ورفة عمل مقدمة لمؤتمرات أهل فلسطين .في الداخل والخارج
تنويه:
تستند هذه الورقة في قرأتها للواقع المعطى بعد ما يزيد على نصف قرن من وجود منظمة التحرير الفلسطينية .على مرتكزات الفهم الوطني لآصول التعاقد الآجتماعي بين الشعب الفلسطيني من جهة. وممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطنينية من الجهة الثانية .والذي تأسس على قاعدة تحرير فلسطين .وإسترداد كل حقوق شعبنا المهدورة .واستملاك القدرة على فرض شروط الحل التاريخي للصراع العربي الصهيوني. الذي يقوم على اساس هزيمة الغزوة الصهيونية الاستعمارية الاستيطانية التوسعية لفلسطين واحتوائها وافشال كل أهدافها العدوانية العنصرية. واقامة الدولة الديمقراطية العلمانية على كامل التراب الوطني الفلسطيني الطهور.و التي تصون حقوق المواطنه الكاملة لجميع ابنائها .ودون تمييز بسبب العنصر او العرق او الدين.ويستقيم فيها الانتماء والولاء للدولة المنشودة. على قاعدة الحق والعدل والمساواة في الحقوق والواجبات كافة.وهو الحل الذي يقوم على قوة التاريخ. وفرض مفاعليه عبر الكفاح الوطني على كل اطراف الصراع. والذي ادرك شعبنا الفلسطيني في سياقه.ان مثل هذا الحل التاريخي. لا ينضج دفعة واحدة ودون مروره عبر بوابات ونوافذ مساعدة وعبر اشكال وانواع متعددة من التسويات السياسية التي تفرض ذاتها على مجريات الصراع واحداثه.وبالتالي فان هذه الورقة لا تدعو الى الخروج عن المألوف في فهم الصراع العربي الصهيوني. او فهم العقد الاجتماعي ما بين الشعب الفلسطيني وممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية. بل تدعو وتؤكد على ضرورو تأصيل كل ما هو ثابت واصيل في فهم الشعب الفلسطيني لهذا الصراع وفهمه لعقده المقدس مع منظمة التحرير الفلسطينية واستبعاد واسقاط كل ما علق عليهما من ضعف وشوائب او جرى عليهما من اختلال او انحراف. ومن ثم فتح ابوابهما المغلقة منذ عقود على عقل اجيالنا الصاعدة لاضافة رؤيتها المعاصرة لهذا الفهم والتعاقد. كي يتكامل المشهد النضالي الفلسطيني من جديد ويتوحد الشعب من حول قضيته الوطنية المركزية وعقده الاجتماعي الراسخ مع قيادة كفاحه المستمر وممثله الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية.
1__معطيات المرحلة وأهمية التغيير والتجديد للشرعيات الوطنية الفلسطينية.
أولا: لا بد أن يعترف الشعب الفلسطيني بكل افراده وهيئاته التمثلية ان المرحلة التاريخية التي تحكم كفاحنا الوطني هي مرحلة العولمة وأن الحروب والأزمات التي تعيشها البشرية في هذه المرحلة هي حروب وأزمات العولمة وأن الثورات التي تخوضها الشعوب المظلومة هي ثورات العولمة التي يحكمها عصر السرعة والإلكترون وثورة الإتصالات تفكيرا واستخداما وتصورات وليس معتقدات الثورات السابقة والأدوات والأفكار التي استخدمت فيها.
ثانيا: إن الفهم الموضوعي لما يجري في مرحلة العولمة يؤكد دون أدنى شك خضوعها هي الأخرى لقانون الجدل المعروف وحدة وصراع الاضداد وحمل لشيء لنقيضه في كل البنى والتشكيلات الاجتماعية وعناصر الطبيعة ومسارات الحياة وبالتالي تنقسم العولمة موضوعيا الى قسمين على النحو التالي:-
أ__العولمة العسكرية الاقتصادية التي تقودها وتغذي نشاطها العدواني على شعوب العالم الشركات الأمريكية الإحتكارية العملاقة العابرة للقارات والتي هي الشركات المتحكمة في السياسة الخارجية الأمريكية المهيمنة على العالم حيث أكدت كل مراكز الأبحاث والدراسات المتخصصة في هذا الشأن أن 25 شركة من الشركات المذكورة تملك ما يعادل الدخل القومي لـ ( 182) دولة من دول العالم وأن الدخل السنوي لشركة أوكسو على سبيل المثال يعادل كل الدخل القومي لدول منظمة اوبك النفطية عربا وأجانب وبالتالي تعتمد هذه الشركات على الأدوات الإمبراطورية الأمريكية في بسط نفوذها على العالم ونهب ثرواته واستغلالها والتي هي الجيوش والاساطيل والبوارج الحربية والاسلحة والمعدات القتالية الفتاكة ثم السياسات والإجراءات الإمبراطورية العدوانية المساعدة للآلة الحربية المستثمرة في هذا الشأن وتتخذ من سياسة الطحن والتفكيك لكل الكتل المركزية المانعة لسيطرتها على الثروات النفطية والطبيعية في قارات العالم طريقها في التعامل مع الآخرين واسلوبها في عقد التحالفات والصداقات مع الأنظمة والهيئات المحلية وبناء القواعد والحاميات العسكرية على أراضي الغير والإنفاق عليها من ثرواتهم الوطنية ولا نقول سرا في هذا الاطار من الاشارة والتوضيح لخطورة هذه العولمة إذا ما ذكرنا أن للولايات المتحدة الأمريكية ما يزيد عن ( 700) قاعدة وحامية عسكرية خارج حدودها الجغرافية ومياهها الإقليمية الى جانب مئات الأنظمة والهيئات الرسمية المرتبطة بها والتي تقوم بحماية نفوذ ومصالح العولمة العسكرية الاقتصادية الأمريكية بين شعوب العالم.
ب__العولمة المعرفية وثورة العقل والإتصالات والعلاقات الإنسانية التي حولت العالم الى قرية صغيرة ونقلت العلاقات الافتراضية بين عناصره ومكوناته الى علاقات حقيقية نشأت في سياقها انماط جديدة من التفكير والتصور الإنساني ومصالح وثقافات جديدة بين شعوب العالم ومنظمات وهيئات نضالية جديدة ايضا أخذ الجزء الفاعل منها في الدول العالم يناضل ضد العولمة الأولى ويعمل على تحشيد العالم من حول مقاومة عنفها واستغلالها لثرواته الوطنية ويتفاعل مع بقية قضايا الشعوب الأخرى ويتقدم يوما بعد آخر الى كل قارات العالم ويعبر عن دوره في هذه المقاومة عبر حركات الشباب والقوى الأكاديمية والعلمية في كل مكان من العالم وهو الأمر الذي يعيد الى الأذهان ما كان يجري من تشكل موضوعي في الدول الغربية خلال تنامي المرحلة الرأسمالية الأولى بعد انتصار الثورة البرجوازية وما كان يبرز فيها من أحزاب ومنظمات أهلية ونقابية وأفكار ومعتقدات ثورية شكلت في نهاية المطاف البنية المتناقضة مع البينة الرأسمالية الصاعده وأدوات النضال الإنساني في مواجهة استغلالها وانقضاضها على ثروات العالم والخطوط البحرية والتجارية.
ثالثا : ن الحركة العالمية لمناهضة العولمة العسكرية الإقتصادية ستأخذ بالتأكيد نفس المسار الذي أخذت به قوى النضال والثورة في بنية الرأسمالية الإستغلالية السابقة وسوف تقوم في سياق نضالها المتواصل بإنشاء التنظيمات والحركات السياسية والفكرية لخوض كل أشكال النضال المشروع لصالح البشرية جمعاء على غرار ما أخذت به الاحزاب والحركات الثورية في دول اوروبا الغربية على اعتاب اندفاع العالم نحو الحرب العالمية الأولى واعتبار مقاومة هذا الاندفاع شرطا من شروط النضال الإنساني وواجبا كفاحيا يأخذ في مجرياته العمال والكادحين في كل بلد من بلدان العالم زمام المبادرة لتنظيم الجماهير والإنخراط في الكفاح والثورة على طريق التغيير الجذري في العلاقات الإستغلاليه السائدة داخل المجتمعات البشرية وتدمير البنية الرأسمالية الإستغلالية وإقامة علاقات ما بعد الرأسمالية على قاعدة المساواة في الحقوق والواجبات والإنتفاع المشترك من الثورات الوطنية وحق الأمم والشعوب في الحرية وتقرير المصير.وهو الامر الذي ادى الى ولادة عالم جديد متعدد التكتلات والاقطاب اخذ يندفع الان نحو التعاون الدولي والعدالة الدولية التي ستكون هي السمة الاساس لهذا العصر الجديد والقوة الدافعة لانكفاء العولمة العسكرية الاقتصادية الامريكية وغروبها وتراجع وهزيمة كل ادواتها الاستعمارية في العالم بما فيها الصهيونية العالمية وعصابات الاسلام السياسي وكل القوى والهياكل الرجعية المتخلفة بين شعوب العالم.
رابعا: ان شعبنا الفلسطيني مطالب في هذه المرحلة التاريخية المفصلية أن تنظر لكل ما يجري في العالم بعيون ثاقبة وعقول متفتحة وبصيرة واعية تضمن له التحالف الراسخ والأكيد مع الحركة العالمية لمناهضة العولمة العسكرية الإقتصادية والإنخراط في نضالاتها المستمرة في كل بلد من بلدان العالم والإنتفاع بالحجم والآفاق المفتوحة من العولمة المعرفية والإعتقاد بمعتقداتها لإحداث التغيير المطلوب في ريادته الفكرية وكافة مسارات نضاله الوطني واستخدام ادواته الفاعلة في الدعوة والعمل والتحريض والتنظيم لقواه الوطنية وحملها على استخدام أدوات العصر ومعتقدات المرحلة التاريخية التي نعيش ومن ثم التوقف عن الإتكاء أو الإستناد على الأدوات القديمة محليا وعالميا التي لم يعد لها تأثير في المرحلة القائمة بل لم يعد لها وجود من أصله على خارطة الأحداث والوقائع الجارية سيما أطراف حركة التحرر الوطني القديمة والدول والهيئات الدولية الحامية لوجودها عربيا وعالميا والمعتقدات والأفكار التي كانت تعتقد بها.
خامس : اعتراف الحركة الوطنية الفلسطينية بتجاوز التاريخ عن ريادتها الفكرية السابقة وكل ما برز فيها من برامج كفاحية وتصورات وما تعايش في إطارها من هياكل ومنظمات والتأسيس على هذا الإعتراف لبناء بنية وطنية جديدة تتلائم مع معطيات العصر وتستجيب لشروط المرحلة التاريخية وأساليبها النضالية وتصوراتها عن المستقبل والحياة وبالتالي تأهيل هذه البنية وتمكينها من استملاك الأدوات اللازمة لنضالها الوطني وبناء ريادتها الفكرية الجديدة في المجتمع الفلسطيني عبر خطوات تنفيذ واضحة ودقيقة تمكن هي الأخرى من تحديد أهداف الشعب الفلسطيني بنفس الدقة والوضوح خلال نشاطها المتنامي.
سادسا: اعتراف الحركة الوطنية الفلسطينية بقواعد الشروط الكونية للتغيير في هذه المرحلة وتلاشي الدور الفاعل لأدوات الماضي وموضوعات انشغال العقل والإعتقاد بها وحلول الشرعية الانتخابية مكان الشرعية الثورية التي تجاوز عنها التاريخ هي الاخرى في هذه المرحلة نظرا لدور العولمة المعرفية وتأثيرها العالمي وضرورة الأخذ بهذه القاعده في إعادة تنظيم العلاقات الفلسطينية الداخلية وعلاقات الناس مع انفسهم وعلاقتهم بالحركة الوطية التزاما ومعتقدات واعتماد قاعدة العالم متعدد الاقطاب في اعادة تنظيم علاقة الحركة الفلسطينية الوطنية بمجملها مع الاطار القومي العربي والاطار النضالي العالمي و ضرورة دفع الامة العربية نحو انشاء الكتلة الاقتصادية العربية المشاركة في تكتلات العصر الذي يسمح بذلك ويرى فيه خطوة فاعلة في النضال ضد العولمة العسكرية الاقتصادية وقاعدة انبثاق البرنامج النضالي العربي في مواجهتها وسمة من سمات النهج والتفكير السائد بين اوساط الشباب والمثقفين والمفكرين العرب في هذه المرحلة. ثم البناء على ما تحقق في كل من تونس ومصر من ثورات مدنية ديمقراطية لنهج جديد في النضال العربي ضد القمع والاستبداد الداخلي وضد التجزأة السياسية والاقتصادية القائمة و ضد الغزو والعدوان الخارجي والانطلاق من جديد نحو مستقبل عربي مستنير يعيد الامة العربية الى دورها الفاعل في التاريخ ومكانتها العظيمة بين القوى الثورية والوطنية القادرة بقوة شبابها المتنورين على سحق الظلم والعدوان.لماذا لا يكون لنا مشروعنا العربي الواضح والدقيق خلال هذه المرحلة من نضال الشعوب ضد العولمة العسكرية الاقتصادية البشعة ولماذا لا يصبح هذا المشروع انعاسكا موضوعيا لوعينا بذاتنا القومية واسهامنا في دعم الحركة العالمية لمناهضة العولمة المذكورة التي اخذت من بلادنا العربية مسرحا لعملياتها ضد البشرية جمعاء وماذا ينقصنا لبناء هذا المشروع أو استنهاض قوة الشباب العربي لبنائه سيما وان الكم التعليمي والمعرفي في الوطن العربي قد اخذ يعبر عن ذاته بكيف واسع من الوعي المتميز لدور الشباب في التغيير وقدرتهم الفائقة على استخدام أدوات العصر وعلاقاته في احداث هذا التغيير.
سابعا : اعتراف الحركة الوطنية الفلسطينية ان عالم المرحلة ومفاهيم العصر لا يعترفان بمعتقداتها السابقة في مقاومة الاخطار التي تعيشها البشرية ولا يقبلان بمصوغاتنا القديمة في الدعوة الى استقطاب العالم وتحشيده من حول ما نقوم به من اعمال وما ندعو اليه من تصرفات وما نحن عليه من علاقات وروابط مع عناصر المجتمع الفلسطيني وقواه الحية وفي المقدمة منها والاساس العناصر الشابة في المجتمع الفلسطيني التي هي القوة الدافعة الى الامام من اكاديمين وعلماء واقتصاديين ومخترعين وعناصر حية ومنتجة للثقافة والثروات الوطنية وبالتالي لا بد وان تعترف هذه الحركة ايضا ان الطبيعة لا تقدم حضانتها لمن يعتاش فيها دون مقابل فاللاجدوى من الشيء هو تعبير مؤدب عن رفض وجوده لذلك علينا الاقتناع بضرورة تغيير انفسنا فليس ما نقوم به في المجتمع الفلسطيني هو تعبير عن وجود ثورة وطنية مناضلة وليس هؤلاء المتعيشين في دوائر الفشل والارتزاق هم الثوريين في هذا المجتمع والدعوة هنا انما تهدف الى معرفة ما نحن عليه الان من علاقات مع انفسنا وبقية عناصر ومكونات المجتمع الفلسطيني وما يجب ان نكون عليه في المستقبل لنصبح ثوريين بمفهوم الثورة وثوريين بمفهوم العصر والمرحلة التاريخية التي نعيش والخروج بلا عودة من حالة التحنط والجمود في خزائن التاريخ.
ثامنا : اعتراف الحركة الوطنية الفلسطينية بفشل مشروع التدرج في انتزاع الاستقلال الوطني وخروج السلطة الوطنية الفلسطينية موضوعيا من قبضة الثورة ومشروع المقاومة للاحتلال. وبالتالي علينا البحث عن صيغة جديدة لاعادة توصيف انفسنا في هذه المعادلة المختلة والاعلان دون خوف او تردد عن صفاتنا الحقيقية فيها وصفاتها الحقيقية فينا سيما وان الوعي الاجتماعي لا يقبل الغموض والتعمية في المفاهيم والتصرفات الوطنية لذلك نعتقد جازمين ان السلطة الوطنية الفلسطينية لن تكون اكثر من جهاز وظيفي لتصريف الشؤون الحياتية للمواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال واجهزة امنية مدنيةلحمايتها من الاختلال والاضطراب وان ادعى الاخرين غير هذه الحقيقة ونفخوا فيها بكل ابواقهم الاعلامية ما ينفخون من اوهام وتخيلات هذه الحقيقة ( جهاز وظيفي لمهام غير سيادية واجهزة امنية غير قتالية لحمايته من اضطرابات الداخل الفلسطيني فقط وليس عدوان الاحتلال والمستعمرين الصهاينة) لهذا وبعيدا عن الاحلام والتخيل او تحميل الجياد بغير احمالها علينا ان نعترف بالصفات الحقيقية لهذه السلطة واعتبارها والاجهزة الامنية التابعة لها اطارين مملوكين للشعب الفسطيني ومسخران لخدمته وتصريف شؤونه غير السيادية وان الانتفاع من هذين الاطارين هو حق عام لكل ابناء الشعب الفلسطيني متساوي مع الحق في الحصول على الخدمات غير السيادية تحت الاحتلال والحق في الخدمة الوظيفية التي لم تعد حرفه بعيده المنال او عسيرة التعلم امام انفتاح الشعوب على كل وسائل المعرفة واحساس المتعلمين الفلسطينيين بسهولة الحصول عليها وقناعتهم التامة بالقدرة على ادائها افضل ممن هم قائمين على الخدمة الوظيفية العامة وغير السيادية في الوقت الراهن لذلك على الحركة الوطنية الفلسطينية التخلص من احتكارها لهذين الاطارين وان تعيد توصيف نفسها من جديد في اطارهما وان تجتهد فقط في تمييز العاملين من ابنائها في هذين الاطارين بحسن الاداء الوظيفي وشفافية الاتمان على الحق العام وانضباطية الدور في تطبيق القوانين والتعليمات غير السيادية فيها ورعاية الحق في المساواة بين المواطنين والانتفاع من دور السلطة الوطنية الفلسطينية في الحياة العامة والوظيفة العمومية واستبدال التصفيح الحديدي لهذين الاطارين بتصفيح العدل والحق والانصاف بين المواطنين ليكن بيتنا الفلسطيني امنا من الشرور والفتن ونقيا من الفساد والمفسدين وبعيدا عن القمع والاستبداد وظلم المسكونين بالماضي الذين تجاوز عنهم التاريخ هم الاخرين وبالتالي اعادة كل شيء في العمل الفلسطيني الى اصله والدور الذي يجب ان يؤديه بعيدا عن العفوية والارتجال.
تاسعا: ان وعي المجتمع الفلسطيني هو وعي متجاوز في اصله عن كل نماذج الحكم القائمة في الواقع المحيط وكل البضاعة الحكومية الرائجة في الشوارع والدوائر والمؤسسات فما بال القائمين على تصريف الشؤون العامة غير السيادية في الوطن المحتل وحال المسوخ التي انشؤوها لترويع المواطنين الامنيين وما يظهر فيها كل يوم من فساد الاشخاص وفساد الانظمة والتعليمات التي يعملون في اطارها سيما انظمة التهريب والاقتصاد الخفي وفساد المسؤولين والقائمين عليها وحجم الظلم والاضطهاد الذي يعانيه الشعب الفلسطيني جراء هذا الكم الهائل من الانحراف.
عاشرا: ان الحاجة لاعادة النظر في توصيف الحركة الوطنية الفلسطينية لنفسها في الجهاز الوظيفي للسلطة الوطنية الفلسطينية والاجهزة الامنية الحامية لوجودها في الداخل الفلسطيني تتجاوز في اهميتها كل الحاجات الضرورية الاخرى في العمل الفلسطيني وهل هذه الشرطة المنتشرة في الشوارع والحواري والاسواق هي شرطة الحركة الوطنية الفلسطينية الملقى عليها مهام التعامل مع قضايا العصر ومعطيات المرحلة التاريخية التي نعيش واين هي هيبة المجتمع الفلسطيني وعقله المستنير في هذا الانتشار واين هو احترام الزي الوطني للشرطي الفلسطيني في حماية المهربين وحراسة الانفاق وترويج البضائع المهربة والممنوعة بين المواطنين وهل الادارات الحكومية القائمة على رعاية هذه السياسية هي ادارات حكومية فلسطينية سيادية؟ ام هي ادارات شخصية وفصائلية لا رقابة شعبية عليها.ان الاجابة على كل ذلك واضحة ومعروفة لجميع ابناء الشعب الفلسطيني فليس الحكومات القائمة هي حكومات الحركة الوطنية الفلسطينية او حكومات منظمة التحرير وليس المتحكمين في تصرفاتها هم ابناء وقيادات هذه الحركة وبالتالي لا بد من ترك هذه الاحمال للمتحملين بها والمنتفعين بوجودها ومحاسبتهم على اعمالهم اسوة بالاخرين من ابناء الشعب الفلسطيني وابعاد الحركة الوطنية الفلسطينية عن هذا الاستثمار الخاسر وهذا اللبوس والاستغلال لسمعتها وابنائها المناضلين الذين يعانون من ظلم هذا الدور وظلم المرحلة التاريخية بصورة عامة وظلم الاحتلال والاستشهاد المجاني وعذاب السجون.ان اعتراف الحركة الوطنية الفلسطينية بهذه النقاط هو المدخل الموضوعي لاستملاك الوعي بالضرورة في التاريخ واستخراج قوة الاندفاع من بين اوساط الشباب والمثقفين الفسطينيين والسير بها نحو الثورة والتغيير وحشدها في عروق المجتمع الفلسطيني لاحداثه بالسرعة القياسية واخراجنا جميعا من الدوران في الحلقات المغلقة والدوائر المطبقة بالشلل والسلبية والانطلاق من جديد بالحركة الوطنية الفلسطينية الى توظيف موروثها النضالي والمعرفي لكسر الارباك وتحطيم الجمود والخروج الى فضاء العالم الجديد.

حادي عشر: الشرعية الانتخابية اولا والشرعية الانتخابية أخيرا.
يجب علينا ونحن نتحدث عن ملامح المرحلة وملامح اوجاعنا واوضاعنا الداخلية ان نعترف ابتداء ان كلمة السر في وجودنا المعاصر هي منظمة التحرير الفسطينية وهي الاساس في اعادة انبعاثنا السياسي واسترداد شخصيتنا الوطنية من كل محاولات الطمس والنفي والالغاء والتشريد والتشتيت الذي تعرضنا له بفعل الغزوة الاستعمارية الصهيونية، وهي الاصل في اعادة بناء وحدتنا المجتمعية والنظام السياسي الفلسطيني، ومصدر القوانين والتعليمات السارية في هذا النظام، وأصل السلطات القائمة فيه وبالتالي علينا المحافظة على هذا النظام، والتعاون مع كل الجهات ذات الاختصاص في هذا الشأن بصورة دائمة ومستمرة دون التوقف عن محاولات اصلاحه وصيانته وتطويره بما يمكن من الاستجابة لقضايا العصر والتعبير عن مصالح واهداف الشعب الفلسطيني.
ثاني عشر: إن اصلاح النظام السياسي الفلسطيني يعني في المقام الاول والاخير اصلاح منظمة التحريرالفلسطيني والبناء عليه لإصلاح كل الاوضاع الفلسطينية وتعديل وتصويب كل المسارات السياسية والاجتماعية والاقتصادية الفلسطينية نحو الاهداف الوطنية الاساسية للشعب الفلسطيني وهو الامر الذي يتطلب مباشرة حل وانهاء الالتباسات والتداخلات المهمة التالية.
1__التداخلات والالتباسات القائمة والمستمرة في تركيبة المجلس الوطني الفلسطيني وطريقة بنائه وحق الشعب الفلسطيني في انتخاب اعضائه بوصفه اعلى سلطة تشريعية فلسطينية حاكمة لكل سلطات النظام السياسي الفلسطيني حيث نرى من المفيد لاصلاح هذا الاطار عالي الحساسية والخطورة الاخذ بالاراء والتصورات التالية:
اولا: تحديد عضوية المجلس الوطني الفلسطيني بستمائة عضو فقط (600).
ثانيا: اعتبار الوطن الفلسطيني دائرة انتخابية واحدة، يقوم فيها المواطنين المتمتعين بحق الاقامة فيها وقت الانتخابات بانتخاب ماية وخمسون (150) عضو من ابنائهم لاشغال موقعين في السلطة التشريعية الفلسطينية الاول: هو موقع المجلس التشريعي في الاراضي الفسطينية المحتلة، والثاني : هو موقع المجلس الوطني الفلسطيني وتمثيل حصة الوطن في اشغال المقاعد المخصصة لتمثيله في النظام السياسي الفلسطيني.
ثالثا: ينتخب فلسطينيي الشتات ممن يعيشون في مخيمات اللاجئين المعترف بها من قبل المفوضية السامية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينين، ماية وخمسون عضو (150) من اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني، حيثما تسمح الدول المضيفة بذلك، موزعين على اعدادهم بالنسبة والتناسب وليس على اسماء المخيمات التي يعيشون فيها وذلك على نفس القوائم النسبية.
رابعا: تنتخب الجاليات المسجلة في وثائق منظمة التحرير الفلسطينية منذ عشرة سنوات كحد ادني من تاريخه كجاليات فلسطينية في دول العالم عشرين( 20) عضوا من اعضاء المجلس الوطني، موزعين على اعدادهم بالنسبة والتناسب ايضا وحسب قوائم النسبية.
خامسا: يسمى جيش التحرير الفلسطيني عشرين (20) عضوا من قياداته لعضوية المجلس الوطني الفلسطيني، وذلك حسب المعايير المنصوص عليها بهذا الشأن في النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية،
سادسا: تسمى القوى والفصائل والهيئات الاعتبارية التي حصلت على النسبة المطلوبة لتمثيلها في المجلس الوطني عبر الانتخابات في دائرة الوطن والمخيمات والجاليات في الشتات ماية واربعون (140) عضوا من اعضاء المجلس الوطني الفلسطيني من ابناء الفصائل والاحزاب الفلسطينية وذلك باعتماد نتائج الانتخابات المذكورة اعلاه كأساس لتحديد نسبة كل فصيل او هيئة اعتبارية في هذه التسمية وتعتمد هذه الخطوات بعد اقرارها من قبل اللجنة التنفيذية وحصولها على موافقة المجلس المركزي الفلسطيني كمواد قانونية في النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية ويجري العمل على اساسها فور صدورها بمرسوم رئاسي وإعلانه على الشعب الفلسطيني وتحديد مواعيد الانتخابات والهيئات القضائية المشرفة عليها .
سابعا: تنتخب الاتحادات والنقابات المهنية عشرون (20 ) عضوا في المجلس الوطني الفلسطيني وفقا للانظمة التي تحكم انتخاباتها في هذا الشأن ويخفض سن المرشحين لانتخابات المجلس الوطني الفلسطيني او المعينين فيه الى عمر الثلاثين عاما شريطة ان يجيد كل منهما القراءة والكتابة وان يكون قد شارك في الكفاح الوطني الفلسطيني من خلال انتمائه لاحدى الفصائل او الاحزاب الفلسطينية قبل عشرين عاما من ترشيحه او تعيينه
ثامنا: بعد انعقاد الجلسة الاولى وانتخاب المجلس واعضاء المكتب الدائم ورئيس اللجنة التنفيذية واعضائها، تتولى اللجنة التنفيذية المنتخبة اجراء كل الاصلاحات المطلوبة في اجهزة ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، وتعديل وتصويب مسارات نشاطها وتحديد وتوضيح مهماتها ودوائر الرقابة والتفتيش عليها من داخل المجلس الوطني الفلسطيني والخبراء والساسة المنتخبين سيما الاجهزة والمؤسسات التالية:-

1__الاجهزة والمؤسسات السيادية الفلسطينية مثل دوائر ومفوضيات عمل منظمة التحرير الفلسطينية والسلك الدبلوماسي والصندوق القومي ومؤسسة رعاية اسر الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين وغيرها من الاجهزة والمؤسسات السيادية الفلسطينية المتصلة بقواعد البناء الهيكلي لمنظمة التحرير الفلسطينية والاسس التي يقوم عليها هذا البناء، وفي المقدمة منها والاساس ايضا الميثاق الوطني الفلسطيني والنظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والاهداف الاساسية التي يقوم عليها هذا النظام.
2__تعديل وتصويب رؤية منظمة التحرير الفلسطينة لنضال الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال ووضع الانظمة والقوانين التي تكفل ذلك واعتبار كل فلسطيني ملتزم بالبرنامج النضالي المعلن من قبل منظمة التحرير الفلسطينية هو مناضل خاضعا لحمايتها ويجري عليه ما يجري على ابنائها من حقوق وواجبات ويعمل على اخذه فورا على مرتبات جيش التحرير الوطني الفلسطيني، ويجري عليه ما يجري على مرتبات هذا الجيش من حقوق وارزاق واعتبار اسرى الشعب الفلسطيني كافة بصرف النظر عن انتمائاتهم الفصائلية هم اعضاء في الجيش المذكور وجزء لا يتجزأ من مرتباته ويتم شمولهم بالمسؤولية والالتزام في قوام قواته فور تحريرهم من الاسر وحصولهم على الدرجات والرواتب التي يستحقون اسوة بكل المناضلين الفلسطينيين وابناء القوات المشتركة الذين هم اصل هذا الجيش وعماد وجوده.
3__تعديل وتصويب رؤية منظمة التحرير الفلسطينية لقواتها المسلحة واجهزتها الامنية السيادية وفصل تنظيمها وادارتها عن الاجهزة الامنية الشرطية العاملة في مناطق السلطة الوطنية في الداخل الفلسطيني بعد تصحيح وتصويب عقيدتها الوطنية واخراجها من دائرة الاختلاط والضبابية في الواجبات والمسؤوليات الوطنية وجعلها مؤسسة دستورية مستقلة تابعة لسلطة وقانون منظمة التحرير الفلسطينية، وليس للسلطات التنفيذية المباشرة الاخرى، سيما جيش التحرير الفلسطيني وجيش التحرير الوطني الفلسطيني وقوات الامن الوطني والمخابرات العامة والاستخبارات العسكرية وقوات حرس الرئاسة.
4__اعادة تصويب وتصحيح علاقة منظمة التحرير الفلسطينية في السلطة الوطنية داخل الوطن، واعادة توصيف هذه السلطة توصيفا دقيقا وواضحا في النظام السياسي الفلسطيني بما يمكن من خضوعها لمنظمة التحرير الفلسطينية كدائرة من دوائر نشاطها وجزء من هيكلية بنائها الاساسي وليس سلطة مستقلة عنها او بديله لوجودها، وهو الامر الذي يتطلب ما هو آت:-
أ__قيام الدائرة القانونية في المجلس الوطني الفلسطيني المنتخب والمستخرج وفقا لبنود هذه الرؤية باعادة النظر في كل القوانين والتعليمات المنصوص عليها في النظام الاساسي لمنظمة التحرير الفلسطينية واستحداث ما يلزم من قوانين وتعليمات جديدة تعتبر فيها السلطة الوطنية داخل فلسطين دائرة من دوائر منظمة التحرير الفلسطينية ويجري عليها ما يجري على دوائر منظمة التحرير الفلسطينية من قرارات واجراءات.

ب__تحافظ القوانين والتعليمات المقترحة على تبعية كل المؤسسات السيادية الفلسطينية لسلطة وصلاحيات منظمة التحرير الفلسطينية ولجنتها التنفيذية .
ج__تحدد بالدقة والتفصيل قانون عمل دائرة السلطة الوطنية الفلسطينية والمهام المنوطة بها والصلاحيات التي يجيزها القانون لها وجهات الاشراف والرقابة عليها وحدود الصلاحيات القائمة في السلطات المنبثقة عنها وابواب ونوعية القضايا التى تنظر فيها هذه السلطات وابواب ونوعية القضايا التى يحيلها القانون لسلطة منظمة التحرير الفلسطينية وجهات الاختصاص القائمة فيها.
ه__يحدد القانون المقترح ابواب الفصل بين مهام السلطة الوطنية ومهام منظمة التحرير الفلسطينية في الامور كافة وكذلك الفصل بين الاساليب والاجراءات الكفاحية الواجب اتباعها لانتزاع الاستقلال والتي هي من اعمال الاصول في الكفاح الوطني الفلسطيني وليس من اعمال الفروع وكذلك يحدد القانون لاساليب التي يجب على السلطة اتباعها لتصريف المهام الموكولة اليها.
و__يحدد القانون المقترح حق رئيس اللجنة التنفيذية اكتساب صفة وصلاحيات وسلطات رئيس دولة فلسطين عند انتخابه من قبل المجلس الوطني الفلسطيني والتمتع بكل السلطات المنبثقة عنها خلال المدة القانونية التي يشغلها في رئاسة اللجنة التنفيذية، وذلك مع اهمية ان يبطل القانون المقترح شرط اكتساب الرئيس الفلسطيني لهذه الصفات عبر الترشح مرة اخرى وانتخابه من قبل جزء من الشعب الفلسطيني والتجاوز على انه منتخب من اعلى سلطة تشريعية منتخبة من كل الشعب الفلسطيني.

ز__يعطي القانون المقترح الحق الكامل لرئيس دولة فلسطين حل المجلس التشريعي واقالة الوزارة المنبثقة عنه ودعوة الشعب الفلسطيني الى انتخابات مجلس جديد وتحديد موعدها او تعليق عمل كل السلطة الوطنية وفرض الاحكام العرفية عليها واسناد مهمة تصريف شؤونها للمؤسسة الأمنية السيادية او حل مجلس الوزراء وتكليف احد اعضاء المجلس التشريعي بتأليف وزارة جديدة.
ح__يلزم القانون المقترح رئيس دولة فلسطين تكليف احد اعضاء المجلس التشريعي بتشكيل مجلس الوزراء من بين الاعضاء المنتخبين داخل المجلس فقط ويمنع شموله على اعضاء غير منتخبين مهما كانت الخبرات التي يتمتعون بها او الصفات الاعتبارية والتنظيمية التي يحملوها.
ط__تعيد اللجنة التنفيذية المنتخبة تصويب وتصحيح رؤية منظمة التحرير الفلسطينية بشأن اطلاق حق الشعب الفلسطيني في خوض الكفاح والثورة وعدم تقييد هذا الحق بالمواصفات والمقاييس الطارئة او الاستثنائية في ادارة الصراع وضمان حق المناضلين وعوائل الشهداء والجرحى والاسرى في الحياة الحرة الكريمة وإكمال كل مراحل التعليم الجامعي مجانا وحق ابنائهم في اولوية التوظيف في منظمة التحرير الفلسطينية ودوائرها كافة وحقهم في الرعاية الصحية وتناسب مخصصاتهم مع غلاء المعيشة في كل البلدان التي يعيشون فيها.
ي__يعمل مجلس الوزراء المشكل من بين اعضاء المجلس التشريعي المنتخب على اصلاح الانظمة والقوانين السارية في دوائر السلطة الوطنية وضمان استقلالية السلطات القائمة في هذه الدوائر بوصفها سلطات مدنية فلسطينية وتمكينها من بناء ذاتها على هذا الاساس التزاما بمبدأ الشفافية وحسن الاداء الوظيفي ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين دون استثناء وكذلك الامر اصلاح القوانين والانظمة التالية:-
1__قانون الاستثمار والنضال الاقتصادي الاجتماعي لتحرير السوق الفلسطيني من التبعية لاقتصاد الاحتلال وتحريركل البنية الاستثمارية الفلسطينية.
2__النظام الضريبي والجمركي وتعديل وتصويب ماهيته وبنوده واهدافه. .
3__نظام الخدمة العمومية بشقيه المدني والامني ووضع نظام اجراء محاسبة للعاملين في هذا النظام واعلانه على الشعب الفلسطيني.
4__نظام التعليم والتربية الوطنية.
5__نظام الجمعيات والهيئات الاهلية والنقابية.
6__نظام الانتخابات التشريعية ومجالس الحكم المحلي
7__نظام تنمية الاستثمارات المحلية الفلسطينية ورعاية الصناعة والزراعة وحماية المنتج الوطني الفلسطيني ومحاربة الاقتصاد الخفي واستيراد البضائع التي لها بديل وطني في السوق المحلي سيما الحجارة والرخام والمنتجات الجلدية والمنتجات الزراعية والصناعية الفلسطينية كافة.
8__نظام الاستثمارات السياحية والخدمات العامة والاستثمار في الصحة والتربية والتعليم.
9__نظام الرعاية الاجتماعية ومحاربة الفقر والبطالة واعادة تنظيم وتصويب السياسات في سوق العمل والاسكان للاسر والعوائل الفقيرة هذا فضلا عن بقية الانظمة والقوانين التي يجب ان تنشغل الوزارة والمجلس التشريعي في اصلاحها وتعديلها بما يؤسس لبناء دولة مدنية في سياق استجماع قدرة الشعب الفلسطيني على انتزاع الاستقلال الوطني حيث لا يجوز الاستمرار في تعمية المجتمع الفلسطيني ومنعه من رؤية ذاته في اطار الانظمة والقوانين التي يعرفها ويختار القائمين على رعايتها وتطبيقها من بين ابنائه الشرفاء الذين يطمئن لامانتهم الوطنية وقدرتهم على ادارة حقوقه وتصريف شؤونه العامة ومحاربة الفساد والمفسدين واللصوص الذين ينهبون ارزاق الناس ويعتدون على اراضيهم واملاكهم ويجمعون الاموال والثروات في غفلة من الاخرين وغياب السلطات التشريعية والرقابية على الاجهزة التنفيذية العاملة بين اوساطهم حيث لا عدل ولا انصاف لسلطة تنفيذية غير محكومة بسلطة تشريعية ورقابية منتخبة من الشعب الفلسطيني.ان الشعب الفلسطيني جدير بان يعرف ويراقب كل ما يدور بين اوساطه باسمه واسم القضية التي يناضل من اجلها من ممارسات وتصرفات رسمية، وجديرايضا بأن يثق ويعرف من يعينون عليه المسؤولين؟ ومن اين يأتون بهم؟ ومن هي جهات الاختصاص القانوني المفوضة بإعدادهم وتقليدهم المناصب والالقاب؟ وهل هؤلاء المسؤولون يعملون عند الشعب الفلسطيني؟ ام ان الشعب الفلسطيني يعمل عندهم ويستعطفهم على مدار الساعة؟! والبعض يقدم لهم الرشاوي والخاوات من اجل تسيير معاملاته وتصريف شؤونه العامة!
إن هيكلية وسلطات النظام السياسي والقائمين على الشأن الفلسطيني العام داخل منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية في واد وكل الشعب الفلسطيني في واد اخر وان الجامع بين هذين الوادين هو فقط الظروف القاهرة وليس روابط الحق والعدل والانصاف بين المواطنين وبالتالي لا اصلاح لهذا الاختلال الفاضح في بنية النظام السياسي الفلسطيني دون وجود مجلس وطني حاكم لمنظمة التحرير الفلسطينية ومجلس تشريعي حاكم للسلطة الوطنية هذا فضلا عن ضرورة حل التدخلات والالتباسات في علاقة الشعب الفلسطيني مع منظمة التحرير الفلسطينية واعادة الهيبة لعقده الاجتماعي معها وبالتالي على الاطارين معا المنظمة والسلطة انزال كل الاحمال الثقيلة عن كاهل الشعب الفلسطيني وازاحة كل المتعيشين والمتكسبين في دوائرها الوظيفية عن وجه الشعب الفلسطيني والغاء امتيازاتهم كافة دون خوف او تردد واقرار نظام اجراء محاسبة واصلاح احوال داخل هذين الاطارين واسناد مهام تنفيذه للسلطات القضائية الفلسطينية تحت رقابة واشراف الهيئات القانونية المختصة في بالمجلس الوطني الفلسطيني بوصفه السلطة الجامعة لوحدة السلطة التشريعية الفلسطينية.

10__اعتبار النظام السياسي الفلسطيني نظاما راعيا وحاميا لمصالح الشعب الفلسطيني ومحكوما ومسخرا لخدمة هذه المصالح وليس هيئة تنسيق بين مصالح ومكتسبات فصائلية او عصابات ا وهيئات مسلحة متمردة على هذا النظام ولا تعترف باصل وجوده، لذلك على القيادة الفلسطينية ان تأخذ كل ما من شأنه من قرارات واجراءات لحماية هذا النظام وتجديد شرعيته بالعودة الى ابناء الشعب الفلسطيني وليس العودة الى المتمردين على هذا النظام وبالتالي تشكيل اوسع تحالف وطني من القوى الصاعدة التي تبحث عن ذاتها في بنية النظام السياسي الفلسطيني وتعمل على ان يكون نهجها هو النهج الوطني الديمقراطي السليم المنسجم مع متطلبات العصر وقضايا المرحلة التاريخية التي تعيش.
11__ازالة كل العوائق المانعة لدور القوى الوطنية الصاعدة في المجتمع الفلسطيني من الالتصاق بالنظام السياسي الفلسطيني والتخلص من (العريطة) والفاشلين في العمل السياسي والوظيفي الفلسطيني وتعبئة كل عروق هذا العمل بطاقات الشباب المتعلمين وانهاء العمل بتعليمات الامتحان السنوي لخريجي الجامعات المتقدمين للوظيفة العمومية التي هي تعليمات الواسطة والتمييز بين اصحاب الحقوق المتساوية في العمل الوطني والسياسي وتعليمات الجهوية والشخصنة للحق العام الذي ارهق المواطنين الفلسطينيين وادى الى استشراء السخط والازدراء بين اوساطهم للعاملين في النظام السياسي الفلسطيني والقائمين على تصريف الشؤون العامة من قيادات سياسية وامنية وسفراء ومحافظين ومدراء دوائر ووزارات. هذا فضلا عن ضرورة الغاء قانون السلامة العامة والفحص الامني الجائر الذي هو قانون التمييز السياسي بين المواطنين والذي يرتقي الى دائرة العيب في حياة شعب لا زال يناضل من اجل الحرية وتقرير المصير والعمل على استبدال هذا القانون بقانون حسن السيرة والسلوك الصادر عن دائرة المباحث الجنائية لصون الوظيفة العمومية وتحصينها من المنحرفين واصحاب السوابق ثم العمل بعد الانتهاء من كل هذه الإزالات والإزاحات على اخضاع قانون الخدمة العمومية بكل نصوصه واهدافه الى اخلاقيات حق الشعب الفلسطيني في امتلاك الحد الادنى من المقومات المادية للصمود الوطني والعمل على توظيف شخص واحد من كل عائلة فلسطينية بدلا من توظيف الاب والزوجة والابناء والبنات والانسباء والاحفاد من العائلة الواحدة الذي هو تجاوز عن الحق العام في الوظيفة العمومية وسطو واغتصاب مكشوف لحق المساواة بين المواطنين حيث لا بد ان تتكئ الاسرة الفلسطينية على بعض من مرتبات احد الابناء في مواجه الظروف القاهرة والتغلب على ازمات الحصار والاغلاق. هذا فضلا عن اهمية فتح اجهزة الشرطة والبحث الجنائي والضابطة القضائية والجمركية وشرطة السياحة والمعابر والحدود التي هي البضاعة الرائجة للنظام السياسي الفلسطيني بين موظفين امام خريجي كليات الحقوق وحملة الشهادات الجامعية في كافة العلوم الانسانية الذين تعج بهم شرائح البطالة وزوايا القهر والاحباط في ارجاء الوطن الفلسطيني العزيز. ان الاخذ بمبدأ الشرعية الانتخابية والسير قدما نحو استقطاب القوى الصاعده في المجتمع لصالح النظام السياسي الفلسطيني هو المدخل الموضوعي للتخلص من الانقسام واصلاح العلاقة مع الجماهير ومواجه الاخطار الحقيقية التي تهدد هذا النظام وتسعى الى ادخاله في الفوضى والاضطراب المختنق في كل عناصر الضغط الذي يعيشه الشعب الفلسطيني، وبالتالي فنحن بحاجة ماسة الى تجديد شرعيات النظام وليس تغيير وزراء او مواطنين من خارج الشرعية لهذا النظام الذي لن يزيد الامور الا مزيدا من الفوضى السياسية والادارية في هذا النظام التي هي اكثر خطورة على المجتمع الفلسطيني من فوضى الامن وفوضى العصابات المسلحة الخارجة عن القانون.
لقد ذاقت انفسنا بفوضانا وذاق العالم بنا من انعدام حيلتنا على اصلاح اوضاعنا سيما وان مراكز الفعل العالمي قد اخذت بالانزياح نحو الشرق والتحول الى ما هو اقل جشعا واضطهاد للشعوب التي وقعت تحت سطوة الظلم الاستعماري القديم وبالتالي بروز طبقة دولية جديدة عابرة للقارات هي طبقة الفنيين والمخترعين والتكنوقراط التي هي امتداد للطبقة الوسطى وحلولها مكان طبقة اصحاب الاموال والشركات الاحتكارية في ادارة اعمالهم والتي سيكون دورها اقل حدة في استغلال العالم هذا الى جانب تجاوز التاريخ عن الانظمة الفردية والثيوقراطية والطائفية وكل اشكال الحكم والادارة المستبدة فهل لنا ان نتكيف مع عصرنا الذي هو عصر الديمقراطية وانتهاء الانظمة الدكتاتورية ونسارع الى تجديد عقدنا مع ممثلنا الشرعي والوحيد منظمة التحرير الفلسطينية التي باتت النسبة العظمى من ابناء الشعب الفلسطيني لا تعرف عنه شيئ.؟ ام نبقى هكذا على كف الرحمن حتى تلتهمنا الفوضة القائمة وتقضي على كل انجازاتنا الوطنية؟

سؤال برسم اجابة المؤتمرين والله من وراء القصد