هنالك حاجة ملحة لإنشاء جهاز شرطة قضائية تابع بشكل مباشر اداريا و ماليا للسلطة القضائية و ليس لوزارة الداخلية الذي بدوره ينفذ الاحكام القضائية دون اي هيمنة و تأثير من السلطة التنفيذية التي تحاول فرض سطوتها على القضاء و معارضتها بعض احكام القضاء الواجب تنفيذها و يكون هذا الجهاز ذو امكانيات و أدوات تفرض جبرا تنفيذ قرارات المحاكم على جميع اعضاء السلطة التنفيذية و الاشخاص العموميين و المجالس المحلية و البلدية دون ادنى معارضة تحت طائلة استخدام القوة الجبرية على الجهاز التنفيذي بنصوص قانونية تجبر جميع المذكورين الخضوع لأعمال هذا الجهاز المستحدث.