علق وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة (فتح)، حسين الشيخ، على القرار الإسرائيلي الخاص بقرصنة 450 مليون شيكل من أموال المقاصة.
وقال الشيخ، في تغريدة له عبر (تويتر): "قرار قرصنة جديد وسرقة لأموالنا مما يسمى محكمة الصلح الإسرائيلية، بحجز 450 مليون شيكل، تلبية لدعوى من قبل المستوطنين ضد السلطة".
وأضاف الشيخ: "هذه القرارات تقربنا يومياً من لحظة الحسم، وتنفيذ كامل لقرارات المجلسين الوطني والمركزي".
وصباح اليوم، أصدرت المحكمة المركزية في القدس، أمراً يقضي بالحجز على 450 مليون شيكل من أموال عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، وذلك لتعويض إسرائيليين، أصيبوا بعمليات أمنية.
وذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، وفق ما ترجمته (عكا للشؤون الإسرائيلية)، أن القرار، جاء بموجب عشرات الدعاوى القضائية المرفوعة ضد السلطة، لتعويض الإسرائيليين، الذين اصيبوا بعمليات أمنية بالضفة الغربية.
وأضافت القناة، أن منظمة (شورت هدي) الإسرائيلية، تقوم منذ سنوات بتحريك الدعاوى القضائية ضد السلطة، التي تطالب المحكمة بحجز مبلغ 1.7 مليار شيكل من أموال السلطة الفلسطينية، لتعويض المصابين.
وأشارت القناة الإسرائيلية، الى أن منظمة (شورت هدين) طلبت من المحكمة، تعويضات بقيمة 10 ملايين شيكل عن كل مصاب، لكن المحكمة، أصدرت أمراً بقيمة 450 مليون شيكل، ضمن قرار قضائي سابق.
