جمّدت إسرائيل، اليوم الأحد، تحويل المستحقات المالية المُتعلقة بمخصصات المقاصة للسلطة الفلسطينية، في مؤشر مباشر على أنّ الحكومة الإسرائيلية الجديدة، مستمرّة بنهج الحكومة السابقة.

والمقاصة هي عائدات الضرائب الفلسطينية تجبيها سلطات الاحتلال نيابة عن السلطة، وتدفع السلطة منها رواتب الأسرى وعوائل الشهداء الفلسطينيين. 

يأتي ذلك بعد أن صادق المجلس الوزاريّ المصغر للشؤون الأمنيّة والسياسيّة (الكابينيت)، على تقرير قدّمه وزير الأمن، بيني غانتس، والذي يقضي بتجميد الأموال المحولة من السلطة الفلسطينية إلى عائلات الأسرى والشهداء، وفق ما أعلن مكتب رئيس الحكومة، مساء اليوم الأحد.

وأيّد جميع الوزراء قرار تجميد الأموال الفلسطينية.

وزعم التقرير الذي أعدّه قسم "الحرب الاقتصادية" بوزارة الأمن الإسرائيلية، أن السلطة الفلسطينية، قد حولت 597 مليون شيكل "لدعم غير مباشر للإرهاب في عام 2020 (رواتب الأسرى وعوائل الشهداء)".

ووفق موقع "واللا" الإخباريّ، فإنه بعد الموافقة على التقرير؛ سيتمّ تجميد الجزء النسبي من المبلغ المذكور من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة الفلسطينية كل شهر. وستبدأ مقاصة الأموال اعتبارًا من 1 آب/ أغسطس.

وسيتم في كل شهر، اقتطاع نحو 50 مليون شيكل من أموال الضرائب التي تجمعها إسرائيل للسلطة.

يأتي ذلك فيما يُرتقب وصول مساعد وزير الخارجية الأميركي والمسؤول عن الملف الفلسطيني، هادي عمرو، إلى البلاد، اليوم، بحسب ما نقل موقع "واللا"، مساء الجمعة الماضي، عن مسؤولين إسرائيليين.

ومن المقرّر أن يلتقي عمرو بمسؤولين فلسطينيين وإسرائيليين، في رام الله والقدس، على أن يبقى في البلاد حتى يوم الخميس المقبل. وهذه أول زيارة بالنسبة إليه منذ تشكيل الحكومة الإسرائيليّة الجديدة، التي يتناوب على رئاستها نفتالي بينيت ويائير لبيد، وتستبق زيارة مقرّرة لبينيت إلى واشنطن، نهاية تموز/ يوليو الجاري.

ومن غير الواضح إن كان عمرو سيلتقي بالرئيس الفلسطيني، محمود عباس، الذي يزور تركيا حتى يوم الثلاثاء المقبل. وتتزامن زيارة عمرو مع التظاهرات في الضفة الغربية إثر جريمة قتل الناشط السياسي نزار بنات، بعد اعتقاله من قبل عناصر الأمن الفلسطيني.

وتضم تشكيلة الكابينيت الإسرائيلي كلا من رئيس الحكومة، بينيت ("يمينا")، ورئيس الحكومة البديل ووزير الخارجية، يائير لبيد ("يش عتيد")، ووزير الأمن، بيني غانتس ("كاحول لافان")، ووزير المالية، أفيغدور ليبرمان ("يسرائيل بيتينو")، ووزير الأمن الداخلي، عومر بار-ليف ("العمل")، ووزير القضاء، غدعون ساعر ("تيكفا حداشا")، ووزيرة المواصلات، ميراف ميخائيلي ("العمل")، ووزير الإسكان، زئيف إلكين ("تيكفا حداشا")، ووزير الصحة، نيتسان هوروفيتس ("ميرتس")، ووزيرة التعليم، يفعات شاشا-بيتون ("تيكفا حداشا")، ووزيرة الداخلية، أييليت شاكيد ("يمينا")، ووزير الخدمات الدينية، ماتان كاهانا ("يمينا").

وتصل المستحقات الضريبية الفلسطينية التي تجبيها تل أبيب على الواردات الفلسطينية القادمة من إسرائيل ومن خلالها، إلى متوسط شهري 200 مليون دولار، ويتم تحويلها نهاية كل شهر لخزينة السلطة.

ولكن هذه ليست المرة الأولى التي ستقوم إسرائيل فيها باقتطاع أموال السلطة، إذ أنها بدأت بذلك منذ عام 2018؛ وفي 8 ىتموز/ يوليو 2018، أقر الكنيست، قانونا لاقتطاع جزء من أموال المقاصة