قال متحدث باسم حركة طالبان إن على النساء العاملات في أفغانستان البقاء في منازلهن إلى حين بدء تطبيق أنظمة مناسبة تضمن سلامتهن.
وأضاف المتحدث، ذبيح الله مجاهد، متحدثا لصحفيين، أن هذا "إجراء مؤقت".
واستعادت طالبان السيطرة على أفغانستان منذ نحو تسعة أيام. وطبقت الحركة، حين كانت تحكم البلاد قبل عام 2001، نظاما صارما من الشريعة الإسلامية.
وبالتزامن مع إعلان طالبان، سلطت الأمم المتحدة الضوء على تقارير "ذات مصداقية" عن انتهاكات ترتكبها الحركة، خاصة من خلال قيود تفرضها على النساء.
وقالت المفوضة السامية لمنظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، ميشيل باشليت، يوم الثلاثاء، إن حقوق المرأة "خط أحمر أساسي".
وفي مؤتمر صحفي في كابل، تطرق المتحدث باسم طالبان إلى عملية الإجلاء التي تقودها الولايات المتحدة من العاصمة الأفغانية.
ودعا مجاهد الأفغان إلى عدم التوجه إلى المطار، بسبب الفوضى التي تعم المنطقة هناك.
كما حث الولايات المتحدة على التوقف عن "تشجيع" الأفغان على مغادرة أفغانستان، قائلا إن البلد بحاجة إلى مهارات أبنائه.
وأكّد على موقف الحركة بوجوب إنهاء عمليات الإجلاء بحلول 31 أغسطس/ آب بحسب الاتفاق المبرم مع الولايات المتحدة.
وتسيطر القوات الأمريكية على مطار كابل، الذي شهد إجلاء أكثر من 58 ألف شخص حتى الآن. ولا يزال آلاف الأشخاص، بينهم أفغان مؤهلون لإعادة التوطين في الخارج، ينتظرون المغادرة.
وفي ما يتعلق بوضع المرأة، قال المتحدث باسم طالبان إن أي قيود ستفرض ستكون قصيرة الأمد.
وأضاف: "قواتنا الأمنية غير مدربة على كيفية التعامل مع النساء، أو التحدث إليهن بالنسبة للبعض".
وتابع: "حتى يصبح لدينا أمن شامل...نطلب من النساء البقاء في المنازل".
من جهتها، وبالإضافة إلى الإعراب عن القلق بشأن حقوق المرأة، قالت باشليت كذلك إنها تلقت تقارير عن تجنيد أطفال، وتنفيذ أحكام سريعة بالإعدام.
وجاء حديث باشليت أثناء اجتماع طارئ عقده مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف. وصادق المجلس في ختام جلسته على قرار يؤكد "التزامه الراسخ" تجاه حقوق النساء والفتيات.
لكن القرار لم يرق إلى ما دعت إليه العديد من جماعات حقوق الإنسان، خاصة أنه لم يوص بتعيين محقق خاص للأمم المتحدة في أفغانستان.
ومنذ عودة طالبان إلى الحكم، حاولت الحركة الظهور في صورة أقلّ تشدداً، واعدة بحقوق للنساء والفتيات وبشيء من حرية التعبير.
