استقبلت النائب هدى نعيم وفداً من وزارة المرأة برئاسة وكيل الوزارة المساعد أميرة هارون، لمناقشة ورقة مقدمة من الوزارة لتعديل قانون الأحوال الشخصية وتنظيم أحكام خاصة بالخلع.
وأكدت النائب نعيم على أن هذا المقترح مطروح على أجندة المجلس التشريعي منذ سنة 2013 نظراً لوجود العديد من القضايا العالقة والمزمنة في المحاكم الشرعية؛ لا سيما قضايا التفريق بين الأزواج، ولا يوجد لها أي أفق للحل والخلاص، مما يعني وقوع الضرر على مثل هؤلاء، مما يؤدي إلى الابتزاز وإثارة الأحقاد والفتن، مما يهدد العلاقات الأسرية والنسيج الاجتماعي.
وبينت أن لجنة التربية والقضايا الاجتماعية في المجلس التشريعي نظمت بتاريخ 2/11/2013م ورشة عمل لمناقشة واقع الخلع في التشريع الفلسطيني وضمت الورشة نخبة من المختصين لاسيما رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشرعي وأعضائه، وأعضاء المجلس التشريعي، وبحضور أكاديميين ومختصين وممثلين عن مؤسسات وهيئات حقوقية وحالات واقعية تُعاني من الأحكام المنظمة للخلع.
وأوضحت أن الورشة أجمعت على ضرورة تعديل الأحكام القانونية المنظمة للخلع بإقرار الخلع القضائي للزوجة وفق مبادئ ومعايير محددة.
وخلص الاجتماع إلى ضرورة إجراء تنظيم قانوني لأحكام الخلع ضمن قانون الأحوال الشخصية لاستدراك النقائص (لاسيما منح الزوجة الحق في طلب الخلع قضائياً)، وجعل النصوص منسجمة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وشدد المجتمعون على ضرورة التواصل مع المحاكم الشرعية للالتزام بسرعة الفصل في قضايا الخلع "الافتداء" ضمن برنامج فاعل لإدارة الدعوى يحدد سقف زمني لإنجاز الدعوى ويكفل وضع حد للتسويف والمماطلة من الزوج وذويه
