الجمعة 17/10/1445 هـ الموافق 26/04/2024 م الساعه (القدس) (غرينتش)
عندما يكون التأجيل هو القرار.. يكون المجلس التشريعي التوافقي هو الحل...يونس الرجوب

لازال الشارع الفلسطيني مشغولا ومتفاعلا بصورة قد تفضي إلى انفجارات من الغضب الشعبي. وردات الفعل غير المسبوقة بشان تاجيل الانتخابات التشريعية التي اشغلت الرأي العام.وفي ذات السياق من التفاعل والحوار الجاد في هذا الشأن تقدم الأستاذ عبد الحليم شاور التميمي المترشح في قائمة الحركة الوطنية ( حق) بمقترح عملي على هذا الصعيد قد يكون هو الحل لأزمة تغيب القدس من الإنتخابات وأزمة الفراغ الدستوري معا. حيث يستند مقترح الأستاذ شاور على نتائج الحراك الإنتخابي وحوارات المصالحة الوطنية وضرورة العوده الى الشرعية الانتخابية الديمقراطية في بناء المؤسسات الفلسطينية.
يقول الأستاذ شاور في هذا الشأن ما هو آت....
1_الحراك الإنتخابي أفرز ستة وثلاثين كتلة انتخابية.
2_مجموع عدد المرشحين في هذه الكتل هو(1389)مرشح.
3_في حالة عدم تاجيل الانتخابات سوف يقوم الشعب الفلسطيني بانتخاب ( 132)عضو للمجلس التشريعي من بين المرشحين المذكورين أعلاه وليس من خارجهم.
4_يوجد من بين العدد الإجمالي للمرشحين (60) مرشح من مدينة القدس الشريف.
5_النتيجة الفعلية للانتخابات في حالة حدوثها سوف تفضي إلى انتخاب 10/%من عدد المرشحين في جميع الكتل الانتخابية. لذلك المقترح آلذي هو الحل التوافقي بين جميع الكتل والفصائل والأحزاب والتيارات الفلسطينية يقتضي ما هو آت.
أولا_ التوافق على استخراج أعضاء المجلس التشريعي ال(132) من بين المرشحين المذكورين في هذه الديباجة على قاعدة النسبة والتناسب بين الكتل الانتخابية وتشكيل مجلس تشريعي توافقي بإجماع الفصائل والأحزاب السياسية والكتل الانتخابية.
ثانيا_اصدار هذا التوافق بمرسوم رأسي بقانون يجرى العمل على أساسه من تاريخ صدوره وحتى تاريخ انتهائه.
ثالثاً_تكون مدة عمل المجلس التشريعي التوافقي سنة ميلادية.
رابعا_ يتم خلال مدة عمل المجلس التشريعي التوافقي إنشاء حكومة وحدة وطنية حقيقيه و توحيد اجهزة الحكم الفلسطنيني وإعادة اللحمة لما جرى عليه من تمزيق أو خراب.في المؤسسات الفلسطينية كافة.
خامسا_يتم خلال المدة المذكورة أعلاه حل جميع المشاكل والملفات العالقة بما فيها ملفات الحياة النيابية ودستور الحكم وأجهزة تصريف الشؤون العامة.
أما مبررات هذا المقترح فهي كثيرة وليس واحدة منها فقط قضايا البلديات والمجالس المحلية وغرف التجارة والصناعة وغيرها من الهيئات والمؤسسات التمثيلية آلتي كان يتم التوافق عليها تحت الاحتلال وآلذي ما زال هو الجهة المنانعة لانتزاع الاستقلال وبنائه.

2021-04-28