لا شك أن وداع الأحبة للمرة الأخيرة مؤلم للجميع، لكنه في الولايات المتحدة، يصبح أكثر إيلاما، عندما ترتفع كلفة انتقال المتوفين إلى العالم الآخر.
فبحسب تقرير لمجلة "موني،" فإن متوسط قيمة "فاتورة الموت" في الولايات المتحدة يصل إلى عشرة آلاف دولار، تتضمن مراسم الجنازة، والدفن، والترتيبات التي ترافق ذلك، مثل حجز مكان القبر، وغيرها.
وتقول المجلة إنه "في كثير من الأحيان، فإن الباحثين عن خدمات الجنائز يصادفون أساليب البيع العدوانية أو المضللة من قبل مقدمي تلك الخدمات، التي يمكن أن تضيف مبالغ أخرى إلى فاتورة الموت."
ووصف مفوض شؤون المستهلك في مدينة نيويورك جوناثان مينتز الوضع القائم المحيط بقطاع دور الجنائز بالقول: "هناك فاتورة عالية، تمتزج بحالة من الضعف والحزن، وكثير من الخيارات في السوق.. إنها العاصفة الكاملة."
ولكن حقيقة أن بعض العاملين في قطاع "رعاية الموت،" كما تسميه الحكومة، والذي تبلغ قيمته 17 مليار دولار، يعمدون إلى استغلال الوضع النفسي والعاطفي للزبائن، أمر ليس بالجديد.
ففي كتابها الذي كان الأكثر بيعا عام 1963 تحت عنوان "الموت على الطريقة الأمريكية،" كشفت الصحفية جيسيكا ميتفورد ممارسات "مرعبة" في قطاع الجنائز والمقابر، وساعد عملها في صدور قوانين عام 1984 للحد من الانتهاكات، تطبقها لجنة التجارة الاتحادية.
وقد وجدت مجلة "موني" بعد تحقيق لمدة ثلاثة أشهر أن المستهلكين لا زالوا يواجهون العديد من الأخطار القديمة المتجددة، إذ أن هذه الصناعة تواجه ضغوطا على الإيرادات، ناجمة عن تنامي الطلب على حرق الموتى، ذي الكلفة المنخفضة.
