لارا أحمد
أصبح الحديث عن مرحلة ما بعد كورونا رائجاً جدّاً بين سكّان الضفّة الغربيّة وغزّة المحاصرة. ينتظر صغار التجّار وكبارهم مع بقيّة المتضرّرين من أزمة كورونا بفارغ الصبر عودة المياه إلى مجاريها لاستئناف الحركة الاقتصاديّة الطبيعيّة، فالكثير بات مهدّداً بالإفلاس، ولولا حسن إدارة الحكومة الفلسطينيّة لهذه الأزمة لكان الوضع أسوأ بكثير الآن، كما هو في بعض دول الجوار. من ناحية ثانية، ألقى مشروع الضمّ الإسرائيلي بظلاله مؤخّراً وبات يزاحم كورونا في مدى اهتمام النّاس به.

حسب حكومة الكيان الإسرائيلي المصادق عليها مؤخّراً، تنوي إسرائيل ضمّ أجزاء من الضفّة الغربيّة وغور الأردن، الأمر الذي أثار حفيظة الكثير من الأطراف الدولية والإقليمية وقطعاً المحليّة. ارتأت فتح قطع علاقاتها الدبلوماسيّة مع الكيان الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمنيّ معه، ولا يزال غير واضح تماماً إذا ما كانت السلطة الفلسطينية بقيادة محمود عبّاس تنوي إلى جانب ذلك قطع العلاقات الاقتصاديّة والتفاهمات الاجتماعيّة من قبيل فتح المجال للفلسطينيين للعلاج في إسرائيل. من ناحية أخرى، لا ينبغي أن ننسى أنّ 200 ألف فلسطيني يعمل تحت وصاية الحكومة الإسرائيلية، إضافة إلى عشرات آلاف المواطنين الذين يتلقّون العلاج سنويّاً في إسرائيل، وهو ما يجعل البعض يذهب لاستحالة قطع العلاقات بشكل تامّ مع الكيان المحتلّ في فترة زمنيّة قصيرة، لأنّ ذلك سيعود بكارثة إنسانيّة على الشعب الفلسطيني، واستحالة أن تقوم الحكومة الفلسطينية بارتكاب خطأ من هذا النوع، وإنّما تندرج تصريحاته الأخيرة من باب التهديد اللاذع.

يرى الكثير من التجّار أنّ التصدي لقرار الضمّ مهم، لكن ليس بقدر أهمّية استئناف الحركة الاقتصاديّة للبلاد في هذه الفترة، وأنّ أيّ صراع مع الكيان الإسرائيلي تحت أيّ مسمّى سيعصف بأحلام تعويض الخسائر الكبيرة التي تكبّدها الاقتصاد الفلسطيني. السلطة الفلسطينية الآن أمام معادلة صعبة: التصعيد والدفع بالبلاد نحو المجهول أو الانتظار قليلاً حتى يتعافى الاقتصاد ثمّ الذهاب فيما تراه مناسباً. فأيّ الخيارين تدعم السلطة؟