عقدت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، وكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر بأكادير، بالتعاون جامعة القدس المفتوحة، ودوالا الكاميرونية ندوة دولية حول: "التواصل المؤسساتي والتنمية ورهانات الحكامة".
وافتتحت الندوة أعمالها من مقر كلية العلوم القانونية بأكادير، وتندرج الندوة في إطار التعاون مع "القدس المفتوحة"، و"دوالا" بالكاميرون، والمركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات، وبدعم من المجلس الجماعي لإنزكان، والمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بأكادير. وتقام على مدار يومي الجمعة والسبت الموافقين 26\27-6-2021م.
وهنا نقل أ. د. سمير النجدي، نائب رئيس جامعة القدس المفتوحة للشؤون الأكاديمية، في افتتاح الندوة، تحيات رئيس الجامعة أ. د. يونس عمرو، واعتذاره عن عدم الحضور بسبب انشغالاته، شاكراً كل من أسهم في إنجاح هذه الندوة.
وأضاف أن "القدس المفتوحة" تولي اهتماماً كبيراً بالمشاركة في الندوات العربية، خصوصاً ما يتعلق بقضايا التنمية المجتمعية والاطلاع على آراء المختصين ونتاج العلماء والمختصين في هذه الندوة، كذلك "لا بد من الإشارة إلى العلاقات الفلسطينية المغربية وما يقدمه المغرب لخدمة الشعب الفلسطيني من محط احترام وتقديم كبيرين على الصعيد السياسي والأكاديمي".
إلى ذلك، شكر السيد نائب رئيس جامعة Douala ، القائمين على هذه الندوة، متمنياً لها النجاح، مؤكداً أن جامعته ستستفيد بشكل كبير من مخرجات هذه الندوة، نظراً لأهميتها لدولته ولشمال إفريقيا وغربها عموماً.
وقال كلمة السيد رئيس جامعة ابن زهر، إن التنمية "تعدّ رهاناً استراتيجياً، عملت الدولة المغربية على تحقيقه منذ السنوات الأولى للاستقلال إلى الآن، بالاعتماد على سياسات واستراتيجيات تنموية مختلفة، وذلك اعتباراً للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عاشها المغرب. وتحقيقاً لهدف التنمية، فقد هيمن الطابع المركزي في وضع وتنفيذ السياسات التنموية مع إهمال للخصوصيات المحلية بالنسبة للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات، وتهميش أدوار الفاعلين الترابيين من منتخبين ومجتمع مدني وقطاع خاص، الأمر الذي نتج عنه وجود تفاوتات مجالية كبيرة بين جهات المغرب، مما شكل عائقاً كبيراً أمام تحقيق أهداف التنمية الترابية المستدامة المنشودة".
من جانبه، قال السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة أكادير، إن الندوة تناولت مختلف الإشكاليات ذات الصلة بموضوعها، من خلال خمسة محاور، هي: "الحكامة الترابية: المقتضيات القانونية وإشكاليات التنزيل"، و"التنمية المجالية: الواقع والإكراهات"، و"الكيانات تحت الدولتية وسؤال التواصل المؤسساتي"، و"التواصل المؤسساتي ودوره في صناعة سياسات ترابية فعالة وناجعة"، و"التواصل المؤسساتي والنموذج التنموي الجديد: أية علاقة؟".
في سياق متصل، قال السيد عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة أكادير، إن "التنمية تعدّ رهاناً استراتيجياً عملت الدولة  المغربية على تحقيقه منذ السنوات الأولى للاستقلال إلى الآن، بالاعتماد على سياسات واستراتيجيات تنموية  مختلفة، وذلك اعتباراً للظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي عاشها المغرب. وتحقيقا لهدف التنمية، هيمن الطابع المركزي في وضع وتنفيذ السياسات التنموية مع إهمال للخصوصيات المحلية بالنسبة للجهات والعمالات والأقاليم والجماعات وتهميش أدوار الفاعلين الترابيين من منتخبين ومجتمع مدني وقطاع خاص، الأمر الذي ترتب عنه وجود تفاوتات مجالية كبيرة بين جهات المغرب، مما شكل عائقاً كبيراً أمام تحقيق أهداف التنمية الترابية المستدامة المنشودة. وهذا ما يبرر ترتيب المغرب المتأخر في مؤشرات التنمية البشرية على المستوى الدولي".
من جانبه، قال السيد مدير المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية بأكادير نور الدين كياط: "القطاع الفندقي يعمل بشكل أساسي في تحقيق التنمية في المغرب". 
من جانبه، قال السيد رئيس المركز المغربي للدراسات وتحليل السياسات في المغرب د. حسين الرامي، إن "الندوة الحالية جاءت استجابة لحاجة الطلبة من الفاعلين الأساسيين من الإعلامين والفاعلين الترابيين والأساتذة الجامعيين"، موجهاً تحية تقدير للأساتذة الذين شاركوا في الندوة من داخل المغرب وخارجها.
من جانبه، قال السيد رئيس المجلس الجماعي لإنزكان أحمد أدراق، إن "الدولة المغربية عملت على إعادة النظر في سياساتها التنموية من خلال رسم خارطة طريق جديدة للمسار التنموي بالبلاد. وذلك بتبني إصلاحات دستورية ومؤسساتية وقانونية، لعل أبرزها إصدار دستور 2011، والقوانين التنظيمية للجماعات الترابية 113 _14و111_14 و112_ 14، والعمل على دسترة مقاربات ومبادئ جديدة".
وفي كلمة اللجنة المنظمة، قال المتحدث باسمها علي ددون: "إننا سعداء باللقاء على هامش هذه اللجنة الدولية"، وتحدث عن الشراكة مع فريق البحث حول القانون العام والحكامة، وتابع: "وهي شراكة استراتيجية، ونظمنا ندوة دولية، والشراكة في تطور نوعي".

جلسات الندوة/ اليوم الأول: 
 وتواصلت فعاليات الندوة بالجلسة العلمية الأولى التي سيرها الدكتور محمد اضرضار، أستاذ باحث بجامعة ابن زهر، افتتحها د. MPACKO EKELLE GEDEON أستاذ في العلوم السياسية بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة "دوالا" من الكاميرون، بمداخلة حول "الجامعة والمجال: عناصر تحليل أدوار وتحديات الجامعة في عصر الجهوية بالكاميرون"، قبل أن يتناول الأستاذ محمد لعبوبي من جامعة ابن زهر ومستشار بمجلس جماعة آيت ملول ورئيس لجنة التنمية الاقتصادية بمجلس جهة سوس ماسة، الكلمة في موضوع  "قضايا التنمية الاقتصادية بجهة سوس ماسة في الفترة ما بين 2015 و2021: قراءة من خلال عمل لجنة التنمية الاقتصادية بمجلس الجهة"، ثم الأستاذ حسن الدمان من جامعة ابن زهر ونائب رئيس جماعة إنزكان حول "التنمية المجالية بالمدن الصغرى، مدينة إنزكان نموذجاً"، فيما تشكل "برامج التنمية الجهوية وسؤال التواصل المؤسساتي: جهة العيون الساقية الحمراء نموذجاً" موضوع مداخلة د. هبا أبركات، باحث بسلك الدكتوراه بجامعة ابن زهر.
وسير الجلسة العلمية الثانية الأستاذ الباحث والإعلامي عبد السلام الزروالي، وشهدت مداخلة للدكتور  محمد القاسمي مدير مختبر الدراسات الأدبية واللسانية وعلوم الإعلام والتواصل بجامعة سيدي محمد بن عبدالله بفاس "أهمية التواصل المؤسساتي في المؤسسة العمومية: العوامل المؤثرة والمرجعيات المحددة"، فيما تدخل الأستاذ خالد ادنون الإعلامي والخبير الاستشاري في التواصل، في "موضوع أي دور لاستراتيجيات الإقناع وبناء الثقة في تعزيز الحكامة الترابية"، وهو من الكاميرون . وقدم NJOYA  André Ledoux  الأستاذ الباحث بقسم علوم الاتصال بجامعة "دوالا" ورقة حول "التواصل العمومي في مواجهة تحديات الاندماج الحضري وإعادة تنظيم الهوية بالمدن الإفريقية جنوب الصحراء الكبرى: حالة دوالا في الكاميرون"، ثم قدم الدكتور مهدي عامري الأستاذ الباحث بالمعهد العالي للإعلام والاتصال ورقة في موضوع "التواصل المؤسساتي ودوره في صناعة سياسات ترابية فعالة وناجعة".
وفي الجلسة العلمية الثالثة التي سيرها الأستاذ الباحث بجامعة ابن زهر، امبارك أوراغ، قدمت مداخلة أولى للأستاذ الباحث بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة ابن زهر عمر ابدوح، حول "التواصل المؤسساتي بين التحديات والتنمية"، ومداخلة ثانية قدمها الأستاذ عبد الرحيم خالص أستاذ باحث في القانون العام بكلية الحقوق -أيت ملول في جامعة ابن زهر بأكادير، في موضوع "التواصل المؤسساتي للمستشارين البرلمانيين بالمغرب: بحث حول واقع مأسسة التواصل المحلي بين المواطنين والمستشارين"، ومداخلة ثالثة حول "دور التواصل المؤسساتي في دعم السياسات العمومية الترابية” للأستاذ محمد زهور، وهو باحث في القانون العام والمدير الجهوي للاتصال – وزارة الثقافة والشباب والرياضة –قطاع الاتصال- بجهة كلميم واد نون.