أعدت السلطة الفلسطينية وثيقة تشمل مطالب من إسرائيل، ستقدمها إلى الإدارة الأميركية، من أجل العودة إلى محادثات إسرائيلية – فلسطينية تحت رعاية أميركية، حسبما ذكرت القناة 12 التلفزيونية العبرية اليوم، الأحد. ولا تتحدث الوثيقة عن حل دائم للصراع ولا تذكر قطاع غزة المحاصر.

وتطالب السلطة الفلسطينية في هذه الوثيقة بما يلي:

إعادة فتح بيت المشرق وباقي المؤسسات الفلسطينية في القدس المحتلة، المغلقة منذ العام 2001.

إعادة الوضع الذي كان قائما في الحرم القدسي بما يتعلق بانتشار شرطة الاحتلال في الحرم وحوله، واقتحامات الجماعات اليهودية المتطرفة للمسجد الأقصى وساحاته. وحسب القناة الإسرائيلية، فإن هذا البند يقضي بتعزيز مكانة السلطة الفلسطينية في الحرم.

وقف إخلاء فلسطينيين من بيوتهم في القدس المحتلة لصالح مستوطنين، مثلما يحدث في الشيخ جراح وسلوان.

 تنفيذ "الدفعة الرابعة" بالإفراج عن أسرى كان ينبغي الإفراج عنهم منذ العام 2014، بموجب اتفاق إسرائيلي – فلسطيني، لكن إسرائيل لم تنفذ الاتفاق، إلى جانب الإفراج عن أسيرات وأسرى مسنين وقاصرين وجثامين شهداء.

وقف توسيع المستوطنات، بما في ذلك في القدس المحتلة، وإخلاء بؤر استيطانية عشوائية مقامة في أراض بملكية فلسطينية خاصة في الضفة الغربية.

وقف عمليات هدم البيوت في غور الأردن.

توقف اقتحامات قوات جيش الاحتلال للمدن الفلسطينية.

إعادة أسلحة إلى أجهزة أمن السلطة الفلسطينية، كانت إسرائيل قد صادرتها.

استئناف لم شمل العائلات، التي فيها أحد الزوجين مواطن في إسرائيل والآخر مواطن في الضفة الغربية أو قطاع غزة.

زيادة عدد تصاريح العمل في إسرائيل للعمال الفلسطينيين

إعادة أفراد الشرطة والموظفين وضباط الجمارك في السلطة الفلسطينية إلى معبر اللنبي، مثلما كان الوضع بعد اتفاقيات أوسلو، وتشغيل معبر البضائع في جسر دامية والموافقة على إقامة مطار دولي في الضفة، ومنطقة تجارة حرة قرب أريحا.

تخصيص أراض في المناطق "جـ" من أجل إقامة مصانع ومحطة توليد كهرباء ومشاريع سياحية، ونقل صلاحيات تخطيط وبناء إلى السلطة الفلسطينية وتعزيز نشاطها في المناطق "ب" وبضمن ذلك مد أنابيب وقود نحو ميناء إسرائيلي والأردن ومد سكة حديد للقطارات داخل الضفة.

تعديل "اتفاق باريس" بحيث يتم تحرير البضائع إلى الضفة من الجمارك وألا تُجبى الجمارك بواسطة إسرائيل.

تطوير شبكات الهواتف الخليوية في الضفة إلى الجيل الرابع G4.

وأشارت القناة 12 إلى أن حكومة الاحتلال الحالية، المؤلفة من أحزاب في أقصى اليمين وأخرى في اليسار الصهيوني، ليست مؤهلة لخطوات كهذه، "ورغم ذلك بإمكانها ربما الاتفاق مع الأميركيين على البدء بخطوات صغيرة والتوجه بحذر إلى تغيير آلية العلاقات مع الفلسطينيين.