طالبت مجموعة من أعضاء الكونغرس الأميركي وزارتي الخزانة والخارجية بمعاقبة شركة برمجيات التجسس الإسرائيلية "إن إس أو" (NSO) و3 شركات أجنبية أخرى، يقولون إنها أعانت أنظمة "استبدادية" على ارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان.

ودعا المشرعون أيضا -في رسالة بعثوا بها في وقت متأخر أمس الثلاثاء ونقلت فحواها وكالة رويترز- إلى فرض عقوبات على كبار المديرين في "إن إس أو" -مصممة برنامج بيغاسوس الشهير- و"دارك ماتر" (DarkMatter) الإماراتية للأمن الإلكتروني، وشركتي "نكسا" (Nexa) و"تروفيكور" (Trovicor) الأوروبيتين لتقنيات المراقبة. 

وطالبت المجموعة بفرض إجراءات بموجب قانون ماغنيتسكي الذي يعاقب الجهات المتهمة بالإعانة على انتهاك حقوق الإنسان، عبر تجميد الحسابات المصرفية ومنع السفر إلى الولايات المتحدة.

وقد وقع على الرسالة رئيس اللجنة المالية بمجلس الشيوخ السيناتور رون وايدن، ورئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب النائب آدم شيف، و16 عضوا آخر من الديمقراطيين في الكونغرس.

تجسست على أميركيين

واستشهد الموقعون بطائفة من التقارير والأنباء، من بينها تقرير لرويترز الآونة الأخيرة يفيد أن برمجيات "إن إس أو" استخدمت ضد موظفين بالخارجية.

وذكر المشرعون أن قطاع برمجيات التجسس يعتمد على استثمارات ومصارف أميركية. وأضافوا في رسالتهم "حتى يعاقبوا بطريقة مجدية وتكون هناك إشارة واضحة لقطاع تقنيات المراقبة ينبغي أن تطبق الحكومة عقوبات مالية".

وأضافت الرسالة أن تلك الشركات سهلت "إخفاء وتعذيب وقتل ناشطين حقوقيين وصحفيين". 

وتتعرض إسرائيل لضغوط عالمية لوقف تصدير برامج التجسس منذ يوليو/تموز الماضي، بعدما كشفت مجموعة من المؤسسات الصحفية العالمية أن برنامج "بيغاسوس" الذي تنتجه شركة "إن إس أو" استخدم لاختراق هواتف صحفيين ومسؤولين حكوميين وناشطين حقوقيين في كثير من الدول.

وفي الشهر الماضي، أعلنت السلطات الأميركية إدراج "إن إس أو" في قائمة تجارية سوداء، لبيعها برامج التجسس إلى حكومات "أساءت استخدامها".

وقد عبرت الشركة عن استيائها من القرار، إذ ترى أن تقنياتها "تدعم مصالح وسياسات الأمن القومي الأميركي من خلال درء الإرهاب والجريمة" وفق قولها.

وواجهت "إن إس أو" أيضا دعاوى قضائية وانتقادات من شركات التكنولوجيا الكبرى التي تتهمها بتعريض عملائها لخطر الاختراق، وكانت "آبل" أبرز شركة تقاضي "إن إس أو" بدعوى رفعتها الشهر الماضي.

الجزيرة