الثلاثاء 25/10/1444 هـ الموافق 16/05/2023 م الساعه (القدس) (غرينتش)
رئاسة مصر: الإعلان الدستوري مؤقت

أكدت الرئاسة المصرية الأحد على "الطابع المؤقت" للإعلان الدستوري الذي أعطى صلاحيات واسعة للرئيس محمد مرسي، ودعت القوى السياسية إلى الحوار بشأنه، فيما دعا مجلس القضاء الأعلى إلى قصر الإعلان الدستوري على تحصين قرارات الرئيس السيادية فقط، في محاولة للوصول إلى صيغة توافقية.

وقال بيان صادر عن الرئاسة الأحد إن "الرئاسة تؤكد على الطبيعة المؤقتة للإعلان الدستوري وتدعو كافة القوى السياسية للحوار".

وأضافت الرئاسة في بيان "هذا الإعلان ضروري من أجل محاسبة المسؤولين عن الفساد إضافة إلى الجرائم الأخرى التي ارتكبت أثناءالنظام السابق والفترة الانتقالية".

ومن جهة أخرى، دعا مجلس القضاء الأعلى في بيان إلى قصر الإعلان الدستوري على تحصين قرارات الرئيس السيادية فحسب.

وشملت قرارات الرئيس المصري الخميس تحصين الجمعية التاسيسية ضد عشرات القضايا التي رفعها معارضون لها بحيث لم يعد من الممكن أن تحل بحكم قضائي.

وقال المجلس في بيان إنه "يبذل كل ما في وسعه وفقا لأحكام القانون بما في ذلك مقابلة الرئيس محمد مرسي، للوصول إلى كل ما يحقق رغبات القضاة وأعضاء النيابة العامة وحماية استقلالهم، بحيث يقتصر الإعلان الدستوري فيما تضمنه من تحصين القوانين والقرارات الصادرة من رئيس الجمهورية على الأعمال السيادية فقط".

وناشد المجلس "جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة، بالانتظام في أداء عملهم، وعدم تعطيل العمل بالمحاكم والنيابة العامة، حرصا على مصالح المتقاضين".

وأوضح المجلس أنه كان يتعين أن يقتصر الحضور في الجمعية العمومية للقضاة بالأمس، على رجال القضاء وأعضاء النيابة العامة فقط، حتى تكون التوصيات التي تصدر من الجمعية معبرة عن رأي جموع القضاة وأعضاء النيابة العامة دون مشاركة من غيرهم ممن حضروا الجمعية العمومية.

وقال رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار محمد متولي لسكاي نيوز عربية "إن أعضاء المجلس سيلتقون الرئيس مرسي غداً لبحث الأزمة الناجمة عن الإعلان الدستوري".

وجاء ذلك بعد اجتماع لوزير العدل أحمد مكي مع المجلس لبحث سبل إيجاد حل للأزمة بين السلطة القضائية والرئاسة.

وكان مكي دعا الرئيس محمد مرسي السبت إلى تعديل الإعلان الدستوري المثير للجدل الذي أصدر بموجبه قرارات لا يمكن الطعن عليها قضائيا، مشيرا إلى أن الإعلان أحدث عكس المرجو منه "بسبب آليات التطبيق وسوء الصياغة".

وقال مكي في تصريحات لمحطة محلية إن "قرارات رئيس الجمهورية كان الهدف منها نقل البلاد من المرحلة الانتقالية إلى المرحلة المؤسسية"، مضيفا أن "الإعلان الدستوري أحدث عكس المرجو منه، بسبب آليات التطبيق وسوء الصياغة، وأطالب الرئيس بتعديلها".

الصحفيون ينضمون للاحتجاجات

وانضم الصحفيون إلى القوى السياسية المناهضة للإعلان الدستوري، حيث قرر اجتماع طارئ للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين المشاركة في المليونية التي دعت لها القوى السياسية للمطالبة بإسقاط قرارات الرئيس الأخيرة.

كما دعت الجمعية الصحف إلى الإضراب عن العمل احتجاجا على مسودة الدستور الذي تعكف عليه الجمعية التأسيسية، والذي تقول إنه لا ينص على حرية الصحافة.

وتقوم جمعية تاسيسية يسيطر عليها التيار الإسلامي بصياغة الدستور لكنها تتعرض لاتهامات بمحاولة فرض طابع إسلامي متشدد على البلاد، وأيضا لفشلها في تطوير الحريات الأساسية وعدم أهلية الكثير من أعضائها، بحسب معارضين.

اشتباكات

ميدانيا.. استمرت الأحد الاشتباكات المتقطعة لليوم السابع على التوالي في محيط ميدان التحرير وسط القاهرة، بين المتظاهرين وقوات الأمن المصرية.

وتراشق المتظاهرون والأمن بالحجارة. كما أطلقت قوات الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين.

ويشهد الميدان اعتصاما لأنصار عدد من القوى السياسية، احتجاجا على الإعلان الدستوري.

وقالت مراسلة "سكاي نيوز عربية" في القاهرة إن قوات الأمن قامت بإلقاء قنابل الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين رشقوا قوات الأمن بالحجارة بشارع القصر العيني، ما أجبرهم على الفرار والاحتماء بجامع عمر مكرم الواقع بميدان التحرير.

كما أقامت قوات الأمن حائطا خراسانيا بمنتصف شارع القصر العيني لحصار المتظاهرين، فيما أفادت المراسلة بأن مداخل ومخارج ميدان التحرير مفتوحة لحركة المرور.

من جهة أخرى استكمل الرئيس محمد مرسي اجتماعاته الأحد بمعاونيه ومستشاريه لبحث تداعيات الإعلان الدستوري المكمل الذي أصدره الرئيس الخميس وأثار غضب قوى سياسية في البلاد.

واعتبر أحد مستشاري الرئيس، المحسوبين على التيار الإسلامي أن الإعلان، الذي يمنح الرئيس سلطات شبه مطلقة ويحصن قراراته واللجنة التأسيسية التي تضع الدستور ومجلس الشورى من الطعن، "محطة" من "محطات" الصورة المصرية.

مبادرة "إسلامية"

من جهة أخرى أعلن حزب البناء والتنمية المنبثق عن "الجماعة الإسلامية" ما وصفه بمبادرة "لم الشمل" لتهدئة الأوضاع بالبلاد، وذلك بعدما أدى الإعلان الدستوري الذي يوسع سلطات الرئيس إلى تفجر الغضب بين معارضيه ما تسبب في اشتباكات عنيفة في وسط القاهرة وفي مدن أخرى.

وكانت مظاهرات انطلقت الجمعة الماضي في عدد من المدن المصرية تنديدا بإعلان مرسي، تخللها عدد من الاشتباكات.

فيما دعت جماعة "الإخوان المسلمون" إلى تظاهرة مليونية يوم الثلاثاء المقبل تأييدا لقرارات الرئيس.

وفي سياق آخر عقدت الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور أولى اجتماعاتها الأحد لصياغة المواد الخاصة بالسلطة القضائية.

2012-11-25