وحدد بنك السودان 375 جنيها سعرا تأشيريا مقارنة مع 55 جنيها السعر الرسمي أي بزيادة 700 بالمئة.

 

وأكد وزير المالية جبريل إبراهيم أن الحكومة ستعمل على تحقيق أقصى قدر من الاستفادة من القرارات الجديدة في تحسين وضع العملة المحلية، كما أشار إلى أن القرارات ستتبعها مزيد من الإجراءات التي تضمن تفعيله بشكل سليم.

وقال بنك السودان المركزي إن القرار يهدف إلى إزالة التشوهات والاختلالات، التي يعاني منها الاقتصاد السوداني المثقل بالمشكلات والأزمات في ظل ارتفاع الديون إلى 70 مليار دولار والتضخم إلى ما فوق 300 بالمئة.

ولم تنجح الحملات الأمنية التي نفذتها الحكومة الأسبوع الماضي بعد أن فقدت العملة السودانية أكثر من 80 بالمئة من قيمتها خلال الشهرين الأخيرين.

وجرى اعتقال عشرات المضاربين خلال تلك مراقبين قالوا إن تلك الحملات استهدفت صغار المراقبين ولم تصل إلى الأوكار الحقيقية.