الأربعاء 4/12/1442 هـ الموافق 14/07/2021 م الساعه (القدس) (غرينتش)
أيدينا في النار دائماً... تميم منصور

اعترف أحد الباحثين في جامعة تل أبيب أن الجهاز القضائي زمن الدولة العباسية كان متطوراً وعادلاً أكثر من أجهزة القضاء في العديد من الدول الديمقراطية وذكر منها إسرائيل ، كان هذا الاعتراف أمام جمع من الطلاب فأثار حفيظة العديد منهم ، واعتمد في قوله على مصادر موثوقة التي تؤكد حقيقة ما يقول ، وأن من بين المحاكم التي ظهرت في العصر العباسي محكمة تعرف " بمحكمة رد المظالم " وهي تشبه محكمة العدل العليا في إسرائيل اليوم .

كانت "محكمة رد المظالم " تنصف المظلوم وتحميه من بطش الأقوياء وذوي النفوذ ، وكان احياناً يترأسها الخليفة بنفسه ، فإذا ما لجأ إليها مواطن مظلوم سُلبت أرضه أو مواشيه وأمواله من قبل ذوي الجاه والنفوذ ، كان يلجأ إلى هذه المحكمة، فترد له ما خسر وأخذ منه، وإذا أسقطنا ما كان في الماضي على الحاضر خاصة محكمة العدل العليا في إسرائيل،  نجد أن هذه المحكمة لم تنصف المواطن العربي بل أكدت جوره وظلمه ، وقد اتضح ذلك في قرارها الأخير في ما يتعلق بقانون القومية العنصري، فعندما عُرض هذا القانون عليها أقرته بالإجماع الصهيوني مقابل قاض عربي واحد ، عندما عرض هذا القانون اعتقد من عرضوه أن الزمن والأحداث وصحوة الضمير والايمان بالمساواة الحقيقية سوف تجد مكانها داخل أروقة هذه المحكمة، لكن ثبت أن الصهيونية العنصرية لا تزال تجري في الدماء حتى القضاة منهم ، وأن الزمن والتاريخ لم يوقظا ضمائرهم، وان الاجحاف الذي لحق بالمواطنين الفلسطينيين من قبل هذه المحكمة عندما وافقت على منع احياء ذكرى النكبة ما هو الا جزء من هذا المسلسل الذي لا ينته

الجديد في قانون القومية العنصري الذي أقرته محكمة العدل العليا أنه يوافق ويؤكد أن حق التطوير في كافة المجالات فقط لليهود في الدولة ، ويقر أيضا أن اللغة العربية لها وضعها الخاص، أي أنها لم تعد ملزمة لأي مؤسسة من مؤسسات الدولة بعد أن كانت اللغة الرسمية الثانية في البلاد، في نظر الكثيرين فإن إقرار هذا القانون من قبل محكمة العدل العليا يُعتبر من أقسى القرارات العنصرية التي أقرت بعد فرض الحكم العسكري على المواطنين العرب، وهم بهذا أضافوا وصمة عار جديدة على القضاء الإسرائيلي و أدانوا أنفسهم وقللوا من هيبة المحكمة والقضاء . وللعباءات التي يتوشحون بها

اعتاد المواطنون العرب على افراز مثل هذه القوانين من قبل المؤسسات الحاكمة بما فيها المؤسسات القضائية، وان تصرف قضاة محكمة العدل العليا سوف تثير الشك لدى كل مواطن عربي يقف أمام القضاء، ومقابل أي مواطن يهودي في قضية واحدة، أن موقف القاضي العربي "جورج قرا " الذي اعتمد على بنود قضائية أهمها أن القانون الأساسي الذي تعتمد عليه الدولة في كافة مؤسساتها قانون متحيز ضد المواطنين العرب ، وأن بقية زملائه القضاة إنما نفذوا القوانين التي تعتمد على القانون الأساسي المتحيز للمواطن اليهودي .

هناك مثل شعبي عربي يقول " خدنا تعود على اللطم " لكن القاضي "جورج قرا " بلهجة ساخرة لزملائه القضاة ملخصاً وضع العرب قائلاً " اللي ايدو في المي مش مثل اللي ايدو  في النار " ونحن كمواطنين عرب منذ قيام الدولة وأيادينا في النار .

 

2021-07-14