الأربعاء 27/9/1441 هـ الموافق 20/05/2020 م الساعه (القدس) (غرينتش)
تحت القانون فوق القانون....جمال ابو هلال

مجلس الوزراء اعلن انه لم يصدر عن الرئيس قرار بقانون لتعديل قانون الرواتب والحكومة الحالية ألقت بالاتهام على سابقتها والسابقة اتهمت الرئيس بأنه صاحب القرار... فمن المسؤول عن زيادة رواتب الوزراء 2000$ وهل سيتم وقفه وإعادة الأموال ومحاسبة المسؤولين. منذ غياب التشريعي السلطة التنفيذية هي من يشرع ويقرر وينفذ فضعف السلطة القضائية وارتباط ادوات الرقابة والمحسابة بالسلطة التنفيذية وغياب الرقابة الشعبية اوصلتنا الى ما نحن فيه من الارتجال وعدم المصداقية وغياب المحاسبةوالشفافية. فقرار الحكومة السابقة مخالف للقانون باتخاذها هذاالقرار وبتنفيذه ...مما يعد مخالفة صارخة للقانون الساري المفعول! فمن اصدر قرار بزيادة الرواتب؟

حين تم الاستفسار عن قانونية القرار قالت الحكومة السابقة ان الرئيس اصدر قرار بقانون بهذا الخصوص فالرئيس من وقع هذا القرار فهل ستتم محاسبة فخامته؟ ام محاسبة معاليهم؟؟ام محاسبة النظام واهل التشريع ؟ام رئيس ديوان الفتوى والتشريع ام وزارةالعدل؟ام اعضاء التشريعي "القابضين على الجمر "وممثلي الشعب ...قرار بقانون... المادة (43) من القانون الأساسي تجيز للرئيس في حالة "الضرورة" وعدم انعقاد التشريعي أن يصدر قرارات تحمل قوة القانون علما بان هذا القانون الأساسي حصر إمكانية تدخل الرئيس في مجال التشريع مؤقتا !!

باتخاذ قرارات لمواجهة الضرورة وليس تخويل نفسه (التشريعي والتنفيذي بالكامل)!

وأن يكون هناك حالة ضرورية لا تحتمل التأخيرفقط ...فكم قانون تم تشريعه بهذه الطريقة؟ تجاوزت القرارات ا حتى نهاية العام الماضي 142 قراراخلال 10 سنوات فهل كلها حالات ضرورة؟علما بان المجلس التشريعي قد أصدر 90 قانونا فقط طوال فترة عمله من العام 96 حتى 2007 وحركة حماس في قطاع غزة أصدرت قرابة 57 قانوناً يسري العمل بها في قطاع غزة فقط وبنفس الطريقة علما بان الرئيس السابق عرفات خلال سنة ونصف اصدر 23 قانوناً..!

وللحقيقةهناك قوى اجتماعية وسياسية واقتصادية استفادت من غياب التشريعي ومررت قوانين لخدمة مصالحها ومصالح احزابها وهي لا تخدم المصلحة العامةللشعب الفلسطيني. انالست برجل قانون لكن اين جهابذة القانون في فلسطين من هذا؟؟

ولماذا لايتم عقد المجلس التشريعي بشقيه(غزة والضفة) بأداء دوره نحن لانحتاج اغلبية الثلثين.. لكن من باب احترام هؤلاء لناخبيهم ؟

نعود لموضوع زيادة رواتب الوزراء لماذا جريدة الوقائع الفلسطينية (الجريدة الرسمية التي ينشر فيها القوانين والمراسيم الرئاسية والأنظمة لم تنشر على الملأ هذا القانون تحديدا؟

هذا يذكرني بحادثة في الحرب العالمية الثانية كان تشرشل يوماً على عجلة من امره لحضور اجتماع عاجل للقيادة العسكرية بسبب خرق في احد دفاعات الحرب المشتعلة و كانت اشارة المرور حمراء وتجاوزها من دون احترام النظام والقوانين فما كان من شرطي المرور الا ان يلحق بالسيارة ويوقفها وهو على علم بمن يقودها ويحرر مخالفة بحق السيد رئيس الوزراء ومضى كأن شيئاً لم يكن استدعى تشرشل شرطي المرور وقال له انا على عجلة من امري فعندي اجتماع مهم للقيادة العسكرية فأجاب الشرطي الا تعرفني بحضرتك ياسيد؟

قال تشرشل أحقاً لاتعرفني انا تشرشل رئيس وزراء بريطانيا تقدم الشرطي الى الامام وحرر مخالفة ثانية ولصقها على زجاج السيارة الامامي وقال له انت تستحق مخالفة ثانية لأنك رئيس وزراء بريطانيا وحامي النظام والقانون وتخرق وتخالف ابسط قواعد قوانين المرور فكيف نعفيك ونغرم افراد الشعب اذا خالفوا مثلك؟

عندها قال تشرشل (بريطانيا بخير وستنتصر طالما فيها رجال مثلك)وانتصرت بريطانيا فعلا... فهذا هو المعنى الحقيقي لتطبيق القانون فعندما يكون الجميع متساوين امام القانون لانه فوق الجميع بلا استثناء... (القانون الذي لا يطبق على الجميع ويستثني منه احد يجب ان لا يحترم تشي جيفار)

2019-06-03