الثلاثاء 5/6/1442 هـ الموافق 19/01/2021 م الساعه (القدس) (غرينتش)
الاقتصاد: محاولة تسويق منتجات المستوطنات في الإمارات شرعنة للاستيطان والتفاف على حقوق الشعب

قالت وزارة الاقتصاد الوطني، اليوم الأحد، إن محاولة تسويق منتجات المستوطنات في دولة الإمارات يعد انتهاكا صارخا للقوانين والمواثيق الدولية التي تجرم الاستيطان والتعامل معه، وهي محاولة لشرعنة الاستيطان المقام على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالبت الوزارة، الشركات الإماراتية، التراجع والتوقف عن هذه الخطوة غير القانونية، والتي من شأنها أن تعزز من النشاط الاستيطاني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وهو التفاف على حقوق الشعب الفلسطيني في الاستثمار بموارده وأرضه التي تتعرض لقرصنة بتشجيع من إدارة الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي اتخذ قرارات عنصرية بحق الشعب الفلسطيني.

كما طالبت وزارة الاقتصاد الوطني، جامعة الدول العربية اتخاذ الإجراءات المتبعة في حظر إدخال منتجات المستوطنات إلى الأسواق العربية والإسلامية، تبعاً لقرارات القمم العربية التي أكدت أن مقاطعة الاحتلال ونظامه الاستعماري، هي إحدى الوسائل الناجعة والمشروعة لمقاومته وإنهائه وإنقاذ حل الدولتين وعملية السلام ومجابهة المخططات الإسرائيلية الساعية إلى ضم الأراضي الفلسطينية.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى قرار مجلس الأمن رقم 2334، الذي أكد على أن الاستيطان يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية.

وشددت الوزارة على أن الحكومة الفلسطينية ماضية قدماً في جهودها في محاربة وحظر دخول هذه المنتجات إلى الأسواق الدولية بمختلف الأدوات والوسائل، وفي مقدمتها المحاسبة القانونية، وسنشهد قريباً قضايا قانونية في المحاكم الدولية على الشركات التي تنشط داخل المستوطنات وعلى الشركات التي تستورد منتجات المستوطنات.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى قرار مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذي صدر في فبراير الماضي، حول قائمة الشركات العاملة في المستوطنات غير الشرعية في أرض دولة فلسطين المحتلة، تنفيذا للولاية التي أنيطت بها، وتنفيذا لقرار بالخصوص صدر عن مجلس حقوق الإنسان، وضمت القائمة 112 شركة تمارس أنشطة في المستوطنات الإسرائيلية التي يعتبرها القانون الدولي غير شرعية.

يذكر أن طواقم وزارة الاقتصاد الوطني ضبطت خلال العام الماضي 29 طناً من منتجات وسلع المستوطنات الإسرائيلية بقيمة نصف مليون شيكل عبارة عن كمامات وأثاث نوم وألواح خشبية وبروفيلات حديد ومواد تنظيف. وتقدر قيمة ما تم إتلافه وضبطه منذ إقرار قانون حظر ومكافحة منتجات المستوطنات الإسرائيلية 26 نيسان 2010، نحو 70 مليون شيكل من هذه المنتجات.

2021-01-10