نشر موقع Investativejournal.org الاستقصائي, الأربعاء الماضي  27 نوفمبر تقريرا مفصلا يشير إلى إقدام شركة محاماة أمريكية على رفع دعوى قضائية ضد البنك التركي-الكويتي كويت ترك نيابة عن عائلة أمريكية تزعم ارتباط البنك بتمويل جماعات إرهابية مسلحة.

نسلط الضوء في هذا المقال على الدعوى الأمريكية و انعكاساتها المحتملة على الاقتصاد التركي

تأسس البنك التركي الكويتي و الذي يعد احد اكبر البنوك في تركيا عام 1989 بتمويل كويتي, و يركز خدماته بشكل أساسي على تمويل وخدمة مؤسسات قطاع التجزئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عن طريق شبكة فروعه المصرفية والتي بلغت نحو 392 فرعا مصرفيا موزع داخل اغلب المدن التركية.

تقرير الدعوى اتهم البنك الذي تربطه صلات وثيقة بالحكومة التركية , بتمويل شخصيات عديدة تحوم حولها شبهات إرهابية ,إلى جانب سماحه لأعضاء حركة حماس الاسلامية من تحويل و استلام أموال من تركيا و خارجها  كجهاد يغمور -الأسير السابق المحرر في صفقة شاليط- و الذي يعد  أحد كبار قيادات حماس على الأراضي التركية.

يرى العديد من المحللين أن نجاح الشركات الأمريكية في إخضاع البنك الكويتي-التركي للقضاء الأمريكي لن يمثل ضربة قاسمة للبنك فقط بل للاقتصاد التركي بشكل عام ,ففي حالة الإدانة سيجبر البنك التركي على دفع تعويضات لأهالي ضحايا العمليات التي شنتها حركة حماس داخل فلسطين المحتلة , لاسيما و أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، يصنفان الحركة كمنظمة إرهابية يمنع على الحلفاء التعامل معها .

تجدر الاشارة الى ان هذه الدعوة لا تمثل سوى قطرة في محيط القضايا المشابهة المرفوعة ضد جهات تركية عديدة  ,ما جعل العديد من الخبراء الاقتصاديين يدقون  ناقوس الخطر فبعد نشر وزارة الخزانة الأمريكية تقريرا يكشف التعاملات المالية لأعضاء حماس مع شركات صرافة تركية بدأت العقوبات في التهاطل على الاقتصاد التركي المنهك.

وفقًا لخبراء الاقتصاد المحللين فان اصرار الحكومة التركية على تجاهل التحذيرات الغربية قد يعصف بالاقتصاد التركي , ففي ظل تواتر الحديث عن عدم جدية تركيا في محاربة غسل الأموال لا يمكن الحديث عن اي استثمارات ضخمة في المستقبل القريب .