أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية صباح اليوم، الإثنين، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 250 مصابا. وقال مدير عام وزارة الصحة، موشيه بار سيمان طوف، لإذاعة الجيش الإسرائيلي إنه "لا أريد استخدام كلمة ’إغلاق’، لكن سنضطر إلى التواجد أكثر في البيوت، وسيحدث تغيرا في مجرى الحياة. وأمور تبدو لنا مستحيلة الآن ستبدو مختلفة تماما بعد أسبوعين".

عاد المسؤولون في وزارة الصحة الإسرائيلية إلى التوصية مجددا أمام رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بفرض إغلاق شامل في البلاد والإعلان عن حالة طوارئ، يتم السماح خلالها بعمل قطاعات قليلة وحيوية، وذلك على خلفية التخوفات من انتشار واسع لفيروس كورونا المستجد، وإصابة آلاف الأشخاص بالفيروس، واحتمال وفيات بأعداد كبيرة.

وكانت وزارة الصحة قدمت توصية بخطوات مشابهة خلال مداولات، في نهاية الأسبوع الماضي، لكن نتنياهو أعلن، مساء أول من أمس السبت، عن تعليمات مخففة نسبيا، مثل تعطيل جزئي للمرافق الاقتصادية، تمثلت بإغلاق أماكن الترفيه والمطاعم بالأساس، ومنع تجمع أكثر من عشرة أشخاص في أماكن مغلقة وأماكن العمل.

وفي خلفية تجدد توصية وزارة الصحة، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" اليوم، الإثنين، عن مدير إحدى أكبر المستشفيات في البلاد، قوله إن "الكورونا يخرج عن السيطرة. وعدد المرضى، رغم أنه جزئيا بسبب حجم الفحوصات الضئيل، يرتفع بسرعة ويدل على أن المرض ينتشر بسرعة في المجتمع. وعلى الأرجح أنه يوجد الآن آلاف المرضى، وعددهم يرتفع بسرعة. وإذا أردنا وقف هذا الانتشار السريع علينا إبقاء الجمهور في البيوت".

وأضاف مصدر رفيع آخر للصحيفة أنه "في المرحلة الحالية لانتشار الفيروس لا يوجد أي مفر من فرض إغلاق واسع، رغم التخوفات الهائلة من رد فعل الجمهور على ذلك. وكل من استمع إلى أقوال رئيس الحكومة، أول من أمس، بإمكانه أن يفهم أن رسالة عدم التجمهر والحفاظ على مسافة بين شخص وآخر تعني عمليا التقليل جدا من الخروج من البيت. والوضع في إيطاليا وإسبانيا كارثي، وفي دول أخرى أيضا، بينها الولايات المتحدة، في الطريق إلى أزمة مشابهة. ولا يوجد مكان للتردد في المرحلة الحالية. علينا أن ننقل بسرعة السيطرة إلى وزارة الأمن وإرغام الجمهور على الجلوس في البيت، على أمل أن ما تم فعله حتى الآن سيكون كافيا من أجل كبح الانتشار".

من الجهة الأخرى، وصف مسؤولون في الحكومة طلب وزارة الصحة بأنه "متطرف جدا" وأن هذه المرة الثالثة التي تطرح فيها الوزارة هذا المطلب، وفي كل مرة تراجعت عنه.

ويبدو أن المعارضة لمطلب وزارة الصحة مصدرها في وزارة المالية. ونقلت الصحيفة عن مصدر في المالية قوله إنه "لا يوجد مبرر لذلك، وغذا تم فرض إغلاق فلن يكون بالإمكان تطبيقه. وفي الوضع الحالي أيضا قد يكون هناك عشرات آلاف المفصولين من العمل. هل نريد الوصول إلى مئات الآلاف من دونن عمل؟ لم أر حتى الآن دولة في وضعنا، وتفعل ذلك".

وتشير التقديرات إلى وجود مئات، وربما أكثر، من المواطنين الذين أصيبوا بالفيروس ولم يتم فحصهم، وبينهم مرضى لم تظهر عليهم أعراض الإصابة بالفيروس وآخرون يعتقدون أنهم مصابون بانفلونزا عادية. وربما تمكن هؤلاء من نقل العدوى إلى آخرين أيضا.