دعت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية، وزير جيش الاحتلال بيني غانتس إلى رفع الغطاء عن المستوطنين، ووقف جرائمهم وانتهاكاتهم بحق الفلسطينيين العزل وأراضيهم ومزروعاتهم.

وقالت في تقرير: "ليست هناك حاجة لتشغيل نظام متطور لجمع المعلومات الاستخباراتية لمعرفة أن يوم السبت سيشهد عنفًا من مجموعات استيطانية مسلحة".

وأضافت: "يوم الثلاثاء الماضي، شن مستوطنون مسلحون مرة أخرى هجومهم على الفلسطينيين جنوب جبال الخليل، ومن الواضح أن هذه مجرد مقطورة في عطلة نهاية الأسبوع القادمة، ستتكرر كل سبت".

وأوضحت الحركة أن هذه الاعتداءات تتم بحماية جيش الاحتلال، مثل المذبحة التي نفذها المستوطنون بقرية منحلة في سمشات طرة، والغارة العنيفة على ساحة ملعب الأطفال في سوسيا السبت الماضي.

وأضافت "كما هو معروف اليوم (السبت) أنه سيكون هناك عنف من قبل المستوطنين يستهدف الشريحة الضعيفة من الفلسطينيين في القرى والحقول وخلال زراعة أراضيهم أو قطف ثمار الزيتون".

وجاء في التقرير أن غانتس "أعلن أنه سيجري مناقشة خاصة في هذا الشأن، لكن المشاغبين من البؤر الاستيطانية لا يعملون وفق جدول الوزير. في الوقت الحالي المنطقة مهجورة. لا يوجد جيش ولا توجد شرطة لحماية المواطنين الفلسطينيين العزل في أراضيهم وجبالهم".

وأكد أن "عنف المستوطنين في الأشهر الأخيرة، حطم الأرقام القياسية وتجاوز الخطوط الحمراء. بالأمس، خاطبنا مع عدد من المنظمات الأخرى، غانتس، لتذكيره بأن مسؤولية منع المزيد من الضحايا يوم السبت القادم تقع على عاتقه".

ودعت حركة "السلام الآن" الجميع للعمل على وقف هذا العنف، مؤكدة أنه يمكن وقف عنف المستوطنين. بل يجب وقفه.

وأشارت إلى تقرير أعدته منظمة حقوق الإنسان "بتسيلم" يوضح أن عنف المستوطنين (وأحيانًا عنف عموم الإسرائيليّين) ضدّ الفلسطينيين منذ فترة طويلة، بات جزءًا لا يتجزأ من روتين الاحتلال في الضفة الغربيّة الذي يتضمن مجموعة واسعة من الممارسات.

وهذه الممارسات تبدأ من إغلاق الطّرقات ورشق الحجارة على السيارات والمنازل، مرورًا بمداهمة القرى والأراضي وإحراق حقول الزيتون والمحاصيل وتدمير وإتلاف الممتلكات، وصولًا إلى الاعتداءات الجسدية، وأحياناً إلقاء الزجاجات الحارقة (المولوتوف) وإطلاق النار.

وأكدت "بتسيلم" أن عنف المستوطنين يمكن وقفه بقرار من غانتس، وقالت: "يقع على عاتق إسرائيل واجب حماية الفلسطينيين في الضّفة الغربيّة من أعمال العنف هذه، لكن قوّات الأمن وأجهزة تطبيق القانون لا تقوم بواجبها، حتى في الحالات التي يمكن فيها التكهّن بحدوث مثل هذه الاعتداءات".

وتشير آلاف الإفادات وأشرطة الفيديو والتّقارير والمتابعة طويلة الأمد التي نفذتها "بتسيلم" ومؤسسات أخرى حول هذا الموضوع، إلى أنّ قوّات الاحتلال "تسمح للمستوطنين على نحوٍ روتينيّ بإلحاق الأذى بالفلسطينيّين، بل إنها ترافق المستوطنين لدى تنفيذ اعتداءاتهم وتدعمهم وتؤمّن لهم الحماية، وأحيانًا تنضمّ إلى صفوفهم كمعتدية".

وأوضحت "بتسيلم" أنه سنويًا في مثل هذه الأيام تحصل كلّ عام في موسم قطاف الزّيتون هجمات متكرّرة يشنها المستوطنون على المزارعين الفلسطينيّين، كما يمنع الجيش المزارعين من الوصول إلى أراضيهم المحاذية للمستوطنات، بدلًا من توفير الحماية لهم وتطبيق القانون ضدّ المعتدين.

وأكّدت واجب التّحقيق بسرعة وفعاليّة بالاعتداءات بعد وقوعها، ووثّقت أحداثًا هاجم فيها المستوطنون فلسطينيّين – بما في ذلك أشرطة فيديو صوّرها المتطوّعون في المؤسسة– وسلّمت الموادّ إلى الشّرطة والجيش.

كما ساعدت "بتسيلم" الضحايا الفلسطينيّين في الوصول إلى مراكز الشّرطة وتقديم الشكاوى وتابعت مجريات التّحقيقات، بما في ذلك تقديم اعتراضات على إغلاق الملفّات.

وأشارت إلى أنه بعد المثابرة على هذا العمل طيلة أكثر من 25 عامًا، لا مناص من الاستنتاج أنّ أداء سلطات الاحتلال لا يوفّر من تطبيق القانون على المستوطنين سوى المظهر، وعدا بعض الحالات الاستثنائية، فإنّ هذه السلطات غير معنيّة مطلقًا بالتحقيق في اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيّين.

وجددت التأكيد على أن الاستيطان غير شرعي ومخالف للقانون الدولي، وأن ظاهرة البؤر الاستيطانية أقيمت في مخالفة للقانون الإسرائيلي، ولكن بدعم وحماية وتمويل حكوميّ.

ونوهت إلى أنه ومنذ تسعينيات القرن العشرين، أنشأت نحو ١٢٨ بؤرة استيطانيّة في أماكن كثيرة في أنحاء الضفّة الغربيّة، وأن هذه البؤر توسّع مجال سيطرة المستوطنات وتضاعف مرّات ومرّات مساحات الأراضي الفلسطينيّة المنهوبة.. هذا النهب ترافقه أعمال العنف والتهديدات ومهاجمة الرّعاة وسلب الأراضي.

وخلصت "السلام الآن" و"بتسيلم" إلى أنّ أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون ليست "استثناءات"، وإنّما هي جزء من نشاط استراتيجي تسمح به "إسرائيل" وتشارك فيه وتستفيد من تبعاته.

وأوضحتا أن النّتيجة البعيدة المدى لهذه الأعمال هي سلب المزيد والمزيد من الأراضي من أيدي الفلسطينيّين في جميع أنحاء الضفّة، وهو الأمر الذي يُسهّل على "إسرائيل" السّيطرة على الضفّة ومواردها.