الثلاثاء 18/10/1444 هـ الموافق 09/05/2023 م الساعه (القدس) (غرينتش)
فتح: لم تصلنا الرؤية ولا نريد كلاما في الهواء: وغزة تكشف عن بنود رؤية إنهاء الانقسام


رام الله-غزة-الوسط اليوم:

أكد أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح ماجد الفتياني، اليوم الاثنين، على أن حركته لم يصلها شيء رسمي حول الرؤية الوطنية لإنهاء الانقسام، والتي أعلنت عنها الفصائل مؤخرا.

وقال الفتياني في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، إن "ما وصلنا حول هذه الرؤية عبر صفحات التواصل الالكتروني، ولم نشاهد شيئا رسميا ليناقش، ولكن اطلعنا على بعض البنود من هذه الوثيقة".

وأضاف:" لا أريد التعليق على الرؤية قبل دراستها بشكلها التفصيلي، لأنني كفلسطيني مهتم بوحدة أبناء شعبي وأرى أنه بدون الوحدة الوطنية لا نستطيع التصدي لهذا الاحتلال".

وأوضح أنه " لدينا اتفاق أساسي وهو اتفاق 12 اكتوبر 2017، والذي لو جرى الالتزام بتطبيقه كما جاء لخرجنا من هذه الحالة، ولكن الحسابات الضيقة التي لجأت إليها حماس ومحاولة الهروب من هذا الاتفاق هي التي عطلت كل ذلك" وفق قوله.

وأردف الفتياني أن " اتفاق 2017 الموقع في القاهرة جاء مبنيا على كل الاتفاقيات السابقة التي وقعت، واختصرها في الية عمل وهي لم تنفذ حتى اللحظة ".

وتساءل:" ما الفائدة أن نعود إلى اتفاق 2005 و 2011، لماذا لا نعود إلى 1987 عندما كنا نتحاور وإياهم في الانتفاضة الأولى باليمن والجزائر والسنغال، وكانوا يرفضون حتى بالدخول في صيغة بيان موحد للانتفاضة" كما قال.

وتابع: "نحن لا نريد كلاما بل نريد خطوات عملية تؤسس لشراكة وطنية، فالكل يدرك خطورة ما يجري على الأرض من اجراءات وسياسات إسرائيلية".

وشدد على أن " المصالحة تحتاج إلى قرار جريء وواضح من حماس وأن تعلن إنهاء( الانقلاب) بكل تفاصيله وتعود الولاية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأن تتحمل المنظمة المسؤولية من خلال الدعوة عن لقاء وطني يجمع الخارجين عن منظمة التحرير بعد إنهاء الانقلاب " على حد تعبيره.

وأكد على أن " معظم الفصائل تدرك أن الذي يتحكم في موضوع قطاع غزة هي سلطة الأمر الواقع"، مضيفا أن منظمة التحرير وذراعها التنفيذي الحكومة الفلسطينية قامت بكل ما عليها تجاه قطاع غزة ومازالت تقوم وستقوم لأن القطاع ليس حملا زائدا وإنما هو جزء أصيل من المكون الوطني الفلسطيني".

في سياق منفصل، اكد امين سر المجلس الثوري على اهمية اللقاء الذي عقد امس مع  رئيس الوزراء محمد اشتية لتناوله خطط سياسية واقتصادية لمواجهة الحرب المالية والسياسية التي يشنها الاحتلال والادارة الاميركية ضد ابناء شعبنا وحكومته .

واضاف الفتياني،  ان الحكومة اعدت مجموعة من الخطط الاقتصادية والتنموية والقرارات السياسية لحماية شعبنا كقرار الانفكاك الاقتصادي ووقف استيراد منتجات الاحتلال ودعم المشاريع الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب اضافة الى خطط تطويرية للمراكز الصحية والمشافي .

وحول انهاء الازمة المالية اعرب الفتياني عن امله في التوصل لحل قريب بشأنها والتخلص من استمرار حالة التردد والترقب للمجتمع الدولي في دعم صمود شعبنا مشيرا الى ان اميركا واسرائيل تستغلا بقاء الوضع المالي الصعب للحكومة في محاولة منها لجر ضغط المجتمع المحلي للتحرك ضد الحكومة وابقاء الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال السياسي وضمن التبعية الاقتصادية .

وكانت ثمانية فصائل كشفت  اليوم الثلاثاء، عن بنود الرؤية الوطنية لإنهاء الانقسام وانجاز المصالحة الفلسطينية التي سلمتها يوم الخميس الماضي لحركتي فتح وحماس والمسؤولين المصريين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد في ساحة الجندي المجهول وسط مدينة غزة، بحضور قيادات تمثل تلك الفصائل وهي (حركة الجهاد الإسلامي، والجبهتان الشعبية والديمقراطية، وحزب الشعب، والمبادرة الوطنية، و"فدا"، والجبهة الشعبية - القيادة العامة، و"الصاعقة").

وقال متحدث باسم الفصائل في المؤتمر، إن الرؤية تنص على اعتبار اتفاقيات المصالحة الوطنية الموقعة من الفصائل في الأعوام (2005-2011-2017) في القاهرة واللجنة التحضيرية في بيروت 2017، مرجعًا لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.

كما تنص على عقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير منظمة التحرير "الأمناء العامون" خلال شهر أكتوبر/ تشرين أول 2019 في العاصمة المصرية القاهرة بحضور الرئيس محمود عباس.

ووفقًا للمتحدث، تكون مهام هذا الاجتماع الاتفاق على رؤية وبرنامج واستراتيجية وطنية نضالية مشتركة، والاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية، والرقابة على عملها وفق القانون إلى حين إجراء الانتخابات الشاملة، ومهمتها الأساسية توحيد المؤسسات الفلسطينية وكسر الحصار عن قطاع غزة وتعزيز مقومات الصمود للشعب الفلسطيني في الضفة لمواجهة الاستيطان والتهويد، وتسهيل إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية تحت إشراف لجنة الانتخابات المركزية.

وبين أن الرؤية تعتبر المرحلة من أكتوبر/ تشرين أول-2019 وحتى يوليو/ تموز 2020 مرحلة انتقالية لتحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام، يتخللها تهيئة المناخات الإيجابية على الأرض بما فيها وقف التصريحات الإعلامية التوتيرية من جميع الأطراف، والعودة عن كافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفلسطينية ومست حياة المواطنين.

وأوضح أن الجدول الزمني للمرحلة الانتقالية يتمثل بعقد اجتماع لجنة تفعيل وتطوير المنظمة "الأمناء العامون" خلال أكتوبر/ تشرين أول المقبل، على أن تضع على جدول أعمالها تنفيذ جملة من القضايا تتمثل في: الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية انتقالية بما لا يتجاوز نهاية عام 2019، وآليات تسلمها مهامها والفترة الزمنية، وتوحيد القوانين الانتخابية للمؤسسات الوطنية الفلسطينية، واستئناف اجتماعات اللجنة التحضيرية للبدء بالتحضير لإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني وفق قانون التمثيل النسبي الكامل فور انتهاء اجتماع لجنة تفعيل المنظمة، والتوافق في المناطق التي يتعذر إجراء الانتخابات فيها. إلى جانب إجراء الانتخابات الشاملة " التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني" منتصف 2020.

ودعا الجماهير الفلسطينية لتبني هذه الرؤية الوطنية لتكون بوابة ومدخل لمواجهة المؤامرات وصفقة القرن.

2019-09-23