واجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، انتقادات شديدة اللهجة وصلت إلى حد الاتهام بالخيانة بعد تبرئته روسيا من الاختراق الضخم والهجوم السيبراني الذي أكد مسؤولون أميركيون أن احتواء تداعياته قد يستغرق سنوات، في حين وعدت واشنطن بالرد على ما يعتقد أنه أكبر وأخطر هجوم إلكتروني يستهدف الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون أوليوت، أن بلاده سترد بشكل مناسب على من يقف وراء الهجوم الإلكتروني.
وأضاف أوليوت لوكالة رويترز أن المجلس يركز على التحقيق في الظروف المحيطة بالهجوم السيبراني، والعمل مع الوكالات الأخرى لاحتواء الموقف.
وتأتي الانتقادات والاتهامات، بعد ساعات من نشر الرئيس ترامب تغريدتين على تويتر خالف فيهما وزير خارجيته مايك بومبيو، الذي وجه اتهاما مباشرا لروسيا بالضلوع في عمليات القرصنة الإلكترونية واسعة النطاق التي استهدفت وكالات حكومية أميركية، من بينها إدارة الأمن النووي، ووزارات الخارجية والدفاع والخزانة والطاقة، وشركات خاصة مرتبطة بالحكومة الفدرالية.
وقال الرئيس المنتهية ولايته إن الاتهام يوجه دائما لروسيا لأن وسائل الإعلام، ولأسباب مالية، تخشى الإشارة إلى الصين التي يمكن أن تكون هي المسؤولة عن ذلك، على حد تعبيره.
كما قال إنه على اطلاع كامل على القضية، وإن كل شيء تحت السيطرة.
من جانبه، قال السيناتور الجمهوري ماركو روبيو، إنه يتضح بشكل متزايد أن المخابرات الروسية هي من نفذت أخطر اختراق الكتروني في تاريخ الولايات المتحدة.
وأضاف في تغريدة على تويتر أن رد بلاده على الاختراق يجب أن يكون مناسبا وضخما.
ووصف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب، الديمقراطي آدم شيف، تغريدة ترامب بشأن عملية القرصنة بأنها "خيانة أخرى فاضحة" من الرئيس للأمن القومي الأميركي.
وقال شيف إن تغريدة ترامب تبدو وكأنها كتبت في مقر الكرملين (الرئاسة الروسية)، مضيفا أنها "استعراض دنيء آخر تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، وسبب آخر لعدم مغادرة ترامب منصبه بالسرعة اللازمة.
من جهته، قال النائب الديمقراطي جيسون كرو إن الوقت حان للحديث بجدية، وإن خصما خطيرا للولايات المتحدة وصل الآن لأنظمة الدفاع والاستخبارات وحفظ الأمن والمؤسسات المالية الأميركية.
وأشار كرو، وهو عضو لجنتي الاستخبارات والخدمات المسلحة في مجلس النواب، إلى أن ترامب يقلل من شأن هذا الهجوم الذي يعد الأكبر في التاريخ الأميركي، ويبعد اللوم عن روسيا، مهددا بإصدار فيتو بحق موازنة وزارة الدفاع وطرد مسؤولي الدفاع والأمن السيبراني.
