رد مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية اللبنانية، على الادعاءات حول خرق الرئيس للدستور اللبناني بموضوع المفاوضات لترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل.
ونشر المكتب الإعلامي تغريدة عبر الحساب الرسمي على "تويتر" جاء فيها: "كفانا مهاترة في زمن الجد، ولبنان أحوج ما يكون عليه من تعاضد وتماسك وطني في سبيل الحفاظ على حقوقه السيادية أو استعادتها".
وأضاف: "لسنا بصدد معاهدة دولية مع إسرائيل ولا التطبيع ولا الاعتراف، ولبنان يذهب للتفاوض العملي والتقني على ترسيم حدوده البحرية حفاظاً على سيادته وثروته الطبيعية على كل شبر من أرضه ومياهه".
وختم: "باطل كل كلام عن خرق رئيس الجمهورية الدستور في معرض عطفه على المادة 52 منه للإعلان عن الوفد اللبناني الذي سيتولى التفاوض التقني لترسيم الحدود البحرية الجنوبية، والهدف منه إضعاف الموقف اللبناني في التفاوض".
ومن المقرر أن تنطلق المفاوضات بين إسرائيل ولبنان لترسيم الحدود البحرية صباح الغد بمقر قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) في بلدة الناقورة الحدودية، بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة والأمم المتحدة.
وتبلغ المنطقة الغنية بالنفط والغاز المتنازع عليها منذ سنوات بين تل أبيب وبيروت في البحر المتوسط (البلوك 9) نحو 860 كم مربع.
