً وتُمنح للسلطة  حاليا والتي تستفيد منها إسرائيل من خلال سيطرتها على المواد الأولية والمعابر الدولية  وتتحكم بالاستيراد أو التصدير وفق مصلحتها وبالتي تصب هذه الأموال في خدمة الاقتصاد الاسرائيلي حكماً .
عودة الاحتلال تعني وقف كل أشكال التطبيع مع العرب وضرب الاتفاقيات الموقعة مع بعضها ، وانعكاسات استمرار الاحتلال أمام دول العالم على صورة إسرائيل  .
هذا ما تدركه إسرائيل تماما ولا يدركه الكثير من قياداتنا .
المحصلة الان ان اجهزة الأمن  الاسرائيلية تعطي تقارير واضحة ان استمرار الوضع بهذا الشكل وحجز أموال المقاصة لأشهر بسيطة تؤدي لانهيار السلطة تماما ودعم كامل لعودة العنف والاشتباكات والانتفاضات تصل احيانا لحروب في المنطقة وتوصيتها سرعة اعادة الأموال والمساعدة في حشد الدعم الدولي  المالي أيضا للسلطة .
فشل عملية السلام  وعودة الاحتلال يعني دعم كل من عارض عملية السلام وتقويتها في وجه من اختاروا السلام وحل الدولتين .
السلطة الوطنية بقيادتها وشعبها لا تكترث بانهيار السلطة أو إنهائها  ما دامت لا تفضي لدولة ، وغياب بصيص امل في عملية السلام وحل الدولتين ، واجهزتها وقياداتها أوصلت ذلك علناً ، وخاصة في ظل الانحياز العلني للولايات المتحدة التي رعت عملية السلام وبدات بتطبيق صفقة القرن من خلال نقل السفارة واستمرار اعلان منظمة التحرير منظمة ارهابية وإغلاق مكتبها في امريكا .
ما يحدث الان بشكل واضح إنهاء للسلطة من طرف الاحتلال بالرغم من توصيات اجهزتهم الأمنية وفق المعطيات التي ذكرنها ،  وواضح انه قرار سياسين اسرائيلينوامريكين  يروا بإعدام عملية السلام .
وعدم الاكتراث من الانهيار للسلطة  من الطرف الفلسطيني  شعبا وقيادة جاء بعد اقتناعهم  بفشل أوسلو وموتها خنقاً بيد إسرائيل من خلال التنصل من كل الاتفاقيات وآخرها حجز الأموال ولذلك السلطة ترفض أي استلام لأموال منقوصة علما ان مخاطرها واضحة ، وبالفم المليان فلسطينيا ما عادت تفرق بانهار السلطة أو إنهائها .

 

2019-04-30