الأحد 19/10/1440 هـ الموافق 23/06/2019 م الساعه (القدس) (غرينتش)
مؤسسات المجتمع المدني تدعو الرئيس لاتخاذ إصلاحات جدية على الصعيد الداخلي

رام الله-الوسط اليوم:

خاطبت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم" ومؤسسات المجتمع المدني السيد الرئيس، مشيدة بموقف القيادة التاريخي الرافض لمؤامرات تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، ومرحبة بعزم الرئيس إصدار مرسوم لإجراء الانتخابات العامة والتشريعية.

وبهدف تصليب الموقف الفلسطيني الداخلي وتقوية صمود المواطنين على أراضيهم، وانهاء الانقسام، طرحت مؤسسات المجتمع المدني رؤيتها المتمثلة في النقاط التالية، صدور مرسوم رئاسي للدعوة للانتخابات الرئاسية والتشريعية على أساس نظام التمثيل النسبي.اعتماد خطة وطنية لمكافحة الفساد وتعزيز أدوات الرقابة الداخلية على قاعدة الشفافية والمحاسبة وحق المواطنين في الحصول على المعلومات، وتعزيز الثقة بالمؤسسات العامة والقائمين عليها.احترام حق المواطن في العيش الكريم والفرص المتكافئة، وضمان الحد الأدنى من جودة التعليم، والخدمات الصحية.التقيد بمبدأ فصل السلطات وعدم التدخل في عمل القضاء وتعزيز استقلاليته ونزاهته وشفافيته.التوقف عن إصدار القرارات بقوانين المثيرة للجدل، وحصرها في حالات الضرورة التي لا تقبل التأجيل.

وطالبت الرسالة الرئيس بضرورة اتخاذ ما يلزم من قرارات وإصدار مراسيم ذات علاقة، خاصة مرسوم الدعوة للانتخابات بأسرع وقت ممكن.

نص الرسالة والمؤسسات الموقعة، أدناه:

سيادة الرئيس محمود عباس حفظه الله

رئيس دولة فلسطين

رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

بداية نتوجه إليكم بأطيب التمنيات، مشيدين بموقفكم التاريخي الرافض لمؤامرات تصفية القضية الوطنية الفلسطينية، كما نعرب عن ترحيبنا بعزمكم على اصدار مرسوم لإجراء الانتخابات العامة والتشريعية، وحرصكم على عودة الحياة الديمقراطية وانهاء الانقسام.كما نعبر–في الوقت ذاته-عن دعمنا ومساندتنا لموقف سيادتكم تجاه رواتب ومخصصات الاسرى وعائلات الشهداء والجرحى، متمنين لكم السداد وموفور الصحة والعافية.

سيادة الرئيس،

انطلاقا من استشعارنا بالمسؤولية الوطنية الكبرى الملقى على عاتقنا جميعا في ظل دخول المؤامرة على المشروع الوطني الفلسطيني مرحلة جديدة وخطيرة تهدف إلى تصفية القضية، ومحاولة الإدارة الامريكية ومن خلفها دولة الاحتلال، تمرير ما يسمى بــ"صفقة القرن" الهادفة إلى تجاوز، لا بل إنكار، الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفي مقدمتها حقه في تقرير مصيره وحق اللاجئين الفلسطينيين في العودة.

من المؤسف أن هذه الهجمة على الحقوق الفلسطينية، تأتي في ظل استمرار حالة الانقسام الداخلي الفلسطيني، وما يترتب عليه من تَبِعات قانونية وسياسية واقتصادية واجتماعية ما زالت مستمرة وتتفاقم وتُنذر بمزيد من الفُرقة والتشتت، بما يهدد بشكل جدي أسُس السلم الأهلي ومقومات صمود المواطنين على أرضهم.

أمام هذه الأوضاع الصعبة والتحديات غير المسبوقة، فإن تحصين الجبهة الداخلية وتعزيز مقومات صمود المواطنين على أرضهم لها أولوية كبرى، وهذا يتطلب البحث في المشترك وتعظيمه وتنحية كل ما هو مُختلفٌ عليه وتوجيه كل التناقضات الداخلية نحو مواجهة ما يُحاك من مؤامرات ضد القضية الوطنية الفلسطينية.

وتأسيسا على هذا؛ نرى بأن هناك مجموعة من الخطوات ذات الأولوية الوطنية يجب الشروع فورا في تطبيقها، من أجل ترتيب الوضع الداخلي وفق رؤية وطنية موحدة قادرة على مواجهة التحديات والسياسات الاحلالية العنصرية لدولة الاحتلال:

أولا، صدور مرسوم رئاسي للدعوة للانتخابات، الرئاسية والتشريعية، على أساس نظام التمثيل النسبي، باعتبار الانتخابات تمثل حقاً أساسيا من حقوق المواطنين في المشاركة السياسية واختيار من يمثلهم في إدارة الشؤون العامة في البلاد، وهي أيضا تُشكل مدخلاً رئيسياً وضروريا لإنهاء الانقسام الداخلي، وتجديد الشرعيات، والحفاظ على وحدة وشرعية تمثيل النظام السياسي للكل الفلسطيني. على أن يتبع تنظيم الانتخابات العامة، الرئاسية والتشريعية، الدعوة لانتخابات مجلس وطني حيثما كان ذلك ممكنا، خلال فترة لا تتجاوز سنة من الانتخابات العامة.

ثانيا، تعزيز أدوات الرقابة الداخلية على قاعدة الشفافية والمحاسبة وحق المواطنين في الحصول على المعلومات، ووضع سياسات واتخاذ إجراءات وتدابير من شأنها تعزيز الثقة بالمؤسسات العامة والقائمين عليها، ومحاربة الفساد، بكافة أشكاله، من خلال اعتماد خطة وطنية لمكافحة الفساد.

ثالثا، احترام حق المواطن في العيش الكريم والفرص المتكافئة، وضمان الحد الأدنى من جودة التعليم، والخدمات الصحية، وهذا يتطلب شعور كل فرد في المجتمع بأن لديه ذات الفرص وذات الخيارات كغيره من باقي المواطنين، فالعدالة هي أساس ومبتغى الحكم الرشيد، وتُشكل، في الحالة الفلسطينية التزاما بالاتفاقيات الدولية التي انضمت اليها دولة فلسطين، وإحدى أهم مقومات المواجهة والصمود والبقاء.

رابعا، التقيد بمبدأ فصل السلطات، وعدم التدخل في عمل القضاء وتعزيز استقلاليته ونزاهته وشفافيته، والمسارعة في خطوات إصلاح وتطوير قطاع العدالة، والتأكيد على مبدأ سيادة القانون وتطبيق القانون على الجميع، وتوفير الأمن الشخصي والعام لكل أفراد المجتمع، والكف عن تقييد الحريات العامة وفي مقدمتها الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية العمل الصحفي، ووقف تدخل أجهزة الأمن في الشأن العام بطرق ليس لها سند قانوني، وخارج إطار صلاحياتها.

خامسا، التوقف عن إصدار القرارات بقوانين المثيرة للجدل، وحصرها في حالات الضرورة التي لا تقبل التأجيل، وفق ما نص عليه القانون الأساسي الفلسطيني، وبعد التشاور المناسب مع الأطراف ذات العلاقة، والانفتاح على مكونات وقطاعات المجتمع المختلفة، بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني، وإتاحة الماسحة الكاملة لها للعمل وفق القانون.

سيادة الرئيس، إن استمرار حالة التراجع العام في الشأن الداخلي الفلسطيني، ما لم تتم مواجهتها ووضع الحلول الشجاعة لها، سيكون لها نتائج وخيمة على مجمل قضيتنا الوطنية. وعليه، نتوجه إلى سيادتكم بضرورة اتخاذ ما يلزم من قرارات وإصدار مراسيم ذات علاقة، خاصة مرسوم الدعوة للانتخابات بأسرع وقت ممكن.

المؤسسات الموقعة:الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (ديوان المظالم)، مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية والذي يضم:مؤسسة الحق – القانون من أجل الإنسان، مركز الميـــــــزان لحقـــــــــــوق الإنســـــــــان، مؤسسة الضمير لحقــــــــوق الإنســـــــــان، المركز الفلسطيني لحقـــــوق الإنســــــــان، المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين – بديل، الحركة العالمية للدفاع عن الأطفـــــال - فرع فلسطين، مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان، مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"، الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" (عضو مراقب)، الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة–أمان.

2019-06-23