الأربعاء 12/12/1445 هـ الموافق 19/06/2024 م الساعه (القدس) (غرينتش)
انتخاب اليساري بوريك رئيسا لتشيلي ويتعهد بالمزيد من الحقوق الاجتماعية

تعهد الرئيس التشيلي الجديد، غابريال بوريك، الذي انتُخب على أساس برنامج للتحول الاجتماعي والمالي، أمس الأحد، خلال خطابه الأول بـ"مزيد من الحقوق الاجتماعية" مع الإبقاء في الوقت نفسه على "المسؤولية المالية". 

وقال بوريك (35 عاما) اليساري التقدمي أمام حشد من عشرات آلاف الأشخاص، الذين حضروا للاستماع إليه بعد فوزه الكبير في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية على مرشح اليمين المتطرف، خوسيه أنطونيو كاست، إنه "سيكون هناك مزيد من الحقوق الاجتماعية" لكن من خلال الحفاظ على "المسؤولية المالية".

وأضاف أنه "سنفعل ذلك لحماية اقتصادنا الكلي، وسنقوم به بشكل جيد... لتحسين المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية".

وحصل بوريك على 56% من الأصوات مقابل 44% لمنافسه كاست بعد فرز أكثر من 99% من مراكز الاقتراع.

وخلال محادثة عبر الفيديو، هنأ الرئيس المنتهية ولايته، سيباستيان بينيرا، الرئيس المنتخب الذي سيتولى منصبه رسميا في 11 آذار/مارس.

وقال بوريك لبينيرا إنه "أريدك والشعب أن تعرفوا أنني سأبذل قصارى جهدي لمواجهة هذا التحدي الهائل وأن بلادنا تكون في أفضل حالاتها عندما نكون متحدين"، مؤكدا أنه يريد أن يكون "رئيسا لجميع التشيليين".

وردّ بينيرا مخاطبا الرئيس المنتخب أن "التاريخ علّمنا أنه عندما (ندخل) في حروب بين الأشقاء، فإنّ الأمور دائما ما تنتهي بشكل سيّئ. تشيلي بكاملها تأمل أن تكون هناك حكومة جيدة جدا لتشيلي والتشيليين".

وعمت الشوارع أجواء من البهجة بعد انتخاب بوريك. وخيم على الدورة الثانية من الانتخابات استقطاب غير مسبوق منذ عودة الديموقراطية في 1990.

وإثر صدور النتائج كتب كاست على تويتر "تحدثت للتو إلى غابريال بوريك وهنأته على انتصاره العظيم. إنه اليوم رئيس تشيلي المنتخب ويستحق كل احترامنا وتعاوننا البناء. تشيلي تأتي دائما في المقام الأول".

وحقق الائتلاف اليساري الذي ينتمي إليه الحزب الشيوعي انتصارا ساحقا في هذه المواجهة الانتخابية غير المسبوقة منذ العودة إلى الديموقراطية في عام 1990 بين مرشحين لديهما مشاريع اجتماعية متعارضة تماما.

وأعلن بوريك، النائب منذ 2014 الذي يقود ائتلافا يساريا مع الحزب الاشتراكي، أنه مرشح التغيير والوريث السياسي لحركة 2019 التي طالبت بمزيد من العدالة الاجتماعية في الدولة الأقل مساواة بين بلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

2021-12-20